حذف ارز ترجیحی باید اتفاق می‌افتاد

یوسف کاووسی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: سابقه ارز ترجیحی به سال ۹۷ بازمی‌گردد که پس از خروج ترامپ از برجام، بازار ارز ایران دچار التهاب شد و بعد از تعطیلات عید نوروز مردان اقتصادی دولت نشستی برگزار کردند و تصمیم به تثبیت نرخ ارز به ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفتند.

وی ادامه داد: موضوع اینکه چگونه به این عدد رسیدند و اختلاف بین اعضا و اینکه چه کسانی موافق و چه کسانی مخالف این طرح بودند، یک بحث طولانی است؛ اما در آن زمان که این نرخ اعلام شد، نرخ آزاد دلار ۵ هزار و۳۰۰ تومان بود یعنی ۲۰ درصد بالاتر از نرخ ارز ترجیحی؛ پس آن زمان فاصله منطقی بود، مانند اینکه امروز نرخ بازار نیما زیر ۲۵ هزار تومان بود که با محاسبه رقم ۲۰ درصد دلار در بازار آزاد ۳۰ هزار تومان است.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اگر این فاصله بیشتر شود، فسادزا خواهد بود، تأکید کرد: اساساً تثبیت نرخ ارز و تثبیت هر نوع کالا و سرکوب قیمتی هر نوع کالا در هر اقتصادی مردود است.

کاووسی تأکید کرد: تصمیمی که در آن زمان گرفته شد با علم به اینکه این تصمیم غلط بود؛ اما در مقطع حساسی بود و عوامل سیاسی درگیر و دخیل گرفتن این تصمیم شدند و دولت در آن زمان تصور می‌کرد اگر این اقدام صورت نگیرد، مهار بازار از دست خارج شده و نرخ‌هایی در بازار خواهد آمد که کنترل آن سخت‌تر خواهد شد که این اتفاق افتاد و سختی‌های آن امروز قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در آن زمان بنا بر این داشت که نرخ ثابت نداشته باشد و به تناسب تورم این نرخ تغییر کند، عنوان کرد: چند ماه تا مرداد ماه آن سال این اقدام نیز صورت گرفت و به رقم ۴ هزار و ۲۳۵ تومان نیز رسید که بنا بر دلایلی دستور به تثبیت داده شد.

نواقص طرح حذف ارز ترجیحی

کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه درباره اینکه این طرح چه نواقصی دارد، مطرح کرد: به هر ترتیب ما وقتی نرخی را ثابت می‌کنیم، از آن‌سو خلق نقدینگی کرده و همچنین شاهد تورم و تحریم هستیم، ثابت نگه داشتن نرخ ارز فساد ایجاد می‌کند و عده زیادی برای گرفتن این ارز اقدام کرده و واردات افزایش خواهد یافت.

کاووسی افزود: پس از گرفتن این ارزها از ثبت سفارش تا ورود کالا به کشور یک فاصله‌ای بین دو تا سه ماه طول می‌کشد، در آن زمان این نرخی که امروز روی آن کالا وجود دارد مانند روغن، گوشت و شکر دو ماه بعد قطعاً نرخ آن در بازار تغییر کرده است. در این شرایط فرد فروشنده موظف است به نرخ اعلام شده بفروشد؛ اما به دلیل اینکه در بازار آزاد رقم متفاوت است، طمع کرده و به آن نرخ محصول را به فروش می‌رساند. این موضوع یک رانت ایجاد می‌کند؛ در واقع در این شرایط فسادی ایجاد می‌شود که گریبان‌گیر اقتصاد شده و افراد سالم را نیز به ورطه بد می‌کشاند.

وی خاطرنشان کرد: پس از تثبیت دلار در آن برهه زمانی، دولت وقت و بانک مرکزی به مرور بعضی از اقلام کالاهای اساسی را که در آن دوره حدود ۲۳ قلم کالا بود، حذف کرده و آنها را به نرخ نیما انتقال دادند. نرخ نیما در آن زمان حدود ۸ هزار تومان بود و آثار این انتقال بر جامعه به صورت محسوس دیده نشد و حدود ۶۰ درصد افزایش قیمت دیده می‌شد.

این کارشناس اقتصادی یادآوری کرد: زمانی که ارز ترجیحی حذف شد، نرخ دلار ۲۶ هزار تومان بود و اختلاف ارز ترجیحی با بازار آزاد ۶ برابر بود و اگر این حذف شد، قیمت کالاها ۶ برابر افزایش یافت. در این زمان دهک‌های پایین جامعه در فشار زیادی قرار گرفتند و قطعاً باید مورد حمایت قرار می‌گرفتند. این مستلزم این بود که بانک‌های اطلاعاتی قوی وجود داشته باشد و شناسایی دقیقی صورت بگیرد.

کاووسی تشریح کرد: از طرفی باید فرهنگسازی درستی از نتایج این طرح صورت بگیرد و به افراد جامعه اطلاع‌رسانی درستی از مزایای حذف این ارز داده شود. در ضمن این اقدام باید قبل از اجرای طرح صورت می‌گرفت تا همدلی گروه‌ها و مردم و حتی مخالفان دولت را با خود به همراه داشته باشد.

وی توضیح داد: اشکالی که پیش آمد، این بود که همزمان با اجرای این طرح جنگ روسیه و اوکراین رقم خورد و عمده کالاهای اساسی که از ارز ترجیحی استفاده می‌کردند مانند روغن، نهاده‌های دامی، ذرت و دارو خلاصه شده بود و از آنجایی که حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد غلات دنیا را این دو کشور تأمین می‌کنند؛ پس از این جنگ محدودیت زیادی در دنیا ایجاد شد و روسیه از صادرات اوکراین جلوگیری کرد و تقابل بین روسیه و اروپا و آمریکا روی بازارها تأثیر زیادی گذاشت و قیمت‌ها دو برابر شد.

چالش‌های پیش روی دولت در شرایط حذف ارز ترجیحی

کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد: در کل حذف ارز ترجیحی باید اتفاق می‌افتاد و بهتر بود در دولت قبل این اقدام صورت گیرد. در واقع یک نقص این طرح اجرای بی‌موقع آن بود. مشکل بزرگ دیگر ما در این شرایط این بود که بانک اطلاعاتی قوی نبود. اول اعلام شد که ۷۷ میلیون نفر زیر پوشش قرار می‌گیرند، بعد اعلام شد این رقم اشتباه است و حتی افرادی که یارانه ۴۵ هزار تومانی می‌گرفتند در بعضی جاها حذف شده بود.

کالابرگ باید زودتر اجرایی می‌شد

کاووسی ادامه داد: دولت در حال حاضر با این مشکل مواجه است که برای مردم عادی سختی‌های فراوان ایجاد شده و شناسایی افراد نیازمند سخت است و دادن این حجم پول به مردم برای دولت سخت خواهد بود؛ زیرا نقدینگی را افزایش داده و پایه پولی را بالا می‌برد و در نهایت این موضوع تورم را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر کالاها با افزایش قیمت عجیبی مواجه شده و میزان یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند کفاف تأمین این کالاها را نمی‌دهد.

وی با اشاره به اینکه اگر ما از ابتدا برای امنیت غذایی مردم کالابرگ الکترونیکی می‌دادیم خیلی بهتر بود؛ بیان کرد: وقتی صحبت از کالابرگ می‌شود مردم تصورشان همان کوپن قدیم است؛ اما اینگونه نیست. در حال حاضر کارت‌ها و زیرساخت‌های بانکی در بانک مرکزی به گونه‌ای پیش رفته است که با همین کارت‌های اعتباری می‌توان ۲۵ قلم خدمات انجام داد که یکی از آنها خدمات کالابرگ است. در واقع اگر درصد فساد ناشی از فروش اعتبار کالابرگ به قیمت پایین‌تر توسط برخی افراد را نادیده بگیریم، بالای ۵۰ درصد طرح کالابرگ نتیجه مثبتی با خود داشت.

این کارشناس اقتصادی گفت: عده‌ای نیز مخالف این سیستم هستند و معتقدند باید پول داده شود. این پول با هدف گره‌گشایی از قسط وام و ... نبوده و هدف اصلی آن امنیت غذایی جامعه است. قطعاً این خلق پول تورم به همراه خواهد داشت و مجدد از جیب مردم برداشته می‌شود. اگر دولت طرح کالابرگ را اجرا کند، تأثیرات مفیدی خواهد داشت، هرچند که دادن کالابرگ امروز سخت‌تر از گذشته است، زیرا وقتی پول به دست مردم به عنوان یارانه داده شده و مردم مزه پول را چشیدند، گرفتن این پول و دادن کالابرگ قطعا کار سختی خواهد بود.

انتهای پیام/۴۱۰۳/