حذف ارز ترجیحی اقدامی در راستای تحقق اقتصاد مردمی است

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، احسان خاندوزی در نشست حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت که صبح امروز دوشنبه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و به همت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد، با اشاره به اینکه دهه‌ها است که اقتصاد کشور از اقتصاد مردمی دور است و عده‌ای در آن از تضعیف وضعیت اقتصادی مردم نفع می بردند، گفت: نخبگان تدبیری برای نابودی چنبره تارعنکبوتی اقتصادی کشور بیاندیشند.

وی اشاره کرد: سیاست اقتصادی دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی اقدام در راستای تحقق اقتصاد مردمی است. مفهوم اقتصاد مردمی به شدت مستعد مصادره به مطلوب است
بسته به رویکردی که در نظام اقتصادی مدنظر سیاست‌گذاران است می‌توان مردمی را با همان نگاه دید.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در نگاه سرمایه سالارانه، به جهت اینکه برای مردم فعالیت های اقتصادی فراهم است،  اقتصاد مردمی را می تواند پشتیبانی کند در حالی که در نظام اقتصادی چپ گرایانه به جهت نظام حداقلی،  مالکیت های خرد مطرح می‌شوند.  اینکه ما در ایران براساس آموزه های اسلامی و نظم در قانون اساسی چه تعریفی از اقتصاد مردمی ارائه می‌دهیم،  وجه ممیزه ما است.

وی افزود: تعریف ساده و مبتنی بر اصول تدوین کنندگان قانون اساسی است.  هر قدر به سمت دسترسی بیشترطبقات مردم به سرمایه را داشته باشیم نقش آفرینی بیشتر برای داد و ستد ها فراهم کنیم منابع از درآمدها در کشور را فراهم کنیم می‌توانیم مدعی شویم که اقتصاد مردمی و کیفی داریم.

خاندوزی پس از بررسی تاریخی اقتصاد کشور از دوره پهلوی تا پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، گفت: دولت سیزدهم وارث مجموعه ای پیچیده از مناسبات مدیریتی متعدد است.  به خصوص که در پایان دهه ۹۰ به موقعیتی رسیده بودیم که مناسبات عمومی و دولتی ما رهگشا نبودند و شاهد ناکارآمدی داخلی و وجود تنگناهای خارجی بودیم و عملکرد دولت وقت قابل دفاع نبود.

وی افزود: بخش‌های غیر دولتی متاثر از بخش های بانکداری و کلونی اقتصادی بود و رویکرد و راه برای فرار از بن بست اقتصادی نداشتیم. دولت سیزدهم نوع نگاه و انتخاب مدیران را بیرون از این دایره انتخاب کرد و تدابیر دگرگون برای اقتصاد کشور ترسیم کرد تا اقتصاد کشور را گرفتار مسیر گذشته نکنیم.

خاندوزی اشاره کرد: مسیر نو با نظام اندیشه‌ای متفاوت و پیراستگی از منفعت پیشین،  شروع به کار اقتصاد کرد اما در ۶ ماه اول نیازمند ثبات اقتصادی بودیم لذا سیاست ثبات و مقدمه سازی برای این امر در دستور کار قرار گرفت.  سال ۱۴۰۱ و حذف ارز ترجیحی اقدامی در همان مسیر است.

انتهای پیام/۴۱۶۷/