حادثه مترو پل و ضرورت بازمهندسی فرآیند پاسخگویی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، هر رخدادی چه با سر منشاء خطای انسانی و چه به دلیل ریسک بالای طبیعی بخواهد « جانی» از یک شهروند را تهدید کند، لاجرم امنیت را در یکی از سطوح به مخاطره افکنده و آرامش روانی شهروندان را بر هم زده است.

در چنین شرایطی زمینه سازان و عاملان مستوجب مجازات هستند و طبیعتا باید با بررسی و خطایابی با اهدف ایجاد عبرت و جلوگیری از تکرار موارد مشابه در آینده اقدام شود. نه در اندیشه انسانی و نه در آموزه‌های دینی، تعداد و کمیت خسارت در خصوص منابع انسانی ملاک و معیار محسوب نمی‌شود چرا که مرگ و نیستی هر فرد به مثابه فقدان کل مردم تلقی می‌شود.

از سوی دیگر هر نتیجه ای اعم از مادی و معنوی، پیش‌تر به جزئیاتی وابسته است که هر یک را می‌توان جداگانه مورد بررسی قرار داد. هر نتیجه‌ای خطا باشد یا صحیح، دارای طیفی از نیات و اعمالی است که آن نتیجه حاصل و برآیند همه آنهاست. بطور قطع می‌توان مثال‌هایی یافت که در آنها نتایجِ قابل قبول با فعالیت های غیرصحیح و قابل انتقاد جمع شده باشند، و البته نتایج غیر قابل قبولی را هم می‌توان مثال زد که با جزئیات اعمال صحیح ترکیب شده باشد.

وقتی در خصوص یک موضوع به داوری می‌نشینیم، می‌توانیم از کلیات آن وارد جزئیات بیشتر بشویم و البته داوری ما با بررسی و دریافت اطلاعات مفیدتر تحت تاثیر آگاهی‌های بیشتر شکل می‌گیرد و اینچنین «دانش حقوق» از هیجانات و احساسات طبیعی در حوادث فاصله می‌گیرد تا متهم به «عدم انعطاف» در قضاوت شود.

فاجعه‌ای چون مترو پل با ماهیت خاصی که دارد نه فقط « اعتماد » عمومی به دستگاه‌های نظارتی را کاهش داد بلکه شک اجتماعی نسبت به نیت صادقانه «سرمایه گزاران» را نیز برانگیخت.

این در حالی است که پایین آوردن هزینه تعاملات اقتصادی درجهان امروز نیازی اجتناب ناپذیر برای شتاب دادن به روند توسعه است. حداقل خسارت فاجعه‌ای چون متروپل موجب افزایش این هزینه شد. به طور طبیعی مسئولین سطوح میانی در ادوار مختلف همواره برای جذب سرمایه‌گذاران تشویق شده اند و آنها نیز به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد مناطق مختلف تحت پوشش مدیریت خود تلاش کرده اند تا بستر جلب سرمایه گذاری را فراهم کنند.شکل گیری رخدادی چون فاجعه متروپل ضمن ان که اعتماد عمومی به انگیزه توسعه گران و سرمایه گذاران را مخدوش کرد موجب بالا رفتن هزینه حمایت مدیران دولتی از سرمایه گذاران نیز خواهد شد. تاثیر مستقیم ایجاد چنین شرایطی،شکل گیری نوعی بی‌تفاوتی در مسئولین سطوح مختلف برای جذب و حمایت از سرمایه گذاران خواهد شد.

کاهش انگیزه در مدیران سطوح مختلف برای حمایت از سرمایه گذاری در چنین شرایطی مستحق ملامت نیز نخواهد بود، چه انکه برای حمایت‌های خالصانه و ناخالصانه خود یکسان مورد عتاب واقع می‌شوند.

به بیان ساده تر در شرایطی که جذب و حمایت از سرمایه گذاران با ریسک بالایی همراه باشد،مدیران بخشهای مختلف ترجیح می دهند برای حفظ موقعیت اداری و اجتماعی خود صرفا در مسیرهای بی خطر گام بردارند و تلاش مضاعفی را برای ایجاد شتاب در توسعه محدوده های تحت مدیریت خود مبذول ننمایند. به طورقطع همانگونه که رخدادهایی چون فاجعه متروپل می تواند خسارتهای مادی و معنوی قابل ملاحظه ای بدنبال داشته باشد،کند شدن روند توسعه نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم هزینه های سنگینی را به جامعه تحمیل خواهد کرد که مخاطرات آن کمتر از وقایعی چون ریزش ساختمان متروپل نیست.

بر این اساس موضوع پایین آوردن ریسک مدیران برای تصمیم گیری در فعالیتهای توسعه ای باید به عنوان یکی از اصول حکمرانی خوب همواره مدنظر سیاستگزاران عالی کشور باشد.
برای پایین آوردن چنین ریسکی بایسته است هر موضوع به جزئیات بیشتری تفکیک شود و بر اساس میزان مسئولیتی که با اختیارات و وظایف هریک از مجریان طرح و مدیران و نهادهای نظارتی وابسته به یک حوزه مدیریتی تناسب دارد، مشمول «پاسخگویی» شود تا در درجه نخست: گردن مسگران شوشتر برای خطای آهنگران بلخ زده نشود و هر نهاد و مسئول مربوطه به میزان تقصیر و قصور خود مجازات شود. ودر رتبه بعدی، ایجاد این رویه موجب شود که مدیران تحت تاثیر چنین دقتی در روند سرمایه گذاریهای بعدی دچار تردید نشوند و بدانند که رعایت چارچوبهای قانونی و سخت گیری در اعمال نظارت‌های مصوب و عدم دخالت در انتصاب‌های نهادهای مدنی همچون سازمان نظام مهندسی،تنها ملجائی است که می‌توانند در چنین مواردی به آن پناه برند.

منبع: نورنیوز

انتهای پیام/۴۱۲۹/