بحران زندگی گران در انگلیس

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، وضعیت اقتصادی همه کشورها در پی وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین به وخامت گرائیده است؛ اما در انگلیس این بحران با افزایش شدید تورم و کاهش رشد اقتصادی بیشتر مشهود است.

نارضایتی‌های اجتماعی از افزایش قیمت زندگی در انگلیس روزبه‌روز بیشتر می‌شود. مترو لندن روز ۶ ژوئن (۱۶ خرداد) به دلیل اعتصابات گسترده در اعتراض به این وضعیت به حالت فلج درآمد.

برای روز ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد) نیز چنین اعتصاباتی پیش‌بینی شده است. این قبیل اعتصابات برای قطارهای بین شهری نیز در هفته‌های آینده پیش‌بینی شده است. فعالیت‌ها آن‌ها بدین ترتیب مختل خواهد شد.

تنها نیمی از ترددهای معمول اجرا می‌شود. اتحادیه‌های کارگری همچنین برای اعتراض به «بحران هزینه‌ای زندگی» برای روز شنبه ۱۸ ژوئن (۲۸ خرداد) در لندن فراخوان برگزاری تظاهرات داده‌اند.

به عقیده «فرانس اُگرِدی» دبیر کل مهم‌ترین اتحادیه کارگری انگلیس: «زندگی برای بسیاری از خانواده‌های انگلیسی بسیار سخت شده است. پر کردن یک باک ماشین از بنزین در حال حاضر ۱۰۰ پوند (۱۱۶ یورو) تمام می‌شود و به همین دلیل اغلب جامعه کارگری با دستمزدهای کمشان باید استفاده از خودروهای خود را به فراموشی بسپارند.

قیمت‌های برق و گاز ۲۳ برابر حقوق و دستمزد افزایش یافته است. بنا بر پیش‌بینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سال آینده رشد اقتصادی انگلیس صفر خواهد بود. به جز روسیه این بدترین موقعیت برای این کشور عضو گروه ۲۰ محسوب می‌شود.»

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در برای کشورهای منطقه یورو در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) رشد اقتصادی۶/۱ درصد و برای آمریکا رشد اقتصادی۲/۱ درصد را پیش‌بینی می‌کند؛ اما رشد اقتصادی انگلیس صفر خواهد بود.

از این‌رو موقعیت اقتصادی انگلیس در مقایسه با سایر کشورها وخیم‌تر است. از یک طرف تورم ۹ درصدی در ماه آوریل (فروردین) و از سوی دیگر کاهش شدید رشد اقتصادی این وضعیت ناگوار را تشدید کرده است.

به عقیده کارشناسان اقتصادی انگلستان دچار رکود اقتصادی شده است. نرخ تولید ناخالص داخلی در ماه مارس (اسفند۱۴۰۰) به منفی ۱/۰ درصد و در ماه آوریل (فروردین) به منفی۳/۰ درصد کاهش یافت. از این پس اداره آمار انگلیس نرخ تولید ناخالص داخلی را ماهانه اعلام می‌کند.

بانک مرکزی انگلیس برای سه ماه دوم سال کاهش۳/۰ درصدی نرخ تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی کرده است. همه این‌ها حکایت از ورود این کشور به یک دوره رکود تورمی یعنی رکود به همراه تورم ترکیبی می‌کند.

برای مقابله با این وضعیت بانک مرکزی انگلیس چاره را در بالا بردن نرخ بهره خود می‌داند؛ بنابراین پنجشنبه ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد) برای پنجمین باراز دسامبر گذشته (آذر۱۴۰۰) تاکنون نرخ بهره بانکی افزایش یافت و با افزایش۲۵/۰ واحدی به ۲۵/۱ درصد رسید.

این در حالی است که سه نفر از اعضای هیئت‌مدیره بانک مرکزی انگلیس معتقد بودند باید سرعت افزایش نرخ بهره بیشتر باشد و ۵/۰ واحد اضافه شود.

از اول آوریل (۱۲ فروردین) که نرخ‌های جدید افزایش یافته گاز و برق به اجرا درآمد بحران زندگی گران برای مردم انگلیس آغاز شد، این افزایش قیمت بی‌سابقه بوده‌ است. صورتحساب‌ها تا ۵۴ درصد افزایش یافتند. در انگلستان «سپر تعرفه‌ای» وجود ندارد و افزایش قیمت در بازارهای عمده بر سراسر این بازار تأثیر می‌گذارد و دو بار در سال در ماه‌های آوریل و اکتبر (آوریل و مهر) محاسبه و تنظیم می‌شود.

منبع: عصر اقتصاد

انتهای پیام/۴۱۲۹/