دولت و مجلس به دنبال حل اشکالات ناشی از حذف ارز ترجیحی هستند

حبیب‌الله دهمرده در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، اظهار کرد: مجلس و دولت به شدت پیگیر هستند که مشکلات طرح حذف ارز ترجیحی برطرف شود و در اجرا بتواند به اهداف خود دست یابد.

بیشتر بخوانید:

تأمین یارانه‌ها از محل منابع درآمدی مالیاتی اثرات تورمی ندارد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تأکید کرد: اصل ماجرای حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن موضوع خوبی است؛ اما ممکن است در مرحله اجرا مشکلاتی پیش بیاید که دولت باید با مدیریت قوی به حل و فصل آنها بپردازد.

وی اضافه کرد: مجلس و دولت به شدت پیگیر هستند که مشکلات این طرح برطرف و در اجرا بتواند به اهداف خود دست یابد. برخی کالاها از جمله نان و دارو اهمیت زیادی دارند و باید با احتیاط و مراقبت بیشتری در ارتباط با آنها دست به عمل بزنیم.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در خصوص معایب ارز ترجیحی که برای واردات پرداخت می‌شد، بیان کرد: از معایب آن این بود که هر زمان در هر جایی وقتی ارز چندنرخی شود، فساد، رانت و سوءاستفاده پدیدار می‌شود. در واقع فسادزا بودن مهم‌ترین عیب ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و دلیل حذف آن در دولت جدید بود.

نماینده مردم زابل و دهک در خانه ملت متذکر کرد: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که برای واردت اقلام اساسی و رسیدن آن به دست مردم با قیمت‌های عادلانه بود، نه تنها این مهم را برآورده نکرد، بلکه عامل افزایش قیمت‌ها شد، به گونه‌ای که در اواخر سال ۹۹ ما با تورم ۴۰ درصدی در کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم مواجه بودیم.

دهمرده خاطرنشان کرد: برای پرداخت این ارز چیزی حدود ۱۷ الی ۱۸ میلیارد دلار از دخایر ارزی کشور هزینه شد، بدون اینکه نتیجه‌ای برای کسی داشته باشد. به‌طور کلی، سوءاستفاده‌های زیادی از ارز ترجیحی شد، تا جایی که مجلس و دولت به این نتیجه رسیدند که این سیاست باید حذف شود.

وی همچنین توضیح داد: اینکه ما برنامه‌ریزی داشته باشیم تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد و به معیشت مردم کمک کنیم، نیت خوبی است، ارز ترجیحی هم در ابتدا همین هدف را دنبال می‌کرد؛ اما آنچه در عمل شاهد بودیم نشان‌دهنده این مسئله نیست و متأسفانه این ارز از مسیر اصلی خود خارج شد. به نظر می‌رسد، نیت خوب و درست بود؛ اما مسیر به درستی طی نشده است؛ به همین دلیل، این سیاست نتوانست به اهداف مشخص شده در عمل دست یابد.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تشریح کرد: به دلیل مشکلاتی که گفته شد، دولت جدید و مجلس تصمیم بر حذف این ارز و خروج آن از ریل اقتصادی کشور گرفتند و قرار شد این ارز به جای واردکننده مستقیم به دست مردم به صورت مستقیم یعنی یارانه نقدی برسد.

به گفته دهمرده، در روش جدید اختصاص یارانه در واقع بستر رانت و فساد از بین می‌رود و یارانه با هدفمندی بیشتری به افراد اختصاص می‌یابد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ بیان کرد: اصل ماجرای حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن موضوع خوبی است؛ اما ممکن است در مرحله اجرا مشکلاتی پیش بیاید که دولت باید با مدیریت قوی به حل و فصل آنها بپردازد.

وی ادامه داد: مجلس و دولت به شدت پیگیر هستند که مشکلات این طرح برطرف و در اجرا بتواند به اهداف خود دست یابد. برخی کالاها از جمله نان و دارو اهمیت زیادی دارند و باید با احتیاط و مراقبت بیشتری در ارتباط با آنها دست به عمل بزنیم.

عضو کمیسیون آموزش در خانه ملت گفت: تلاش بر این است که با حذف ارز ترجیحی آنچه قرار بود به صورت ارز وارداتی هزینه شود، در قالب یارانه در اختیار مردم قرار گیرد. دولت نباید آنچه را که قرار بود در قالب ارز ترجیحی بپردازد، در بخش دیگری هزینه کند. این مبالغ باید در اختیار اقشار مختلف قرار گرفته و به معیشت مردم کمک کند.

این نماینده مجلس یازدهم همچنین عنوان کرد: ما باید مطمئن شویم که به مردم مبلغ مناسبی یارانه تعلق گیرد تا بتوانند کالاهای اساسی مورد نیازشان را خریداری کنند. در مورد مبلغی که برای یارانه در نظر گرفته شده، کمی نگرانی وجود دارد و به نظرم باید این عدد تا حدی افزایش پیدا کند. ما باید از حداقل مصرف خانوار به خصوص اقشار ضعیف جامعه حمایت کنیم، زیرا اینها ستون نظام هستند و نظام بدون آنها معنایی ندارد.

انتهای پیام/۴۱۰۳/