بهره‌وری منابع آب، رمز ارتقای تولید و تحرک اقتصادی روستاها
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، هشتاد و دومین نشست علمی-تخصصی با مدیریت علمی حمیدرضا عدل مشاور امور فنی-اجرایی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین با سخنرانی رامین میرزایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان و نادر مالکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
موضوع بهره‌وری منابع آب در اقتصاد روستایی بررسی می‌شود
در ابتدای این نشست علمی حمیدرضا عدل مشاور امور فنی-اجرایی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان مدیر علمی نشست بیان کرد: امید دارم ضمن بررسی موضوع بهره‌ورری آب در نشست امروز و انتقال تجارب استانی به مخاطبین بتوانیم در آستانه تدوین برنامه هفتم گام‌های مثبتی را در راستای هماهنگ‌سازی برنامه و اجرا با منابع موجود برداشته باشیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان به عنوان سخنران ابتدایی نشست در ابتدا به مطالعات صورت‌گرفته در خصوص اقتصاد روستاهای زنجان اشاره کرد و توضیح داد: سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی استان زنجان تهیه شده است.
رامین میرزایی براساس یافته‌های اسناد مطالعات روستایی، به موانع ارتقای بهره‌وری در روستاهای استان زنجان اشاره و عنوان کرد: شکاف معنی‌دار قیمت تولید تا مصرف فاصله معناداری بین قیمت در مزرعه و قیمت مصرف‌کننده به وجود آورده است و این موضوع منجر به خروج بخش زیادی از ارزش افزوده بخش کشاورزی از روستاها شده و سود اصلی ناشی از تولید را نصیب واسطه‌ها می‌کند.
وی در تبیین این شکاف درآمدی به این نکته اشاره کرد که این شکاف به کاهش درآمد و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری روستانشینان منجر خواهد شد و به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های اصلاحی، فرایند تار عنکبوتی قیمت‌گذاری در بیشتر محصولات رخ می‌دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان به مورد دیگری از موانع ارتقای بهره‌وری در روستاها اشاره کرد و با تشریح مقیاس خرد فعالیت‌ها در بخش کشاورزی ادامه داد: متأثر از قانون تقسیم اراضی و قانون ارث و عدم شکل‌گیری سیاست‌گذاری کشاورزی صنعتی بزرگ در چند دهه گذشته، مقیاس تولید کشاورزی در روستاها بسیار کوچک شده است.
میرزایی در تبیین این دغدغه متذکر شد: در چنین شرایطی به دلیل آنکه مبنای فعالیت‌ها صرفاً معیشتی بوده است، معمولاً اهداف اقتصادی مدنظر قرار نگرفته و بهای تمام شده محصولات نیز در دامنه اقتصادی لحاظ نشده است.
وی در تشریح چالش‌های اصلی مسئله آب در روستاها ادامه داد: آب یکی از ارکان و نهاده‌های محوری اقتصاد روستاست. فلذا تغییرات اقلیم و محدودیت بارش در سه دهه گذشته از یک سو و افزایش شدید تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی همزمان با گسترش اراضی زیر کشت آبی و همچنین حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز از دهه ۱۳۶۰ به این سو مسئله آب روستایی را به یک بحران تبدیل کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان اذعان کرد: عدم به‌کارگیری فناوری‌های نوین کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و فقدان بازار آب، بر مسئله میزان بهره‌وری آب و نقش آن در اقتصاد و درآمد روستایی تأثیر منفی داشته است. جالب است بدانیم با استفاده از فناوری‌های نو و با میزان مصرف آب کنونی در بخش کشاورزی، می‌توانیم تولید را دو تا سه برابر افزایش دهیم.
میرزایی تشریح کرد: رشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری متکی است. این در حالی است که رشد صرفاً بر مبنای سرمایه‌گذاری به سرعت مشمول قاعده بازده نزولی عوامل تولید شده و بازده سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
وی در تشریح این موضوع تبیین کرد: مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که رشد بیش از ۵۰ درصد در روستاها وابسته به ارتقا و رشد بهره‌وری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان یادآور شد: یکی از عوامل محوری در افزایش بهره‌وری روستاها، مدیریت منابع آب روستاها و افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی رمز رسیدن به امنیت غذایی پایدار است.
این مقام مسئول استانی به مهم‌ترین دلایل نیاز به بهبود بهره‌وری آب کشاورزی اشاره کرد و گفت: سهم بالای کشاورزی در مصرف آب، پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی هدر رفت آب، افزایش جمعیت و نیاز غذایی و همچنین افزایش تقاضا و قیمت آب در آینده از مهم‌ترین عوامل مؤثر در این بخش به حساب می‌آیند.
میرزایی در تکمیل نگاه خود به وضعیت بهره‌وری مصرف آب در ایران اشاره کرد و افزود: در کشورهای پیشرفته تولید ۲.۵ تا ۳ کیلوگرم محصول به ازای مصرف یک مترمکعب آب گزارش شده است.
وی به نتایج اجرای راهکارها پرداخت و عنوان کرد: میانگین شاخص بهره‌وری فیزیکی مصرف آب در شرایط موجود و بهبود یافته، به ترتیب ۳.۴ و ۴.۵ کیلوگرم بر مترمکعب برآورد شده است. بنابراین به طور میانگین اجرای راهکارهای بهزراعی منجر به افزایش شاخص کارایی مصرف آب به میزان ۳۲ درصد می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری پرداخت و اظهار کرد: سطح کشت محصولات منتخب در کل استان، از مقادیر شاخص کارایی مصرف آب تبعیت نمی‌کند. همچنین مقادیر راندمان کاربرد آب اندازه‌گیری شده در مزارع مختلف نشان داد که مقادیر راندمان کاربرد واقعی آب، کمتر از مقدار ظرفیت آن است. دلیل اصلی این موضوع نیز عدم مدیریت صحیح آب مزرعه است. استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری، به علت توزیع یکنواخت آب و متناسب با نیاز آبی محصول و همچنین با لحاظ شرایط خاک، موجب افزایش راندمان آبیاری در سطح مزرعه می‌شود.
میرزایی افزود: نتایج به دست آمده در بیش از ۱۲۲ نقطه در سطح استان زنجان نشان داد، شاخص بهره‌وری مصرف آب کشاورزی در درجه اول، وابسته به مدیریت صحیح آب در مزرعه، مدیریت صحیح تغذیه و سایر عملیات زراعی است.
در ادامه این نشست نادر مالکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان به عنوان سخنران دوم در تشریح آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ برای دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران گفت: این تکلیف قانونی در قالب برگزاری کارگاه آموزشی در محل سازمان به همراه مکاتبه با فرمانداران و انتخاب ۳۹ روستا با هدف تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی برنامه‌ریزی و اجرا شد.
نادر مالکی بیان کرد: هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و نهادهای دارای مأموریت در روستا، تأکید ویژه در لحاظ الزامات دهستانی، بخش و شهرستانی در تدوین سند روستا، تأکید ویژه بر نگرش حوزه آبخیز و توسعه فضایی در تدوین سند روستا، تأکید بر برنامه‌ریزی مبتنی بر مزیت‌های نسبی روستا و زنجیره ارزش تولید، مشارکت موثر روستاییان در بررسی وضعیت موجود و تدوین سند و استفاده از تسهیلگر را الزامات اجرایی در تدوین سند هر روستا است.
وی همچنین به نقش تسهیلگر توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی در فرایند ساماندهی توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی اشاره کرد و متذکر شد: کمک به برنامه‌ریزی فردی، گروهی و محلی در راستای بهبود وضعیت زندگی فردی و اجتماعی، ایجاد آگاهی و حساسیت در روستانشینان برای سازماندهی امور، شناسایی افراد فعال در روستا، ایجاد انگیزه در روستا برای فعال‌کردن سازمان محلی مشارکتی، سازماندهی و تشکیل سازمان محلی برای شروع کار، کمک به تشکیل سرمایه در روستا (ایجاد صندوق توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی) و نیز ترویج روحیه تصمیم گیری مشارکتی در روستا از مهم‌ترین نقش‌های تسهیلگر توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی به حساب می‌آیند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان به ویژگی‌های اسناد توسعه استان سمنان پرداخت و خاطرنشان کرد: آب محور بودن، رصد تمام فعالیت‌های خرد، متوسط و بزرگ در بررسی وضعیت موجود و بررسی پروژه‌های پیشنهادی، متقاضی محور بودن، تأکید ویژه بر زنجیره‌های تولید و ارزش محصولات روستائی و همچنین هوشمند بودن از ویژگی‌های اسناد توسعه استان سمنان است.
مالکی اضافه کرد: به منظور تضمین مشارکت مؤثر روستائیان در فرایند تدوین سند برای تمام فعالیت‌های اقتصادی، بررسی دقیق وضعیت موجود اقتصادی و همچنین تعیین مزیت‌های نسبی و یا مطلق روستاها از ساختار هوشمندی در نظام برنامه‌ریزی استان بهره گرفته شده است.
وی به تشریح ضرورت‌های اجرای برنامه با محوریت آب قابل برنامه‌ریزی پرداخت و این موارد را شامل محدودیت منابع آبی و ضرورت رعایت اصول سازگاری با کم آبی در توسعه روستاها، قرارگیری غالب روستاهای استان و کشور در نواحی خشک و نیمه‌خشک و اهمیت آب قابل برنامه‌ریزی در ارتقای شاخص‌های اقتصادی و اشتغالزایی روستاها، تعداد زیاد روستاهای مورد تعهد دولت در طول سال‌های برنامه (۲۵ هزار روستا)، ضرورت به‌هنگام‌سازی برنامه در مقاطع زمانی مختلف، ضرورت رعایت یکنواخت الزامات و سیاست‌های اجرایی دستگاه‌های اجرایی در تدوین سند برشمرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان تشریح کرد: افزایش بهره‌وری آب را تنها با دو روش می‌توان دنبال کرد؛ تعیین الگوی کشت و همچنین بهینه‌سازی مصرف آب.
به گزارش آنا، هشتاد و دومین نشست علمی-تخصصی با مدیریت علمی حمیدرضا عدل مشاور امور فنی-اجرایی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین با سخنرانی رامین میرزایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان و نادر مالکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان امروز چهارشنبه ۲۲ تیر ماه سال ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ الی ۱۲ ظهر برگزار شد.
هشتاد و دومین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با عنوان بهره‌وری منابع آب در اقتصاد روستایی (تجارب استانی) به همت دفتر آموزش و ترویج و با حضور صاحب‌نظران ملی و استانی برگزار شد.
انتهای پیام/۴۱۰۳/
انتهای پیام/