وقتی «سقف قرارداد» مانع دست و دلبازی مدیران نیست

به گزارش گروه ورزش خبرگزاری آنا - ابراهیم طالبی، قانون «سقف قرارداد» شاید یکی از رایج‌ترین و بی‌معناترین عباراتی است که در آغاز هر فصل بارها می‌شنویم و در عمل این سقف تنها یک رفرم (اصلاح) توخالی برای فوتبال ما و باشگاه‌ها و بازیکنان باقی می‌ماند.

«سقف قرارداد» تنها مرزی را نشان می‌دهد که باشگاه‌های ما راه دور زدن آن را باید بتوانند به خوبی طراحی و توجیه کنند. همه اهالی فوتبال می‌دانند که چنین اصطلاح بی معنایی از سوی سازمان لیگ هرگز نمی‌تواند مانعی برای دست و دلبازی مدیران ما در باشگاه‌های مختلف باشد. چنین مسئله‌ای از سال ۱۳۹۰ در فوتبال ما پدیدار شد اما باید گفت در فوتبال روز دنیا و در لیگ‌های معتبر جهانی ما شاهد چنین پدیده ای نیستیم. در لیگ های کشورهای صاحب نام فوتبال شاهد فیرپلی فوتبالی هستیم که کارشناسان کاملاً حرفه‌ای با توجه به آیتم‌های مشخصی برای هر باشگاه سقفی را تعیین می‌کنند که باشگاه در آن فضا تا مرز خاصی اجازه دارد برای ترانسفر (انتقال) بازیکنانش هزینه کند. این رقم تعیین شده را هر باشگاه مختار است برای یک یا چند بازیکن هزینه کند.

برای مثال در بوندسلیگای آلمان بایرن مونیخ ‌با ارزشی حدود نیم میلیارد یورو بالاترین مارکتینگ(بازاریابی) را دارد و ۱۳۰ میلیون یورو از پخش تلویزیونی و درآمدی بالاتر از ۲۰۰ میلیون یورو در کل دارد، مشخصاً مرز بالاتری برای بخش ترانسفر ورودی خود از آرمینیا بیله‌فلد دریافت می‌کند.

وقتی هر باشگاهی با توجه به منابع مختلف دریافتی مالی خود، از پخش بازی‌ها، تبلیغات روی پیراهن، مارکتینگ اسپانسرهای دیگر، تبلیغات محیطی و درآمد فروش وسایل مختلف با آرم باشگاه و رقم دریافتی از ترانسفر خروجی بازیکنان ...، بر اساس فرمولی مشخص که همخوانی با مجموع رقم دریافتی مالی باشگاه دارد، یک رقم کلی برای آن باشگاه تعیین می‌شود ‌که خروجی مالی باشگاه را تعیین می‌کند.

بیشتر بخوانید:

• جمشیدیان: قانون سقف قرارداد دست‌های پشت پرده را بیشتر می‌کند/ مربیان خارجی دایره همتایان داخلی را شکستند


• روشن: ساپینتو نباید وعده قهرمانی می‌داد/ استقلال و پرسپولیس قیمت بازیکن را ۱۰ میلیارد بیشتر می‌کنند

اگر باشگاهی رقمی بالاتر از این مرز تعیین شده از سوی سازمان لیگ بخواهد در بازار نقل و انتقالات هزینه کند باید یک تضمین بانکی معادل با رقم مازاد ارائه دهد تا مجوز برای این مازاد هزینه در بازار نقل و انتقالات دریافت کند و اگر باشگاهی به هر دلیل نتواند از عهده تعهد مالی بانکی داده شده به سازمان لیگ به موقع برآید، سازمان لیگ به راحتی آن باشگاه را با سقوط به لیگ پایین‌تر جریمه می‌کند، برای مثال باشگاه‌های تنیس بورسیای برلین، و فورتونای کلن از جمله این باشگاه‌ها در آلمان هستند.

فدراسیون فوتبال یا سازمان لیگ ایران می‌توانند به جای قانون من درآوردی و بی معنای «سقف قرارداد» با تدوین چنین روشی سقفی را برای هر باشگاه مشخص کنند و عملا به این بازار آشفته و به هم ریخته مالی باشگاه‌ها در زمان نقل و انتقالات سر و سامان دهند. البته برای دستیابی به چنین دستاوردی نیاز به شفافیت مالی در درآمدها و هزینه‌های باشگاه‌ها داریم. موضوعی که چندین سال است عقیم مانده و هیچ‌گاه صورت‌های مالی باشگاه‌های به صورت شفاف در اختیار مراجع بالاتر قرار نگرفته است. دولتی بودن باشگاه‌ها مانع بزرگی در این زمینه بوده و متأسفانه گام‌های لازم برای خصوصی شدن و اصلاح عمومی شیوه باشگاه‌داری برداشته نمی‌شود. در نتیجه قانون «سقف قرارداد» هم منجر به نتیجه مثبتی نمی‌شود و اینکه عنوان شده قراردادی ثبت نخواهد شد راهکاری کاربردی برای ممانعت از افزایش مبالغ قراردادها نیست.

انتهای پیام/۴۰۴۸/