مردم نگاه مثبتی به کالابرگ ندارند/ تأثیرات تورمی حذف ارز ترجیحی بر کالاهای غیراساسی
حجتالله فیروزی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، در اشاره به حذف ارز ترجیحی و توزیع یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به ۹ دهک اول به جز دهک دهم اظهار کرد: موضوع هدفمندکردن یارانهها و مردمیسازی آن از دولتهای نهم و دهم کلید خورد؛ اما دولتهای یازدهم و دوازدهم آن را به پیش نبردند تا به دولت سیزدهم رسیدیم.
بیشتر بخوانید:
کالابرگ الکترونیکی کارایی بسیار بیشتر و مفیدتری از یارانه نقدی دارد
وی اضافه کرد: دولت سیزدم این نیاز را احساس کرد که باید هرچه سریعتر به سمت مردمیسازی یارانهها گام بردارد و بالاخره با وجود فشارها و معضلات فراوان این اقدام را انجام داد؛ البته دولت بر این نکته تأکید داشت که مجلس در خصوص حذف یارانهها به دولت اختیار تام و تمام بدهد؛ اما به دلایل مختلف و ازجمله نگرانی وکلای ملت از واکنشهای متفاوت مردم، اجازه مشروط برای حذف یارانهها را به دولت داد، به این معنی که قیمت کالاهای اساسی، همان قیمتهای مصوب در شهریور ماه سال گذشته باشد و از طرفی یارانهها به شکل کالابرگ الکترونیک در اختیار شهروندان قرار بگیرد.
تعهد دولت به ارائه کالابرگ پس از ۲ ماه
عضو کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت توضیح داد: بالاخره با اجرای این طرح و حذف ارز ترجیحی، چند مشکل عمده و اساسی در جریان اجرا به وجود آمد، نخست اینکه قرا بر این بود که با حذف ارز ترجیحی، دولت یارانهها را در قالب کالابرگ الکترونیکی به مردم بدهد؛ اما به دلیل نبود زیرساختها، توزیع کالابرگ به تعویق افتاد و به همین دلیل حداقل برای دو ماه نخست، یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به مردم پرداخت شد و دولت تعهد داد که از ماه سوم به بعد مقدمات تهیه و توزیع کالابرگ الکترونیکی را فراهم کند.
فیروزی متذکر شد: ایراد اساسی دیگری که در جریان اجرای این طرح رخ داد، در تشخصی دهکهای اول تا دهم بود، بهطوری که در جریان توزیع یارانههای ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، مشکلات عدیدهای برای مردم به وجود آمد و نه تنها یارانههای جدید به آنها تعلق نگرفت، بلکه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی تعداد زیادی از مردم هم قطع شد که با مراجعه به سامانه، با مواردی مانند حقوق بالا و داشتن خانه و ماشین و ... مواجه میشدند.
وی خاطرنشان کرد: در این بین یک مشکل ماهیتی هم به وجود آمد و این مشکل اساسی در خصوص اثرات روانی حذف ارز ترجیحی و بالا رفتن قیمتهای نه تنها کالاهای اساسی، بلکه کالاهای غیراساسی و غیرضروری بود، به این معنی که شرط مجلس در این خصوص که قیمت کالاهای اساسی مطابق با شهریور ماه ۱۴۰۰ باشد، محقق نشد؛ البته دولت با تمام وجود سعی بر نظارت دقیق بر قیمت کالاهای اساسی که یارانه آنها حذف شد، دارد؛ اما شاهد بودیم که حذف ارز ترجیحی حتی بر کالاهای غیراساسی و غیرضروری هم تأثیر گذاشت و قیمت این کالا هم بالا رفت و کنترل قیمتها از دست دولت خارج شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت تشریح کرد: با این وجود، به دلیل اینکه زمان زیادی از حذف ارز ترجیحی نگذشته است، با قاطعیت نمیتوان در خصوص این طرح و شکست یا اجرای مناسب آن صحبت کرد، اما در کمیسیونهای تخصصی در مجلس شورای اسلامی با جدیت این اقدام دولت بررسی و رصد میشود.
فیروزی با اشاره به موضوع کالابرگ الکترونیکی یادآوری کرد: مردم نگاه مثبتی به کالابرگ ندارند و بسیاری معتقدند که با توزیع کالابرگ، از کیفیت کالاهای اساسی که در اختیار مردم قرار میگیرد، کاسته خواهد شد، اما از سوی دیگر توزیع کالابرگ مانند یارانه نقدی اثرات تورمی بر دیگر کالاهای غیراساسی و همچنین افزایش حجم نقدینگی که خود موجب تورم در همه حوزهها میشود، نخواهد داشت. در خصوص کیفیت کالاها نیز باید ببینیم که دولت از چه روش اجرایی استفاده میکند، اما به هر حال قانون امنیت غذایی در خانه ملت به تصویب رسیده و دولت ملزم است که در چارچوب این قانون عمل کند و استانداردهای امنیت غذایی را رعایت کند.
انتهای پیام/۴۱۰۳/
انتهای پیام/