هشدار به بانک‌های اروپایی/ کاهش تورم به هر قیمت انجام شود
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی که در حقیقت به عنوان بانکی برای بانک‌های مرکزی جهان محسوب می‌شود و به آنها خدمات می‌دهد؛ براین باور است که باید به هر قیمتی تورم کاهش یابد.
براین اساس بانک‌های مرکزی جهان همگی باید بر این موضوع متمرکز شوند تا قیمت‌ها کاهش یابد. حتی اگر به قیمت کاهش حمایت از اقتصاد تمام شود و درنتیجه رکود اقتصادی حاصل شود.
بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی نگران مخاطرات فزاینده افزایش دستمزدها به منظور مقابله با تورم است. امری که می‌تواند موجب بروز مارپیچ تورمی شود. این در حالی است که هم اکنون نیز وضعیت اقتصادی کشورها به دلیل بدهی‌های ناشی از بحران کرونا بسیار شکننده است.
بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی طی گزارش سالانه منتشرشده در روز یکشنبه۲۶ژوئن(۵تیر) خود اعلام کرد: «خطر بروز رکود تورمی بر اقتصاد جهان سایه انداخته است.» بنابراین بانک‌های مرکزی موظفند که اجازه ندهند تورم ریشه بدواند و حتی به قیمت رکود اقتصادی، تورم باید کاهش یابد.
براین اساس بانک‌های مرکزی جهان باید تورم را با حداقل مخاطره برای رشد اقتصادی کاهش دهند و آن را در همان نرخ پائین پایدار کنند. عملکرد آنها باید بدون تأخیر و قاطعانه باشد».
«اُگوستَن کاریتِنس» مدیرکل بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی و رئیس سابق بانک مرکزی مکزیک در این خصوص در کنفرانس خبری خود می‌گوید: «طبیعتاً این کاهش نرخ تورم باید به آرامی صورت پذیرد. اولویت اول همه بانک‌های مرکزی در جهان باید مبارزه با افزایش تورم باشد تا از این مسیر اقتصاد جهانی در وضعیتی با تورم بالا مستقر نشود».
بانک‌های مرکزی بازگشت تورم را پس از بحران کرونا و آغاز مجدد فعالیت‌های اقتصادی موقتی می‌پنداشتند، اما با شروع درگیری روسیه و اوکراین افزایش قیمت‌ها تشدید شد و آنها ناچار شدند نرخ اصلی بهره خود را افزایش دهند.
گرچه بانک مرکزی اروپا بنا دارد این نرخ را ابتدا در ماه جولای (اوایل تیر) و سپس سپتامبر(اوایل شهریور) افزایش دهد، اما بانک مرکزی آمریکا نرخ اصلی بهره خود را هفته گذشته به بالاترین حد خود از سال ۱۹۹۴(۱۳۷۳) تاکنون افزایش داد.
«ژِروم پاول» رئیس بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه ۲۲ژوئن(اول تیر) در این خصوص گفت: «با این افزایش نرخ احتمال دارد اقتصاد دچار رکود شود گرچه این امر مورد نظر ما نیست».
بهرحال بروز تحولات عظیم در بازارهای مالی دور از انتظار نیست. بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی که معمولاً در گزارش‌های سالانه خود به بررسی سیاست‌های عمده پولی و مشکلات آنها می‌پردازد در گزارش امسال خود به دوران رکود تورمی سال‌های ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) و ۱۹۷۹(۱۳۵۹) اشاره کرده است.
در این سال‌ها پس از بروز شُک‌های نفتی در اروپا تورم بالا رفت. در سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) قیمت نفت ظرف یک ماه بیش از دو برابر شد و به بالاترین حد خود حتی بیشتر از قیمت‌های کنونی رسید. جایگاه نفت در اقتصاد جهانی در آن زمان بسیار مهم بود.
تفاوت آن زمان با وضعیت فعلی آن است که در آن سال‌ها قبل از بروز شُک نفتی تورم بالا بود اما در حال حاضر این افزایش تورم پس از یک دوره طولانی تورم پائین حاصل شده است.
بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی بر نقاط حساس و آسیب‌زننده دیگری در وضعیت کنونی از جمله میزان بدهی‌های بخش‌های دولتی همانند بخش‌های خصوصی تأکید کرده است.
افزایش تورم ناشی از جنگ اوکراین در حال حاضر فقط مربوط به نفت نمی‌شود. بلکه دیگر منابع انرژی، مواد اولیه در بخش کشاورزی، کود و فلزات را نیز در پدید آمدن آن نقش ایفا می‌کنند. بنابراین مشکل اصلی بانک‌های مرکزی در جهان پائین آوردن نرخ تورم است.
هدف بانک مرکزی اروپا و آمریکا رسیدن به نرخ ۲درصد است. اما از سویی دیگر بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی هشدار داده است که وضعیت کنونی با افزایش اجتناب‌ناپذیر دستمزدها منجر به بروز یک مارپیچ تورمی شود. افزایش دستمزدها برای مقابله با تورم صورت می‌پذیرد اما خود نیز منجر به بروز تورم می‌شود.
«اُگوستَن کاریتِنس» معتقداست: «اگر تورم بالا برای مدت طولانی ادامه یابد هزینه‌های کنترل آن بسیار بیشتر خواهد شد. مزایای برنامه‌های بلندمدت برای ثبات خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی به مراتب بیشتر از هزینه‌های زیاد برنامه‌های کوتاه‌مدت خواهد بود.»
منبع: عصر اقتصاد
انتهای پیام/۴۱۲۹/
انتهای پیام/