نگاهی جامع به اقدامات دولت برای تحول و اصلاح نظام بانکی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تبیین آخرین وضعیت اصلاح نظام بانکی کشور، گزارشی را تدوین و منتشر کرد.

۱. اصلاح نظام بانکی کشور، از اولویت‌های مهم دولت مردمی است

در این گزارش و در بند نخست آمده است که اصلاح نظام بانکی کشور، یکی از اولویت‌های مهم دولت مردمی است.

در مقدمه این گزارش عنوان شده است: تأمین مالی بنگاه‌‏های اقتصادی در ایران بانک‌محور است و اگر مسئله یا مانعی موجب کاهش توانایی بانک‌‏ها در تأمین مالی شود باید آن را تهدیدی برای توسعه بنگاه‌‏ها و در نهایت رشد اقتصادی تلقی کرد. برای بهبود تأمین مالی بنگاه‏‌ها و ارتقای توان تولید کشور نیز باید به این نکته توجه کرد و با حل کردن مسائل مربوطه، توانایی بانک‏‌ها را در تأمین مالی افزایش داد.

نگاهی به وضعیت نظام بانکی حاکی از آن است که چالش‌‏ها و معضلات جدی در نظام بانکی وجود دارد که مانع از تحقق هدف بانک در خدمت به بخش واقعی اقتصاد می‏‌شود. ناکارآیی قوانین حوزه بانکی، نظارت‏‌های ناکارا، خلأ جدی قواعد حاکمیت شرکتی و شفافیت در حوزه بانکداری و بانک مرکزی، عدم مدیریت تعارض منافع، نبود الگوی تخصیص منابع در نظام بانکی، تأمین مالی نامطلوب بخش‌‏های مولد همگی از موانع جدی تحقق نظام مطلوب بانکی هستند.

یکی دیگر از مسائل و موانع مهم در این راه، ناترازی بانک‌‏هاست که با کاهش توان تأمین مالی آن‏ها و در نهایت از مسیر تنگنای اعتباری بنگاه‎ها بر رشد اقتصادی مؤثر می‏‌شود و شتاب دادن به رشد اقتصادی را عملاً غیرممکن می‌کند.

در این میان بانک‌‏های دولتی و خصوصی شده نیز به‌ویژه در یکی دو دهه اخیر از نظر ترازنامه‏‌ای با چالش‏‌های جدی مواجه هستند. از طرفی انحراف تسهیلات از مقاصدی که توسط بانک برای آن در نظر گرفته شده است، می‏‌تواند علاوه بر ایجاد تخصیص غیربهینه منابع، منجر به ایجاد مطالبات غیرجاری برای بانک‌‏ها و به نوبه خود کاهش توان تسهیلات‏‌دهی آنان شود. با توجه به سهم بالای بانک‌‏های دولتی و خصوصی شده در نظام تأمین مالی کشور، اصلاحات در این حوزه می‌‏تواند کمک جدی به جهش و رونق تولید در کشور کند.

سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای شبکه بانکی، در همسویی با بیانیه گام دوم انقلاب بایستی این قابلیت را داشته باشد که بتواند زمینه رشد تولیدات داخلی را از طریق هدایت بهینه منابع مالی و ارتقای کیفیت نقدینگی فراهم آورد. البته اگرچه در خصوص برتری بانک‌محور یا بازارمحور بودن تامین مالی در یک کشور نمی‌توان اظهار نظری صریح بیان کرد، با این وجود، شبکه بانکی در صورتی می‌تواند نقش‌های خود در اقتصاد را به نحو مطلوبی ایفا کند که خود از استحکام و سلامت کافی برخوردار باشد. این در حالی است که بررسی وضعیت فعلی نظام بانکی نشان می‌دهد بانک‌های کشور اکنون با ناترازی‌هایی مواجه هستند که دارای منشأ داخلی و خارجی هستند. همانطور که در بیانیه گام دوم مطرح شده است، صرفاً ارجاع دادن تمام چالش‌ها به عوامل خارجی اشتباه و خطایی نابخشودنی است؛ چراکه وجود چالش‌های داخلی است که آسیب‌پذیری شبکه بانکی را در مقایسه با شوک‌های خارجی افزایش می‌دهد؛ بنابراین ارتقای نقش و جایگاه نظام بانکی مستلزم اولویت‌دهی به شناخت آسیب‌ها و راهکارهای برون‌رفت از آن با نگاهی درون‌گراست.

به طور کلی مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی شامل موارد زیر است:
- ناترازی بانک‌ها
- نظارت‌های ناکارا
- عدم مدیریت تعارض منافع
- ناکارایی قوانین حوزه بانکی
- خلأ شفافیت
- تأمین مالی نامطلوب بخش‌های مولد
- نبود الگوی تخصیص منابع در حوزه بانکی
- خلأ جدی قواعد حاکمیت شرکتی

با استقرار دولت سیزدهم توجه به نقش و مسئولیت نظام بانکی در پشتیبانی از تولید و لزوم حمایت بانک‏‌ها از واحدهای تولیدی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری از یک سو و لزوم حمایت از تسهیلات گیرندگان خرد از سوی دیگر این معاونت را بر این داشت تا رئوس برنامه‌های خود را به عملیاتی کردن برنامه‌های متنوع با تأکید بر حمایت از تولید، افزایش شفافیت و حمایت از تسهیلات گیرندگان خرد استوار کند. بر این اساس سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در قالب چهار محور اساسی زیر قابل ارائه هستند:
الف) افزایش شفافیت
ب) گسترش عدالت
ج) رفع ناترازی بانک‌ها
د) حمایت از تولید

با توجه به موارد یاد شده، مهم‌ترین اقداماتی که طی یک سال گذشته در راستای تحقق محورهای تعیین شده صورت پذیرفته به شرح زیر است:

اقدامات انجام‌شده

الف) افزایش شفافیت

۱) الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی و ارائه نسخه‌ای از قراردادهای تسهیلاتی به مشتریان، ضامنین و وثیقه‌گذاران:

با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارم آذر ماه سال ۱۴۰۰ با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری بر لزوم ارائه نسخه‌ای از قرارداد به تسهیلات‌گیرندگان با رعایت شرایط زیر تأکید کرد:

۱- ظرف مدت ۷ روزکاری پس از درخواست تسهیلات گیرنده، ضامن و یا وثیقه‌گذار، یک نسخه از قرارداد منعقده تسهیلات اعطایی به درخواست کننده تحویل شود.
۲- واحدهای نظارتی و بازرسی بانک و موسسه اعتباری به شکایاتی که در خصوص موضوع فوق مطرح می‌شود، خارج از نوبت رسیدگی کنند.

علاوه بر موضوع یادشده وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق بانک مرکزی خواستار ایجاد بستر لازم برای الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی شده و پیگیری‌های مستمر برای عملیاتی شدن موضوع را از بانک مرکزی در دستور کار دارد.

۲) انتشار اسامی بدهکاران کلان:

بر اساس آیین نامه تعهدات و تسهیلات کلان مصوب ۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار ذینفع واحد دو یا چند شخص و یا یک شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و یا به هر نحو دیگری می‌توانند مؤسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند، بدین ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود.

بر اساس آیین‌نامه موصوف، موسسه اعتباری موظف است هنگام اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات نسبت به شناسایی ذینفع واحد از جنبه‌های مختلف از جمله، روابط مالکیتی، روابط مدیریتی، روابط مالی، روابط کنترلی و ... اقدام و حدود مقرر در آیین‌نامه را به هنگام اعطای تسهیلات مدنظر قرار دهد.

متأسفانه در سنوات گذشته برخی از اشخاص با سوءاستفاده از نقصان نظارتی در نظام بانکی با تخطی از آیین‎‌نامه یادشده و سایر ضوابط و مقررات مربوط، به اخذ تسهیلات کلان اقدام و با وجود مساعدت‌ها و فرصت‌های اعطایی، در بازپرداخت منابع بانک‌ها که همان منابع سپرده‌گذاران است، کوتاهی کرده‌اند. از آنجا که وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره جدید شفافیت را سرلوحه خود قرار داده است، در سال گذشته طی نامه شماره ۱۲۸۷۱۰/۲ مورخ ۱۸/۸/۱۴۰۰ از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواستار افشای لیست اشخاصی که تعهدات و تسهیلات کلان را از بانک‌ها اخذ کرده‌اند، شد.

بر اساس نامه مزبور وزارت امور اقتصادی و دارایی از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شوند مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، تضامین و آخرین اقدامات حقوقی موسسه اعتباری برای وصول مطالبات در خصوص تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان واحد و اشخاص مرتبط با آن‌ها را که مانده بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی تسهیلاتی یا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه تعهدات تسهیلات کلان و همچنین ضوابط مقرر در آیین‌نامه تعهدات و تسهیلات اشخاص مرتبط است، به صورت گزارش‌های سه ماهه در پایان هر فصل منتشر کند.

فارغ از موضوع یاد شده بر اساس جزء (۱) بند (د) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور"بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران موظف شده با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جزء(۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند.

بر اساس جزء ۲ این بند نیز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌شود. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

همانگونه که ملاحظه می‌شود انتشار مانده تعهدات و تسهیلات مرتبط در سال جاری به عنوان یک الزام قانونی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده به انتشار فصلی این اطلاعات اقدام کند.

۳) بهبود شفافیت مالی از طریق انتشار صورت‏‌های مالی بانک‌های دولتی:

مطابق با ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری مصوب ۲۴/۴/۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار، بانک‌های دولتی مکلف شدند نسبت به انتشار اطلاعات مالی خود در کدال اقدام کنند.

در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ برای نخستین بار بنا به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه بانک‌های ملی ایران، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران مربوط به سال مالی ۱۳۹۹ و تجدید ارائه سال ۱۳۹۸ در سامانه کدال بارگذاری شد و این سیاست توسط این وزارت در سال‌جاری نیز با انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های تابعه و وابسته بانک‌ها در سامانه مزبور دنبال شد.

ب) گسترش عدالت

۱-تسهیل پرداخت تسهیلات خرد:

این وزارت با توافق بانک‏‌های دولتی و خصوصی‏شده طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و یا حداقل وثایق را در دو سطح تا ۵۰۰ میلیون ریال و ۵۰۰ میلیون ریال تا ۱۰۰۰ میلیون ریال در گام نخست برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ عملیاتی کرد و طی نامه شماره ۱۸۰۴۹۶/۶۲ مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۰ موضوع را برای اجرا به بانک‌های یادشده ابلاغ کرد از ابتدای ابلاغ بخشنامه مزبور تا تاریخ ۳۱/۲/۱۴۰۱ عملکرد تفکیکی بانک‍‌ها به شرح جدول زیر است:

۲- اعطای تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی به سرپرستان خانوار آسیب‌دیده ناشی از بیماری کرونا:

وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگی‏‌های لازم را برای پرداخت تسهیلات قرض‏الحسنه ۱۰ میلیون تومانی ازطریق بانک‏‌های قرض‏الحسنه مهر ایران و رسالت به منظور حمایت از آسیب دیدگان بیماری کرونا که در بیمارستان‏‌ها بستری شده‌‏اند، یارانه‌‏بگیر سرپرست خانوار هستند و شغل و درآمد ثابت ندارند، انجام داده است.

۳- تشکیل گروه‌های پایش و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و بیمه‌ها

به منظور اعمال نظارت بر عملکرد واحدهای استانی بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی شده (تجارت، ملت و صادرات ایران) و بیمه ایران و در اجرای سیاست‌های کلان دولت و استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی با هدف تقویت و توسعه بانکداری اسلامی و نظارت مستمر و حرفه‌ای منطبق با قوانین و مقررات بر عملکرد نظام بانکی و صنعت بیمه طی ابلاغیه شمارخ ۱۱۴۹/۲۱ مورخ ۶/۱/۱۴۰۱ (تصویر پیوست) گروه پایش و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و بیمه‌ها در ساختار ادارات کل امور اقتصادی و دارایی (استان‌های خراسان رضوی- فارس- تهران- آذربایجان شرقی- اصفهان- خوزستان- مازندران) تشکیل شده است.

ج) رفع ناترازی بانک‌ها

۱- واگذاری اموال مازاد بانک‌ها:

با توجه به اینکه وجود املاک و اموال مازاد بانک‌ها موجب انجماد بخشی از منابع بانک‌ها بوده و بانک‌ها را از فعالیت‌های اصلی خود دور کرده بود، موضوع واگذاری املاک و اموال مازاد بر اساس ماده (۱۶) قانون رفع موارد تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مورد توجه قرار گرفت. تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری اسلامی ایران، ضرورت واگذاری اموال مذکور را دو چندان کرد.

از دی ماه سال ۱۳۹۶ کمیته ویژه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها به جهت تسریع بیشتر موضوع به‌عنوان یکی از اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که پس از احصای کل شرکت‌های تابعه بانک‌ها، تفکیک شرکت‌های ابزاری و غیر ابزاری، تعیین برنامه زمان‌بندی فروش، احصای کل شرکت‌های تابعه بانک‌ها و لیست شرکت‌های مشمول واگذاری طبق برنامه زمان بندی واگذاری‌ها را پیگیری و به انجام رساند.

ماحصل اقدامات به‏ عمل آمده از دی ماه ۱۳۹۶تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ منجر به فروش ۵۲۵ هزار میلیارد ریال (۵۲ هزار میلیارد تومان) اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده شامل فروش ۳۰۷ هزار میلیارد ریال سهام و ۲۱۸ هزار میلیارد ریال املاک است. لازم به ذکر است در سال ۱۴۰۰ با وجود شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا ۷۳ هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانک‏‌ها به فروش رسیده است. (۳۴ هزار میلیارد ریال سهام و ۳۹ هزار میلیارد ریال املاک).

همچنین سامانه جامع اطلاعاتی اموال مازاد بانک‌ها (سامبا) توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی راه‌اندازی شده و مشخصات کامل تمام اموال مازاد بانک‌ها در سامانه مذکور برای دسترسی عمومی بارگذاری شده است.

۲- ابلاغ راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی

برای نخستین بار و با هدف:

- هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین.
- انضباط مالی موسسه اعتباری.
- تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی.
- بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم.
- تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی.
- تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در حوزه بانکی.

راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی در چهار محور راهبردهای هدایت اعتبار، راهبردهای انضباط مالی، راهبردهای فناورانه و راهبردهای خود تنظیمی در تاریخ ۱۰/۲/۱۴۰۱ به بانک‌های دولتی و خصوصی شده ابلاغ و رصد و پیگیری راهبردها به صورت مستمر در دستور کار این معاونت قرار دارد.

د)حمایت از تولید:

۱- اتخاذ سیاست‌های حمایتی از واحدهای تولیدی:

تاکنون بانک‏‌ها در راستای حمایت از واحدهای تولیدی نهایت همکاری و مساعدت لازم را از طریق تامین سرمایه در گردش، امهال و ... انجام داده‌‏اند و یکی از آخرین اقدامات بانک‌‏ها تملک واحدهای تولیدی بوده است که این اقدام نیز در راستای اجرای قوانین و مقررات و صیانت از حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران بانکی انجام شده است. با این حال این وزارت طی نامه شماره ۱۱۷۰۰۰/۲۴تاریخ ۲/۸/۱۴۰۰ از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد به ارائه گزارش مواردی که وصول مطالبات بانک‌ها منجر به تعطیلی احتمای واحدهای تولیدی می‌شود، به این وزارت اقدام کند و موارد تخلف را به بانک مرکزی و این وزارت گزارش کنند.

۲- اجرای رأی ۷۹۴ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور (برگشت مازاد سود اخذشده مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار):

مطابق رأی یاد شده، شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار ابطال شده است. از این رو در راستای حمایت از تولید، جلوگیری از اطاله دادرسی و تحمیل هزینه‌های غیر ضرور بر اقتصاد، این وزارت از بانک‏‌های دولتی و خصوصی شده طی ابلاغیه شماره۱۶۵۵۸۶/۶۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۰ اجرای رأی وحدت رویه را با رعایت ضوابط و شرایط زیر خواستار شد:

- تمام یا بخشی از تسهیلات در زمان درخواست مشتری تسویه نشده باشد.
- تسهیلات‌گیرنده در صورتی که دارای بدهی معوق باشد، ابتدا باید نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود تا پایان سال ۱۴۰۱ اقدام کند.
- صرفاً ناظر به عقود مبادله‌ای بوده و درخصوص عقود مشارکتی در سال‌هایی که نرخ سود مورد انتظار از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است رأی وحدت رویه ۷۹٤ اعمال نشود.

۳- تمدید استفاده از مزایای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور:

وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای حمایت از واحدهای تولیدی آسیب دیده از بیماری کرونا و به مظور تمدید استفاده از مزایای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال تولید، پشتیبانی‌‏ها و مانع‌زدایی‏‌ها درخواست تمدید قانون را تا پایان سال ۱۴۰۰را برای طرح در ستاد ملی مدیریت کرونا پیشنهاد کرد. پیشنهاد یادشده در ستاد مزبور تصویب شد و مشمولین از مزایای قانون یادشده با رعایت ترتیبات مندرج در آن، تا پایان سال قبل استفاده کردند.

۲. مسئله استقراض دولت از بانک مرکزی باید کاهش یابد و کنترل شود

براساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه سال ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی برابر منفی ۷۹۱.۶ هزار میلیارد ریال بوده است که بیانگر پیشی گرفتن سپرده‌‏های بخش دولتی نسبت به بدهی‏‌های آن نزد بانک مرکزی است. بدهی دولت به بانک مرکزی که در چهار ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ عمدتاً به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد بودجه عمومی به ۴ درصد براساس مصوبه مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۰ هیئت وزیران) و همچنین پرداخت ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها (موضوع جز (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم افزایش یافته بود، از اواسط مرداد ماه ۱۴۰۰ با اهتمام دولت به تأمین مالی غیر استقراضی، از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری دارایی سرمایه‌ای (براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی) و در نتیجه افزایش سپرده دولت نزد بانک مرکزی، کاهش قابل توجهی یافت به نحوی که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی یکی از عوامل کاهنده در رشد پایه پولی محسوب شد. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۵۵۵.۷ درصد کاهش یافت که این امر باعث کاهش آهنگ رشد پایه پولی به میزان ۲۲.۱ واحد درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل شد.

با توجه به به نقشه راه رشد غیرتورمی وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از راهکارهای اصلی کنترل تورم، معطوف به کاهش کسری بودجه و تأمین آن از روش‌های غیر تورمی، به‌ویژه انتشار اوراق مالی و همچنین اتکاء به منابع پایدار در تأمین مالی دولت بوده است. در این راستا در سال ۱۴۰۰ دولت اقدام به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری حراج اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران کرد. در مجموع از ۱۸۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار دولتی (اعم از نقدی و غیر نقدی) منتشر شده حدود ۹۵.۵ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی بوده است.

۳. در سال ۱۴۰۰، زمان‌بندی تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها اعلام خواهد شد

به منظور ارتقای کیفی گزارش عملکرد این مهم، شایسته است گزارش تکمیلی از سازمان برنامه و بودجه کشور مطالبه شود. بنابراین هرگونه پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها نیازمند حکم قانونی و همچنین صدور تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه‌ و بودجه کشور است. شایان ذکر است با توجه به ظرفیت بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر امکان تهاتر مطالبات بانک‌ها از دولت با بدهی آن‌ها به بانک مرکزی، بر اساس درخواست بانک‌های متقاضی، مبلغ ۸۳۳/۱۷ میلیارد ریال از بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شده و همچنین در اجرای حکم جزء (۸-۲) بند یادشده و در راستای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها (بهبود وضعیت مالی و نسبت‌های نظارتی از جمله نسبت کفایت سرمایه)، مبلغ ۴۰۰/۷۳ میلیارد ریال از بدهی ریالی و ارزی بانک‌های دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی با صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم تسویه و به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل شده و مبلغ یادشده به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور شده است.

مزید استحضار، ظرفیت قانونی مربوط به تسویه و تهاتر مطالبات و بدهی‌های دولت، از لایحه و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور حذف شده است که خزانه‌داری کل کشور پیشنهاد خود مبنی بر درج ظرفیت یادشده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را از طریق مکاتبات متعدد عنوان سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کرده است. از این رو، در حال حاضر درج حکم فوق نیازمند اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است و عنداللزوم باید مراتب از مجاری قانونگذاری پیگیری شود.

۴. از سال ۱۴۰۱ انواع دارایی‌ها (مانند قبض انبار، قراردادهای فروش و ماشین آلات) ارزش‌گذاری شده و به عنوان ضمانت قابل استفاده خواهد بود

رشد اقتصادی یکی از مؤلفه‌هایی است که نمایانگر عملکرد اقتصادی دولت‌ها است، بنابراین همواره افزایش رشد اقتصادی و تسهیل تولیدات داخلی و الزاماً تسهیل و تسریع تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است. یکی از موضوعاتی که می‌تواند به تسهیل تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد کمک کند، توسعه دامنه وثایق بانکی است که این امر از طریق ایجاد تنوع در دارایی‌های قابل توثیق فعالان اقتصادی در شبکه بانکی قابل دستیابی است. در این راستا طبق جز (۵) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر شده است که دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و بانک مرکزی با همکاری یکدیگر به منظور توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد از شبکه بانکی، اقدام به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای توثیق برخط اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی و واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس نزد شبکه بانکی کند. از آنجا که می‌توان دامنه وثایق بانکی را فقط به اوراق بهادار محدود نکرد، با هدف کمک به تامین مالی بخش تولید، می‌تواند شامل انواع دارایی‌ها نیز باشد. بنابراین در این راستا هماهنگی دستگاه‌های دولتی، بانک مرکزی ج.ا.ا و سازمان برنامه و بودجه برای نیل به این هدف و دستیابی به نظام ارزشگذاری مناسب در این زمینه حائز اهمیت است.

شایان ذکر است در راستای کمک به تامین مالی بخش تولید و با توجه به وظیفه محول شده به دولت بر طبق بند (ع) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر «تدوین دستورالعمل اجرایی ایجاد امکان معاملات کالا در بورس‌های کالایی بر مبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیک و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری فوق‌الذکر به ریال، با هدف ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره تولید»، این وزارتخانه در حال تدوین «دستورالعمل تامین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی» با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

انتهای پیام/۴۱۰۳/