پنهان شدن بانک‌های خصوصی پشت عبارت تسهیلات تکلیفی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بر اساس قانون دولت نمی‌تواند بانک‌های را خصوصی مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی کند و افزایش مطالبات بانک‌های غیردولتی نیز به معنی پرداخت تسهیلات تکلیفی توسط این بانک‌ها نیست بلکه منابعی است که صرف خرید اوراق مشارکت دولتی شده و دولت نیز مجبور است آن را با نرخ‌های سود مندرج در این اوراق به بانک‌های خصوصی بازگرداند؛ در حالی که ارقام مربوط به تسهیلات تکلیفی تنها به بانک‌های دولتی باز می‌گردد و بخش زیادی از بازپرداخت این تسهیلات نیز با نرخ‌های دستوری و پایین‌تر از تورم صورت می‌گیرد.

توضیح فوق از این جهت لازم بود که در همین روزها مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال بررسی‌های صورت گرفته تلاش دارد بانک‌های خصوصی را که در سال‌های گذشته به طرق گوناگون به خلق پول پرداخته و با ورود به بازارهای سفته‌بازی مسکن و طلا و ارز در عمل هر نوع سیاست پولی ضد تورمی را به شکست کشانده‌اند، مجبور به رعایت حدود نظارتی کند.

اما بانک‌های خصوصی تلاش دارند به جای تن دادن به نظارت‌هایی که می‌تواند عملکرد غیرقابل‌کنترل ایشان را مهار سازد، در فضای عمومی در پس عباراتی مانند تسهیلات تکلیفی پنهان شده و با اشاره به ارقام مربوط به بدهی دولت و شرکت‌های دولتی، این‌گونه نشان دهند که منابع ایشان توسط دولت بلوکه شده است.

در حالی که بخش زیادی از منابع بانک‌های خصوصی ما در سال‌های گذشته به جای حمایت از بخش‌های مولد تنها و تنها در جهت نوسان گیری به بازارهای سفته‌بازی تزریق شده‌اند.

کمتر کسی است که نداند در سال‌های ابتدایی دهه هشتاد همین بانک‌ها بودند که با راه‌اندازی شرکت‌هایی جهت نوسان گیری به بازار فورکس هجوم بردند، بعدتر با رونق نسبی تقاضا در بازار مسکن شاهد ورود شرکت‌های تابعه بانک‌ها به بازار لوکس سازی بودیم و کم نیستند برج‌های نامی تهران که با مشارکت و سرمایه‌گذاری این بانک‌ها ساخته شدند؛ در حالی که در همان زمان بخش‌های مولد کشور برای دریافت کمترین ارقام تسهیلات تحت‌فشار بودند.

در چند ساله اخیر نیز همین بانک‌های خصوصی، بازار رمزارزها را به بهانه عبور از تحریم داغ کردند، در حالی که بازهم چالش اصلی بخش مولد کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی بود.

همچنین نباید فراموش کنیم گره زدن بازار سرمایه به منابع بانک‌های خصوصی نیز یکی از علل فاجعه ریزش بازار سرمایه در سال ۹۹ و بر باد رفتن سرمایه‌های خردی بود که به دعوت و امید کسب سود در شرایط تورمی به این بازار فراخوانده شدند؛ اما هیچ‌کس پس از آن از رفتار بانک‌های خصوصی از ایشان بازخواست نکرد.

البته همه اتفاقات تلخ اقتصاد ایران زیر سر بانک‌های خصوصی نیست، ولی به نظر می‌رسد این مؤسسات در تلخ‌تر شدن این اتفاقات سهم به سزایی داشته‌اند و اگر امروز قرار است لگام اختیار ایشان کشیده شود، نباید در افکار عمومی نیز به ایشان فرصت داد تا عملکردهای غیرقابل دفاعشان را در پشت عباراتی مانند تسهیلات تکلیفی که به ایشان مربوط نیست، پنهان کنند.

منبع: عصر اقتصاد

انتهای پیام/۴۱۲۹/