توضیحات محسنی اژه‌ای درباره قرار بازداشت بقایی/ 7 شکایت در پرونده کارواش دریا

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی آنا،‌ غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود:‌ طبق ماده 302 و 242 آئین دادرسی کیفری مواردی وجود دارد که هر دو ماه یکبار قاضی می‌تواند قرار بازداشت را تمدید کند و در مواردی هر یک‌ماه یکبار این موضوع امکانپذیر است.

وی ادامه داد: اتهامات بقایی به گونه‌ای بود که قرار بازداشت هر یک‌ماه یکبار باید تمدید شود و وکیل وی اعلام کرده 6 بار قرار بازداشت او تمدید شده بود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره پرونده بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی نیز گفت: در خصوص اموالی که در خارج و داخل کشور وجود داشت چندین بار به ایشان گوشزد شد. ما به زنجانی گفتیم چنانچه همکاری کند و هر چه سریعتر اموال را برگرداند به نفعش خواهد بود و اگر این روند طولانی شود ممکن است نسبت به اموال وی افرادی به شکل قانونی یا غیرقانونی تعارضاتی داشته باشند.

۷ نفر در پرونده کارواش دریا شکایت کرده‌اند

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه هفت نفر از کسانی که در کارواش بلوار دریا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند طرح شکایت کرده‌اند، گفت: هنوز کسی در این رابطه بازداشت نشده است.

اژه‌ای افزود: از شهرداری و مأمورین درخواست توضیح شده و پرونده در حال رسیدگی است. البته در این پرونده کسی بازداشت نشده اما تعدادی احضار شدند.

اژه‌ای همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمله به سفارت عربستان گفت: پرونده همچنان در دادسرا تحت رسیدگی است اما کیفرخواستی صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است.

نقد غیر از توهین است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی راجع‌ به ارائه گزارش کمیسیون اصل 90 در خصوص فساد در فوتبال به قوه قضاییه گفت: گزارش‌های مجلس به قوه قضاییه دو نوع است که در نوع اول گزارشی در صحن خوانده می‌شود و مجلس تصمیم می‌گیرد برای روشن شدن موضوع به قوه قضاییه بفرستد.

وی نوع دوم گزارش را، گزارش‌هایی دانست که کمیسیون اصل 90 تشخیص می‌دهد آن را به یک دستگاه نظارتی ارسال کند که در هر دو حالت قوه قضاییه موظف به انجام تحقیقات است و اینکه نمایندگانی از قوه قضاییه در سازمانی که گزارش از آن تهیه شده است حضور داشته باشند یا خیر در تحقیق از گزارش مؤثر نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص جمع‌آوری بنرهای تبلیغاتی در 22 بهمن گفت:‌ اگر جرمی مشهود باشد دستگاه انتظامی می‌تواند اقدامات لازم در آن خصوص را اجرایی کند، ضمن اینکه در خصوص تعداد، اندازه و محل نصب بنر نیز در قانون انتخابات شرایطی تدوین شده است.

اژه‌ای تصریح کرد:‌ اگر کسی قبل از زمان مقرر تبلیغات خود را آغاز کند خلاف کرده است و اگر خارج از چارچوب قانون در هر شکلی حرکت کند باز هم خلاف است.

وی ادامه داد: اگر نامزدی اعم از مجلس یا خبرگان اقدامات واضح خلاف قانون انجام دهد قطعاً با آنها برخورد می‌شود و در این مورد نیروی انتظامی این مسئولیت را برعهده دارد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: تا جایی که من اطلاع دارم روز 22 بهمن وانتی پر از بنر با محتوای خلاف قانون در حین راهپیمایی مشاهده شد که قصد توزیع بنرها را داشتند که اگر این موضوع صحت داشته باشد پیشگیری از توزیع آن کاری درست است و اگر غیر از این باشد موضوع در حال پیگیری است.

اژه‌ای در خصوص هجمه به شورای نگهبان نیز گفت: اگر کسی نسبت به شخصیت حقوقی که حسب وظیفه اقدام می‌کند، توهین کند مدعی‌العموم می‌تواند او را تعقیب کند ضمن اینکه توهین به هر شکل ممکن و به هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی جرم است.

وی خاطرنشان کرد: البته نقد غیر از توهین است و اگر کسی مستدل و مستند نقدی داشته باشد نباید به وی متعرض شد.

رئیس‌جمهور اطلاعات خود درباره قاچاق را اعلام کند

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که رئیس جمهور از نقش یکی از دستگاه‌ها در خصوص قاچاق کالا مطالبی را عنوان کرده و نظر شما چیست،‌ اضافه کرد: اینکه از ناحیه هر مسئولی و به خصوص مسئولان عالی مانند رئیس جمهور به صورت مبهم و کلی سخنی بگویند حرف صحیحی نیست و حتی اخلاقاً هم اگر مسئولی می‌خواهد حرفی کلی بزند که ذهن مردم به جاهای گوناگون برسد درست نیست و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود.

وی افزود: ما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم که رئیس آن رئیس جمهور است و اگر رئیس جمهور اطلاعاتی دارد که فردی، گروهی یا جریانی قاچاق کالا انجام می‌دهند می‌توانند بگویند.

اژه‌ای ادامه داد: وزارت اطلاعات هم جزئی از دولت است و می‌تواند این موضوع را پیگیری کند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه چنانچه اگر فردی اطلاعاتی دارد و آن را اعلام می‌کند خلاف است، تصریح کرد: متأسفانه در بعضی از دوره‌های قبل هم این طور بود که مثلاً گفته می‌شد «لیست مفسدان در جیب من است»؛ چرا این موارد را به دستگاه قضایی و انتظامی نمی‌دهید و اگر رئیس جمهور از جایی در خصوص قاچاق اطلاعاتی دارند،قانون و اخلاق ایجاب می‌کند معرفی کنند و به سراغ آن دستگاه بروند. تاکنون مورد خاصی که با این عنوان به قوه قضاییه آمده باشد پیگیری نشده و من سراغ ندارم.

تهیه گزارش بازرسی کل کشور از آلودگی هوا

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه قوه قضاییه در خصوص معرفی دستگاه‌های متخلف در موضوع آلودگی هوا فعالیتی انجام می‌دهد، گفت: در یک بخش باید بگویم آیا دستگاه‌های مسئول و متولی هر کدام کار خودشان را به درستی برای پیشگیری و رفع آلودگی هوا انجام داده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بازرسی کل کشور گزارشی تهیه کرده است که باید منتظر پایان تحقیقات آن باشیم تا مشخص شود آیا فردی در این باره تقصیری دارد یا خیر؛ آلودگی هوا ممکن است نیاز به همکاری دستگاه‌های دیگر و بودجه‌ها و فعالیت‌هایی نیز داشته باشد.

محسنی اژه‌ای در خصوص عدم همکاری قوه قضاییه با سازمان محیط زیست پاسخ داد: در این مورد مطلبی نشنیده‌ام؛ که آنها درخواستی کرده باشند که وظیفه قوه قضاییه باشد و پیگیری نکرده باشیم. در پاره‌ای از موارد حتی نامه‌هایی وجود دارد که از دستگاه قضایی تشکر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آیا شعب خاصی در خصوص پرونده‌های محیط زیست وجود دارد، تصریح کرد: پرونده‌های این مورد متفاوت است و یک نوع و گروه نیست.

اژه‌ای ادامه داد: افرادی هستند که آب، خاک و هوا را ‌آلوده می‌کنند و کسانی هستند که محیط زیست را تخریب و به مراکز حفاظت شده تعدی و یا افرادی هستند که به حیوانات مراکز نگهداری تعدی می‌کنند، آیا ضرورت دارد در همه موضوعات قضایی یک شعبه وجود داشته باشد؟

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در بسیاری از موارد ممکن است محیط زیست پرونده‌ای برای رسیدگی نداشته باشد، خاطرنشان کرد: بدیهی است که نمی‌شود یک شعبه اختصاصی برای محیط زیست اختصاص داد اما اینکه به صورت تخصصی رسیدگی شود افرادی آموزش دیده‌اند و اطلاعات دارند که در این مورد این کار انجام شده است.

وی درباره برخی کودهای شیمیایی و سمومات وارد شده به کشور، گفت: در پاره‌ای از موارد چیزهایی وجود دارد که فراتر از این موارد است زیرا بعضی از این کود و یا سمومات وارد شده زیاد مصرف می‌شوند و کود نیز استاندارد نیست و خاک و محصول را خراب می‌کند که در این باره سایر دستگاه‌ها باید فعالیت‌هایی انجام دهند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در چند روز گذشته در خصوص برنج‌های تاریخ مصرف‌ گذشته که می‌خواهد توزیع شود مطالبی مطرح شد که اگر گزارشی به قوه قضاییه برسد دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود که این برنج‌ها توزیع نشود اما در خصوص تاریخ مصرف و اینکه آیا هنوز امکان مصرف آنها وجود دارد یا خیر دستگاه‌های متولی باید وارد شوند زیرا قوه قضاییه نمی‌تواند همه چیز را در کشور قفل کند.

وی ادامه داد: دادستانی نسبت به آنچه که به سلامت جامعه، آب، خاک و خوراک مربوط می‌شود حساس است ضمن اینکه در پاره‌ای از موارد افرادی گله‌مند هم می‌شوند که چرا فلان رستوران را پلمب کردید، زیرا اگر در این رستوران غذای غیربهداشتی توزیع شود ببینید چه اتفاقی رخ می‌دهد.

اژه‌ای تأکید کرد: هر مقداری که سازمان محیط زیست در چارچوب قانون بخواهد با آنها همکاری می‌کنیم.

تبعات سوء افزایش نقدینگی

معاون اول قوه قضاییه در خصوص آخرین پیگیری‌های پرونده‌ بدهکاران بانکی و وصول مطالبات معوق بانک‌ها گفت: طی چند وقت اخیر در 2 یا 3 نوبت ریاست جمهوری از اصلاح سیستم بانکی صحبت کرد و گفت بانک مرکزی باید اعتبارسنجی کند و حتی بانک‌های دولتی نیز رتبه‌بندی شوند و مشخص شود که اعتبار هرکدام از بانک‌های خصوصی و دولتی چقدر است.

وی افزود: با کمال تاسف شاهد هستیم که نقدینگی‌ها به شدت افزایش یافته که همین افزایش نقدینگی تبعات سوء به همراه دارد. آیا اینجا هم مسئولیت بر عهده قوه قضاییه است؟

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه نقدینگی به بالای 900 هزار میلیارد رسیده است، گفت: بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته و وقتی این بدهی بالا می‌رود بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات لازم را ارائه دهند.

وی ادامه داد: ما بارها گفتیم بررسی شود که چرا معوقات به وجود آمده و تا زمانی که نتوانیم علت را برطرف کنیم این مسیر ادامه دارد.

وی گفت: اگر مبلغ معوقات بانکی را در پایان دی‌ماه امسال با مدت مشابه سال قبل مقایسه کنیم بعید می‌دانم رقم آن کم شده باشد به همین جهت باید ساختار و شیوه نظارت اصلاح شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: چه برخوردی با مدیر بانکی شده که در بانکش 6 یا 7 معوقه تنها از یک فرد دارد؟ نسبت به این مدیر چه اقدامی صورت گرفته؟ تنها از این بانک او را برداشته‌اند و مدیر بانک دیگری کرده‌اند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: باید نسبت به 2 دسته از بدهکاران برخورد جدی صورت گیرد. اول آنهایی که بدهی خود را واقعاً پرداخت نکردن و دوم آنهایی که در پرداختشان تخلف صورت می‌گیرد،باید احضار شوند و برایشان زمانی مشخص شود و در صورتی‌که در زمان معین تسویه نکردند به زندان بروند. ملاحظه کردید در یک موردی که معوقه بیش از 6 هزار میلیارد بود فرد زندانی شد.

وی ادامه داد: قوه قضاییه نسبت به افرادی که معوقه بانکی داشتند و مشخص شد عدم پرداخت معوقاتشان بخاطر مشکلات بازار نیست معترض شد البته برخی از این بدهکارها هم از بانک مربوطه درخواست استمهال کردند و بدهی خود را پرداخت کردند، حال اینکه چگونه بدهی پرداخت شده را نمی‌دانم.

خبرنگاری خطاب به اژه‌ای گفت من در جلسه قبل در مورد سعید زینالی از شما سوال کردم و شما گفتید باید اسناد و مدارکی بیاورم که من هم آنها را تقدیم شما کردم، حالا نتیجه چیست که اژه‌ای گفت: اسناد و مدارکی که شما ارائه کردید صرفاً ادعاهای خانواده این فرد است و حتی نامه‌ای که نوشته‌اید خودش قابل تعقیب است. من نمی‌دانم شما از پیگیری این موضوع انگیزه خاصی دارید یا خیر اما در دادگستری پرونده‌ای تشکیل شده و همه موارد با دقت و حساسیت دنبال شده است.

از وضعیت اعدام شیخ استخاره بی‌خبرم

خبرنگار دیگری گفت: شب گذشته در فضای مجازی در رابطه با فردی که به شیخ استخاره شهرت دارد صحبت‌هایی شد مبنی بر اینکه خودش به 4 بار اعدام و همسرش به سنگسار محکوم شده، آیا این موضوع صحت دارد که اژه‌ای در پاسخ توضیح داد: این پرونده به دادسرای ویژه روحانیت مربوط است و من از جزئیات آن اطلاعی ندارم.

وی افزود: ایشان قبلاً یک حکم اعدامی را گرفته بود که من آن موقعی که سوال کردم گفتند حکم اعدام صادر شده بود اما اعتراض شده بود و به تجدید نظر رفته بود، الان اطلاعی ندارم که وضعیت پرونده به چه صورت است.

گزارشی از صدا‌وسیما به قوه قضاییه نرسیده است

اژه‌ای در خصوص گشایش پرونده‌ای برای صداوسیما با توجه به انتشار فایل صوتی یکی از دست‌اندرکاران پرس‌تی‌وی و خروج شهرزاد میرقلی‌خان از کشور گفت: تاکنون از طرف صداوسیما یا هیچ نهاد امنیتی گزارشی رسمی به دستگاه قضایی منتقل نشده بنابراین پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر این خانم که به گفته رئیس سازمان صداوسیما توسط نهاد امنیتی وادار به خروج از کشور شده دو تابیعتی شده است موضوع شکل خاص خود را دارد و اگر دو تابیعتی نباشد نیز شکل دیگری اما چون گزارش رسمی در این خصوص نیامده است امکان اظهارنظر قطعی وجود ندارد.

تأیید دستگیری یک مدیر وزارت ارتباطات

معاون اول قوه قضاییه درخصوص دستگیری یکی از مدیران شرکت زیرساخت وزارت ارتباطات اظهار کرد: جزئیات آن را نمی‌توانم بگویم اما موضوع مالی است و پرونده آن تشکیل شده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا منحرف کردن مسیر دادرسی جرم تلقی می‌شود، خاطرنشان کرد: موضوعی تحت این عنوان نداریم اما مصادیقی داریم تحت عنوان همین موارد که اگر کسی اعمال نفوذ و تبانی کند مصادیق متعدد دارد که جرم تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه عنوان فساد اقتصادی در قانون مجازات اسلامی نداریم، گفت: مصادیقی مانند ارتشا، تبانی در معاملات، تصرف غیرمجاز و کلاهبرداری داریم که به عنوان مصادیق شناخته می‌شوند.

پرونده شکایت مجلس از احمدی‌نژاد راکد نیست

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که با توجه به پایان عمر مجلس نهم، شکایت مجلس نهم از احمدی‌نژاد به کجا رسید؟ تصریح کرد: این موضوع ربطی به انتخابات ندارد اما اینکه پرونده طولانی شده، درست است اما پرونده راکد نیست.

وی افزود: یک موقع پرونده‌ای راکد است و این موضوع خلاف عدالت و انصاف است اما یک وقتی روی یک پرونده کار می‌شود که گاهی اوقات جمع‌آوری مستندات سخت می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که در آستانه انتخابات برخی از افرادی حمایت‌های هزینه‌ای می‌کنند که از جمله آنها آقای کرباسچی است که حکم او را خود شما صادر کردید و حکم وی مفتوح است، آیا کسی که پرونده مفتوح دارد می‌تواند در انتخابات به عنوان حامی وارد شود؟ تصریح کرد: اگر کسی محکوم باشد یا محکومیت خود را تحمل کرده باشد و بخواهد از کسی تبلیغ کند نفس آن جرم نیست.

وی افزود: اگر منشأ آن هزینه‌ها مشکل قانونی نداشته باشد مشکلی وجود ندارد.