صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
رئیس کمیسیون فرهنگی اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با آنا:

تاوان فرارهای مالیاتی، روی دوش مودیان خوش‌حساب است

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ارتباطات اتاق اصناف تهران گفت: فعالان هر کشوری، بایستی نسبت به پرداخت آن اقدام کنند؛ اما وقتی میزان فرار مالیاتی زیاد می‌شود؛ تاوان فرارهای مالیاتی، روی دوش مودیان خوش‌حساب است.
کد خبر : 669034

علی توسطی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا با اشاره به راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی اظهار کرد: بهره‌گیری از ابزارهای ثبت معاملات و سامانه‌های اطلاعاتی، از سیاست‌های نظام مالیاتی بسیاری از کشورهای دنیا به شمار می‌رود. در واقع پرداخت مالیات به منظور تأمین بخشی از بودجه کشور، امری بدیهی است؛ اما مسئله‌ای که طی سال‌های اخیر با توجه به فرارهای مالیاتی و نرخ تصاعدی آن مورد گله بسیاری از اصناف قرار گرفته، عدم رعایت عدالت مالیاتی است؛ چراکه محاسبه مالیات به شیوه ممیزمحور و مبتنی بر رفتارهای سلیقه‌ای، فرارهای مالیاتی بسیاری را در پی داشته است.




بیشتر بخوانید:


هرکس درآمد دارد باید مالیات بپردازد/ سامانه هوشمند مالیاتی سبب نظام‌مند کردن درآمد دولت می‌شود




وی افزود: در پی این فرارها، دولت به منظور جبران بودجه کشور نرخ تصاعدی را در پیش گرفته است که طی آن، اصناف و به‌ویژه تولیدکنندگان متضرر و متحمل مالیات‌هایی با نرخ افزایشی می‌شوند. به عبارتی دیگر در چنین ساختاری مالیات نه تنها موجب رونق اقتصادی نمی‌شود، بلکه آسیب‌های بسیاری را به بدنه تولید کشور وارد می‌کند.


رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ارتباطات اتاق اصناف تهران پرداخت مالیات را جزء حقوق حاکمیت دانست و تأکید کرد: فعالان هر کشوری، بایستی نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. اما وقتی میزان فرار مالیاتی زیاد می‌شود؛ تاوان فرارهای مالیاتی، روی دوش مودیان خوش‌حساب است و آنها باید تاوان این فرار مالیاتی را پرداخت کنند.


توسطی همچنین مدعی شد که چه در اروپا و چه در آسیا، کسی برای پرداخت حق مالیاتی خود تردیدی ندارد؛ چراکه بخشی از بودجه ایران مانند هر کشور دیگری بایستی از طریق مالیات تأمین شود.


وی به اهمیت عدالت مالیاتی اشاره کرد و توضیح داد: وقتی عده‌ای از افراد که مشمول مالیات می‌شوند، به شیوه‌های گوناگون از پرداخت آن فرار می‌کنند، به کسانی که هویت فعالیت خود را اظهار کرده‌اند، آسیب وارد می‌شود؛ بنابراین فرارهای مالیاتی برای فعالان اقتصادی خوشایند نیست و این مسئله به منزله ضعف سازمان امور مالیاتی است.


رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ارتباطات اتاق اصناف تهران جلوگیری از فرارهای مالیاتی را نظر اصناف و سازمان امور مالیاتی دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر سخت‌گیری نسبت به فرارهای مالیاتی صورت نمی‌گیرد و افرادی که علی‌الرأس مالیات خود را پرداخت می‌کنند، باید تاوان آنها را نیز بدهند. در واقع تفاهم‌نامه‌ای بین اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی نوشته می‌شود که درصدی به مالیات پرداختی اعضای اصناف اضافه شود.


توسطی در راستای قانون مالیات بر تراکنش دستگاه‌های کارتخوان متذکر شد: در سال ۱۴۰۱ دولت روند مالیات‌ستانی را سامانه‌محور کرد. در این رویکرد سامانه‌محور، مبنای مالیات‌ستانی بر گردش‌ مالی دستگاه‌های کارتخوان قرار گرفت. همچنین در طول دوران کرونا که تبادل اسکناس بین افراد کم شده بود، اعضای بسیاری از اصناف برای دریافت دستگاه‌های کارتخوان اقدام کردند؛ این در حالی است که بسیاری از فعالان صنفی و شرکت‌هایی با درآمد بالا، از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نمی‌کنند؛ بنابراین از زیر بار پرداخت مالیات فرار کرده‌اند.


وی نتیجه متمرکز بودن برنامه‌ریزی دستگاه‌ها را نسخه‌پیچی مسئولین بدون مشورت دانست و عنوان کرد: در این شرایط، کشوری با چنین تنوع اقلیمی و معیشتی بایستی تابع تصمیمات آنها باشد؛ نتیجه چنین ساختاری فاصله بیشتر فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران دولتی، بی‌عدالتی و حتی فشارهای اقتصادی بر مردم است.


رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ارتباطات اتاق اصناف تهران تشریح کرد: کسانی که همیشه بیشترین همکاری را با سیاست‌های دولت دارند، متحمل بیشترین آسیب‌ها هم می‌شوند.


توسطی همچنین در راستای اطلاعیه اخیر سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: براساس این اطلاعیه، درآمد کمتر از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نیاز به اظهارنامه مالیاتی ندارد. این میزان شاید برای کارمندی که ماهانه درآمدی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان داشته باشد، رقم بالا و دور از ذهنی باشد؛ اما با یک حساب سرانگشتی می‌توان متوجه شد صنفی که هزینه‌هایی چون حقوق کارگران، بیمه، عوارض شهرداری، قبوض خدماتی و حتی درآمد صاحب کسب و کار را متحمل می‌شود، با احتساب سود سالانه رقم ناچیزی است.


وی خواستار شد: از سازمان امور مالیاتی به عنوان یک ارگان دولتی تقاضا داریم که فعالیت بخش خصوصی و تأثیرگذاری آن در عرصه تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیرد.


انتهای پیام/۴۱۰۳/

انتهای پیام/

ارسال نظر