لایحه جامع انتخابات در دستورکار دولت قرار گرفت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، سید محمدحسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور روز شنبه در مراسم امضای تفاهم همکاری‌های علمی و پژوهشی بین معاونت امور مجلس ریاست جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: اگر چه در قانون بر تفکیک قوا تأکید شده است، اما بدان معنا نیست که قوا همکاری و ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند. بی تردید تعامل سازنده و همکاری گسترده دولت و مجلس در پیشبرد امور مفید و مؤثر است.

معاون پارلمانی و امور مجلس رئیس‌جمهور، انعقاد قرارداد همکاری بین معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس را آغازی بر تعامل گسترده و هم‌افزایی در ارائه طرح‌ها و لوایح جامع و قوی دانست و اظهار کرد: با توجه به تأکید رهبر فرزانه انقلاب بر همدلی و هماهنگی قوا در گره‌گشایی از مشکلات مردم، همکاری این دو مجموعه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل و پیشبرد امور دو قوه مجریه و مقننه داشته باشد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، مرکز پژوهش‌های مجلس را پشتوانه علمی و فکری نمایندگان مجلس دانست و گفت: در مجموعه دولت نیز معاونت امور مجلس از چنین جایگاهی برخوردار است و در تعامل با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف نظرات آن‌ها را جمع‌بندی و در دولت منعکس می‌کند.

حسینی افزود: براساس این تفاهم‌نامه قرار است کمیته مشترکی به طور مرتب امور مربوط به دو قوه را رصد و پیشنهاد و راهکارهای لازم را برای بهبود امور ارائه دهد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: این تفاهم‌نامه در ۱۲ بند تدوین شده است و در آن وظایف و مسئولیت‌ها به طور شفاف بیان شده و البته اگر به موارد جدید و یا تکمیل و تصحیح نیاز باشد این امکان پیش‌بینی شده است.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه در چهار دهه گذشته بخشی از قوانین اجرایی نشده است، گفت: علت اصلی این موضوع آن است که پیش از تصویب قوانین کار تحقیقاتی و پژوهشی لازم درباره آن‌ها انجام نشده و امروز لازم است از تجربیات چهار دهه گذشته استفاده کنیم تا اشتباهات و کاستی‌های گذشته تکرار نشود.

حسینی خاطرنشان کرد: جنبه اجرایی در دولت قوی‌تر است و در مرکز پژوهش‌ها مباحث نظری و پژوهشی غلبه دارد و چنانچه این دو مجموعه در کنار هم قرار بگیرند، قوانین و مقررات بهتر و جامع‌تر خواهد بود.

معاون رئیس‌جمهور گفت: دولت سند تحول را در ۳۷ موضوع تدوین کرده که برای اجرای بخش‌هایی از آن نیاز به مصوبات مجلس شورای اسلامی است و این دولت برخلاف برخی رویکردهای گذشته از مصوبات مجلس استقبال کرده و آنرا الزام‌آور می‌داند.

حسینی با تأکید بر ضرورت تقدم لایحه بر طرح و تأکید رهبر فرزانه انقلاب در این خصوص اظهار کرد: دولت لوایح متعددی را در موضوعات مختلف از جمله تقسیمات کشوری و لایحه جامع انتخابات در دستورکار قرار دارد که آن‌ها را در فرصت‌های مناسب به مجلس تقدیم خواهد کرد. ضمن اینکه چنانچه موضوعات در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود شورای نگهبان هم اشکال ماده ۷۵ به آن نمی‌گیرد و امور سریع‌تر و با کارشناسی بالاتری انجام خواهد گرفت.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم اظهار کرد: ترجیح ما بر لایحه‌محوری است و معتقدیم معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری به عنوان محور اصلی تعامل و هماهنگی بین دولت و مجلس می‌تواند نقش مهم و مؤثری در تقویت روابط دو قوه داشته باشد.

گفتنی است، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تفاهم‌نامه همکاری علمی و پژوهشی را با هدف همگرایی، تعمیق و تسهیل روابط و همکاری‌های قوه مجریه و مقننه و ارائه طرح‌ها و لوایح جامع و قوی، امضا کردند.

همکاری مشترک در تهیه و تدوین طرح‌ها و لوایح، ایجاد و تقویت هماهنگی و هم‌افزایی، تبادل اطلاعات، مستندات و ظرفیت‌ها، برگزاری مشترم رویدادهای علمی و تخصصی از جمله محورهای اصلی این تفاهم‌نامه است که در ۱۲ بند و برای مدت سه سال تنظیم شده است.

انتهای پیام/۴۰۱۳/