رونمایی از گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه کشور

مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور، ظهر امروز (چهارشنبه یکم تیرماه) در نخستین آئین رونمایی از گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور که با حضور «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی، مدیران این نهاد نظارتی، رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، کمیسیون اصل ۹۰، اقتصادی، اجتماعی و جهش و رونق تولید، و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برگزار شد، با اشاره به اینکه توانسته‌ایم با دستور مقام معظم رهبری کارهایی که مد نظر ایشان بود را در دیوان محاسبات انجام دهیم، گفت: بعد از فرمایشات رهبری، فصل جدیدی را در کارهای خود به ویژه در حوزه نظارتی و به خصوص درباره شرکت‌ها آغاز کرده‌ایم که بخش اعظمی از مشکلات مربوط به این بخش بود. بنابر تأکیدات صورت گرفته در دوره جدید، برنامه‌ریزی‌های جدی داریم تا به مجموعه شرکت‌های دولتی ورود کنیم.

وی افزود: شرکت‌ها با تعاریف قانون‌های مختلفی که برای خود محفوظ دارند معمولاً از نظارت‌ها، گریزان هستند و به یک طریقی خود را مستثنی می‌کنند. بخش زیادی از شرکت‌های دولتی امروز در غالب بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی قرار گرفته‌اند که هربار دیوان به آنها مراجعه می‌کند با روش‌های مختلفی استنکاف می‌کنند؛ البته ما اصرار خود را ادامه خواهیم داد و در دو سال اخیر اقدامات خوبی انجام داده‌ایم. فصل جدیدی از نظارت آغاز شده که هدف آن مچ‌گیری نیست بلکه اصلاح ساختارهای مالی، ساختار بودجه و فرآیندهای مالی کشور است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور عنوان کرد: اعتقاد ما بر این است که آنچه در این سال‌ها تحت عنوان بودجه در مجلس شورای اسلامی به آن رسیدگی می‌شود، تمام بودجه کشور نیست بلکه بخشی از آن است. بخش اعظمی از بودجه کشور در این مجموعه‌ها هستند که باید سهم و نقش آنها در توسعه، پیشرفت، اشتغال‌زایی و مسائلی از این دست مشخص شوند.

بذرپاش اظهار کرد: سیاست‌های کلان برنامه هفتم در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار دارد. دولت نیز اقداماتی را برای ارائه سیاست‌های برنامه هفتم در دست دارد و منتظر ابلاغ سیاست‌ها است.

وی با تاکید بر اینکه بهترین زمان برای ارائه چنین گزارشی در شرایط فعلی بود، بیان کرد: این گزارش به مجمع تشخیص برای وضع سیاست‌ها کمک خواهد کرد و مناسب حال دولت، نمایندگان و کمیسیون تلفیق برنامه که در آینده شکل می‌گیرد، نیز خواهد بود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: این گزارش به واقعی‌تر شدن احکام تصویبی در آینده کمک خواهد کرد. البته ارائه این گزارش که برای اولین بار انجام شده است یک تکلیف قانونی نبود. این اقدام کار بزرگی است گرچه ممکن است ایراداتی نیز داشته باشد. یکی از خلاءهای قانونی کشور در بسیاری بخش‌ها که در برنامه باید به آن توجه شود این است که دستگاه ناظر بر اجرای برنامه مشخص نیست و معلوم نیست چه کسی باید برنامه‌های فصلی یا سالانه را به مجلس ارائه کند؛ باید مشخص باشد چه کسی بر اجرای برنامه‌ها در دستگاه‌های مختلف نظارت کند، آنچنان که نظارت بر بودجه نیز وجود دارد.

بذرپاش گفت: گزارش تفریق سال ۱۴۰۰ را در پایان تیرماه به مجلس تقدیم می‌کنیم؛ ارائه این گزارش فی‌نفسه نکته‌ای ندارد اما کوتاه کردن زمان ارائه گزارش تفریق از این حیث موضوعیت دارد که برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ کاربرد دارد. گرچه موعد مقرر ما برای ارائه این گزارش پایان دی ماه بوده اما با تلاش همکاران ما در دیوان محاسبات موفق شدیم زودتر این گزارش را تهیه کنیم.

وی گفت: همچنین گزارش دو ماهه و در حین اجرای بودجه که مورد تاکید مجلس بوده است در سال ۱۴۰۰ انجام شد و به صورت دوماهه به مجلس ارائه شد؛ امسال نیز از ابتدای سال این اقدام را آغاز کردیم و ارائه گزارشات را به تکلیفی برای دستگاه‌ها تبدیل کردیم که اقدام بزرگی در این زمینه بود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود:از ابتدای حضور در این مسئولیت، «دیوان فناورانه مردم پایه» را شعار کار قرار دادیم و هوشمندسازی دیوان و رسیدگی در دستگاه‌های مختلف کار دشواری یود که در گذشته تا حدی به آن رسیدگی شده و بخش‌هایی از آن بر زمین مانده بود را در دستور کار قرار دادیم. می‌توانیم این نوید را بدهیم که نیمه تیر ماه فاز اول فرآیند هوشمندسازی به اتمام می‌رسد و بخش اعظمی از فرآیندها در داخل سامانه‌ها انجام خواهد گرفت.

بذرپاش با اشاره به اینکه دیوان شامل ۳۶۰۰ دستگاه بودجه بگیر می‌شود، گفت: تحول دیجیتال به منزل ایجاد تحول در تمام این دستگاه‌ها است که هرکدام پروتکل‌های خاص خود را دارند. در این راستا دو روز گذشته مرکز نوآوری و خانه خلاق دیوان با حضور معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهور افتتاح شد که این اقدام تماس ما با جامعه دانش‌بنیان کشور است که در حوزه فناوری تنظیم‌گری و هوش مصنوعی به ما کمک‌ می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه افتتاح سامانه ۱۹۸ نیز در راستای مردم‌پایگی دیوان بود، افزود: بیش از صدهزار تماس با این سامانه گرفته شده که نشان می‌دهد این سامانه بین مردم جا افتاده است. همچنین با توجه به روی کار آمدن مدیران جدید در دولت سیزدهم مجمع معاونین اداری و مالی دستگاه‌های اجرایی را راه‌اندازی کردیم که اولین جلسه آن در غالب ۷ کمیته برگزار شد و معاونین اداری مالی دستگاه‌ها در ارتباطات تنگاتنگی با دیوان قرار گرفتند. این اقدام کمک می‌کند شاهد تخلفات کمتری در انحراف از قانون و بودجه باشیم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: شورای صیانت و اندیشه‌ورزی صیانت از بیت‌المال نیز به نقطه خوبی در استان‌ها رسیده است که در این شوراها تلاش ‌هایی صورت گرفته است.

بذرپاش گفت: همچنین در حوزه شبکه مردمی، شبکه یاوران دیوان‌ در قالب‌های مختلف برای مطالبه‌گری‌های مردمی برقرار شده است که در این حوزه بیشتر قشر جوان متمرکز هستند. البته بازخوردهای بسیار خوبی گرفتیم و امید است بتوانیم به نقاط بهتری نیز برسیم. البته در حوزه شرکت‌های دولتی پیشنهادها و برنامه‌هایی در نظر داریم که آنها را نیز در آینده نزدیک تقدیم خواهیم کرد.

وی در ادامه در رابطه با گزارش مذکور با بیان اینکه دیوان محاسبات این گزارش را در راستای وظایف ذاتی خود و به‌منظور پاسداری از بیت‌المال با بررسی کل ۵۲۰ بند و تبصره احکام برنامه ششم توسعه تهیه کرده است، گفت: ۳۰ درصد احکام برنامه ششم محقق شده و انحراف در برخی شاخص‌های تدوین شده در برنامه ششم مشهود است. یافته‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد علیرغم اینکه در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه ۸ درصد هدف‌گذاری شده بود، اما متوسط رشد در سال‌های اجرای برنامه، تنها ۰.۷۶ درصد بوده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: براساس این گزارش، مهمترین دلایل عدم دستیابی حداکثری به اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه می‌توان به نبود اطلاعات آماری متقن و به روز، عدم برنامه‌ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی، عدم تصویب آیین نامه‌ها، دستورالعمل ها، سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستگذاری به موضوع به جای تدوین موارد عملگرایانه، وجود نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم های بین المللی و عدم توجه به ظرفیت های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم نهاد اشاره کرد.

بذرپاش بیان کرد: نتایج این گزارش حاکی از آن است که هدفگذاری قانون‌گذار در ۳۰ درصد به طور کامل محقق شده، در ۲۲ درصد احکام محقق نشده و در ۴۸ درصد احکام بخشی از آنها محقق شده است.

وی افزود: همچنین در قانون برنامه ششم توسعه در ۷۹ بند، دولت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به تدوین و تصویب مقررات از جمله آیین نامه، دستورالعمل، سند و... جهت اجرای مفاد احکام شده‌اند که ۲ درصد از مقررات دارای فرصت زمانی، در موعد مقرر تصویب شده‌اند و نهایتا، تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۰ فقره از مقررات مذکور تهیه و تصویب شده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: طبق گزارش دیوان محاسبات از توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توزیع زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم روستایی، تامین سهم تقویت بنیه دفاعی کشور و راه اندازی سامانه‌های قوه قضاییه به عنوان بخشی از احکام که به طور کامل محقق شده‌اند، نام برده شده است.

بذرپاش عنوان کرد: بررسی آمارهای موجود در بازه برنامه ششم نشان می‌دهد که علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است که باعث شده است برخی مواد قانون برنامه از مقادیر هدفگذاری‌شده فاصله داشته باشد.

وی افزود: از منظر بودجه‌های سنواتی و مباحث بودجه و مالیه عمومی، انحراف قابل‌ ملاحظه‌ای نسبت به قواعد و اهداف مالی تعیین‌شده در قانون برنامه مشهود است. همچنین اعتبارات متناسب با احکام سهم صندوق توسعه ملی، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در قوانین بودجه سنواتی، محورهای برنامه در لوایح بودجه سنواتی و به دنبال آن قانون مصوب بودجه تخصیص داده نشده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به احکام مهم قانون برنامه ششم که به رغم اقدامات دستگاه‌ها مغفول مانده‌اند، گفت: بر اساس گزارش دیوان محاسبات، موارد زیر از جمله موارد مهمی هستند که از اجرای آنها غفلت شده است:

-سهم مطالبات غیرجاری به نسبت مقدار هدفگذاری شده(کاهش سالانه یک واحد درصد)

-بهره‌برداری و ساخت ۹۸ ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و ۹۱۴ هزار فرصت شغلی در روستاها

-تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم

-افزایش ضریب ماشینی کردن توسعه، کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)، کاهش حداقل ۱۰‌درصدی(۱۰%) شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان و ... افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به ۷‌درصد (۷%) از ارزش سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی و طراحی و اجرای الگوی کشت

-بهره‌وری، استحصال، استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضلاب جهت توسعه و تکمیل طرح های فاضلاب شهری

-احیاء، توسعه و غنی‌سازی جنگل ها در سطح ۸۱۵ هزار هکتار

-اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ۱۰میلیون هکتار

-بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحرانی آن حداقل در سطح بیش از یک‌میلیون هکتار

-تهیه نقشه‌های حدنگاری(کاداستر)

-طرح جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده

-افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات، ایجاد قطب(هاب) منطقه‌ای برق

-سهم نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک

-طرح نوسازی و بازسازی صنایع

-احیا، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله

-بهسازی و نوسازی در بافت های فرسوده

-ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین و کاهش جمعیت آن به میزان سالانه ۱۰‌درصد

-حمایت کلیه شرکت های دولتی از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری

-افزایش ظرفیت انتقال(ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به ۳۰ ترابیت بر ثانیه
-توسعه دولت الکترونیک

-۱۰برابر کردن محتوای مناسب رقومی(دیجیتال)

-هوشمندسازی مدارس

-موضوع نظام چند لایه ای بیمه

-تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

-وجوه حاصل از فروش اموال قاچاق در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر

-پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی

-ایجاد قطب های فرهنگی در موقوفات

-توسعه پایدار گردشگری

-تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی

-حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و ...

انتهای پیام/۴۱۶۴/