چرا بانک‌های مرکزی تورم را به‌عنوان یک پدیده جهانی به رسمیت نمی‌شناسند
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، «ژان مارک سیروئن» استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه پاریس در بخش تریبون روزنامه لوموند به بررسی رنجی که جهان از تورم می‌برد پرداخته است.
به عقیده او بسیاری از بانک‌های مرکزی و وزرای اقتصاد در جهان نمی‌خواهند تورم را به‌عنوان یک پدیده جهانی به رسمیت بشناسند. خانم « ژانت یالِن» وزیر خزانه‌داری آمریکا اول ژوئن (۱۱ خرداد) اعلام کرد: «من در آن زمان در مورد شناخت مسیر تورم دچار اشتباه شدم.»
بازنگری به ابتدای دوران همه‌گیری کرونا مشخص می‌کند اغلب اقتصاددانان و بانک‌های مرکزی فقط در شناخت مسیر تورم دچار اشتباه نشدند. آن‌ها در ابتدا اساساً منکر تورم بودند. پس از افزایش قیمت‌ها ناچار شدند آن را بپذیرند و به بررسی مسیر آن بپردازند.
چون این افزایش قیمت‌ها تنها به بخشی از کالاها محدود می‌شد معتقد بودند نباید نام تورم بر آن گذاشت و صرفاً باید آن را تعدیل نسبی قیمت همان کالاها تلقی کرد؛ اما در نهایت مشخص شد که این تورم است ولی باز هم نگاه جدی به آن نشد.
انتظار این بود که درحد پیش‌بینی بانک مرکزی کمی بالاتر از ۲ درصد باقی بماند؛ اما این مقطع بسیار گذرا بود و این ارقام به‌سرعت بالا رفتند و مداوم رکورد می‌شکنند. حلقه افزایش قیمت -افزایش دستمزد پدیدار شد.
هیچ‌چیز دیگر قابل پیش‌بینی نیست و این ماجرا پایانی ندارد. البته از ابتدای شروع همه‌گیری بر اساس داده‌های موجود به وجود آمدن تورم به‌سادگی مشهود و قابل‌درک بود.
به دلیل اعمال قرنطینه‌ها تولید کاهش یافت. کاهش تولید در برابر افزایش تقاضا به‌صورت خودکار منجر به پدیده‌ای کاملاً قابل‌درک و فهم به نام شکاف تورمی می‌شود که برای شناخت آن به‌هیچ‌عنوان نیاز به داشتن دکترای اقتصاد نیست.
رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و مقررات قرنطینه‌ها منجر به‌نوعی خود جیره‌بندی و در نتیجه بالا رفتن میزان پس‌اندازهای موجود نزد مردم شد. این امر به هم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا را پنهان کرد. کاهش این شیوه‌نامه ازیک‌طرف و آشکار شدن موجودی‌های پس‌اندازِ شده از طرف دیگر تقاضا را به نحوی انفجاری افزایش می‌دهد در حالی که تولید هنوز به دلیل اعمال محدودیت‌های سلامتی متناسب با تقاضا افزایش نیافته است.
درست مثل شرایط پس از جنگ. منشأ اشتباه در شناخت مسیر تورم چند چیز است. اولین نکته تعریفی است که اقتصاددانان و بانک‌های مرکزی از تورم دارند: افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده. چون ظرف سی سال این شاخص همواره ثابت بوده است و هرگز فراتر از رقم مقدس ۲ درصد نرفته است می‌توان گفت به‌نوعی تورم از بین رفته و هرگز به وجود نخواهد آمد.
کار به جایی رسید که حتی نگران وضعیت کاهش تورم شدند و این امر را برای اقتصاد به مراتب بدتر از تورم مهار شده از سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۹) تاکنون تلقی می‌کنند؛ اما باید دانست این صرفاً کالاهای مصرفی نیستند که تعیین‌کننده قیمت‌ها هستند.
چگونه می‌توان نقش دارایی‌هایی چون املاک و مستغلات و سهام را نادیده گرفت؟ این دارایی‌ها تورم را فراموش نکردند.
اما چون این قبیل دارایی‌ها قابلیت خوبی برای جذب پس‌اندازهای مردمی ازیک‌طرف و برخورداری از تسهیلات گشاده بانک‌های مرکزی را از سوی دیگر دارند حاصل کار آن‌ها فاجعه‌بار نخواهد بود.
منبع: عصر اقتصاد
انتهای پیام/۴۱۲۹/
انتهای پیام/