اعلامیه جدید آمریکا علیه سپاه نقض آشکار منشور ملل متحد است
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، حساب توئیتری «برنامه پاداش برای عدالت» که وابسته به وزارت امور خارجه آمریکاست، اعلام کرد: برای کسانی که اطلاعاتی در اختیار داشته باشند که به «ایجاد اخلال در شبکه‌های مالی سپاه پاسداران ایران» کمک کند تا مبلغ ۱۵ میلیون دلار جایزه می‌دهد.
این اقدام اگرچه به دلایل مختلف ظرفیت عملیاتی شدن ندارد، اما پالس‌ها و نشانه‌هایی است از اینکه عناصر با نفوذی در دولت بایدن و در وزارت خارجه ناهماهنگ این کشور وجود دارند تا رئیس‌جمهور آمریکا را در مقابل «کار انجام شده» قرار دهند و شرایطی را ایجاد نمایند که امکان شکل‌گیری هیچ‌گونه توافقی از مسیر مذاکرات جاری در وین فراهم نشود.
به نظر می‌رسد این اقدام در واکنش به سخنان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جلسه علنی کنگره درباره برجام و مذاکرات وین باشد که با انتقاد از سیاست ترامپ در خروج یک‌طرفه از برجام، اقدام او را بی‌نتیجه و موجب بدتر شدن شرایط خواند. این سخنان در حالی بیان شد که از ابتدای شروع دور جدید مذاکرات در وین موضوع تحریم‌های وضع شده در دوران ترامپ که به اعتراف خود او در حکم مین‌هایی است که در مسیر بازگشت دولت آمریکا به برجام کارگذاری شده، یکی از اصلی‌ترین عوامل پیشرفت و به نتیجه رسیدن مذاکرات بوده است.
از بعد سیاسی که بگذریم باید توجه داشت که در اسناد سازمان ملل و در عرف و زبان حقوقی، برای اینکه تنبیه یا مجازاتی برای شخص، سازمان، گروه و یا کشوری بتواند موجه تلقی شود بایستی نخستین و پایه‌ای‌ترین اصل مورد اجماع در نظام بین‌الملل یعنی «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» رعایت شود. واژگانی که جرمی را نمایندگی می‌نمایند، باید معنای واحد و مورد اجماعی را تداعی کنند. در موضوع اخیر تعریف قانونی و حقوقی و یا حتی علمی جامعی از تروریسم چه در شکل دولتی و چه در اشکال غیردولتی که مورد اجماع باشد هنوز ارائه نشده است. حتی مراجعه و ملاحظه تعریف ارائه شده از سوی ایالات‌متحده که تروریسم را: «خشونت از پیش برنامه ریزی شده با انگیزه سیاسی توسط گروه‌های فراملی و مأموران مخفی و با هدف تأثیر گذاشتن بر مخاطب خاص علیه اهداف غیرنظامی انجام می‌شود»، مشمول چنین تفسیر موسعی نیست که ذیل آن بتوان نیروی نظامی رسمی را که بر اساس قانون اساسی آن کشور فعالیت می‌کند در ردیف عناصر تروریسم به‌حساب آورد.
از سوی دیگر در اسناد بین‌المللی بر «صلح» به‌عنوان یک گزاره‌ی واجد «حق» تأکید شده است. ماده ۱ منشور ملل متحد در میان اهداف چهارگانه، نخستین هدف را «حفظ صلح و امنیت بین‌الملل» به‌عنوان هدفی غایی مطرح کرده است. قرار دادن قوای نظامی رسمی یک کشور در زمره گروه‌هایی که مستوجب تنبیه و مجازات هستند، اگر قرار باشد با اقدامات عملی نظامی علیه آن سازمان نیز همراه شود، آشکارا نقص حاکمیت سرزمینی است و تحریک آن کشور به جنگ و مقابله به مثل و در نتیجه نادیده گرفتن صلح جهانی که خود از مصادیق جرم بین‌المللی و شروع به جرم جنگ‌طلبی است.
همچنین ممنوعیت کاربرد زور علیه استقلال و تمامیت ارضی دولت‌ها از اصول اساسی منشور ملل متحد تـلقی می‌شود. اسناد سازمان ملل پا را فراتر نهاده و نه‌تنها توسل به‌زور بلکه، تهدید بـه اسـتفاده از زور را نیز منع کرده است. بـدیهی است که ممنوعیت مندرج دربند ۴ از ماده ۲ منشور، ماهیتی جامع دارد و از نظر حقوقی، هرگونه اقدام نیروهای آمریکایی علیه نهادها و اشخاص وابسته به سپاه پاسداران نـقض اصل عدم توسل به‌زور محسوب می‌گردد و مـوجد مـسؤولیت بین‌المللی است. این اقدام نه‌تنها مسؤولیت جزایی رهبران و مقاماتی را در پی دارد که آن را آغاز کرده‌اند، بلکه سبب مسئولیت مدنی برای جبران خسارت نیز خواهد بود.
و نکته آخر اینکه مصونیت قضایی دولت‌ها از اصول حقوق بین‌الملل عرفی است که بر اساس آن اصولاً دعاوی علیه یک دولت در دادگاه‌های ملی دولت دیگر مسموع نیست. این به مثابه بریدن شاخه‌ای است که همه جهان بر آن نشسته و نظم بین‌الملل را شکل داده‌اند. اینکه دولتی علیه اموال نیروهای مسلح کشور دیگر که بخشی از بدنه آن دولت محسوب می‌شود اقدامی نماید، ناقض حقوق بین‌الملل قراردادی و اصل مصونیت دولت‌ها محسوب می‌شود که به‌نوعی نیز ناقض اصل برابری و تساوی حاکمیت دولت‌ها خواهد بود و قابل‌پیگیری حقوقی در دادگاه‌های بین‌المللی است.
منبع: نورنیوز
انتهای پیام/۴۱۲۹/
انتهای پیام/