زنان ایرانی گرفتار عدم تعادل و عدم توازن هستند/ چالش دولت اعتدال ایجاد توازن بین کار و زندگی زنان است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، شهین‌دخت مولاوردی در دومین همایش‌ ملی اعتدال، زنان و توسعه گفت: گفتمان اعتدال برای اولین‌بار در فرآیند رقابت‌های انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری سال 92 بر سر زبان‌ها افتاد و در پاسخ به افراطی‌گری‌ها، تندروی‌ها، قانون‌گریزی‌ها و بداخلاقی‌های سیاسی سال‌های گذشته به سرعت مورد اقبال اکثریت جامعه قرار گرفت. همچنین پیام انتخابات 24 خرداد 92 بازگشت اداره کشور به مدار عقلانیت، خرد جمعی، اعتدال و تدبیر بود که با انتخاب اصلح از میان اندیشه‌ها و نظرات مختلف و انعطاف به خرج دادن در این زمینه و پرهیز از تعصب به یک اندیشه خاص محقق می‌شود.

وی ادامه داد: گفتمان اعتدال به این معناست که دولت اعتدال‌گرا با شناسایی درست مسئله و در نظر گرفتن راه‌ حل‌های مختلف و با مشورت و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود بهترین و ممکن‌ترین راه حل موجود را بر اساس مصالح و منافع ملی انتخاب کند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یادآور شد: مهم‌ترین چالش گفتمان اعتدال این است که به کلی‌گویی در نظر، مصلحت‌گرایی و کنارگذاشتن الزامات و برنامه‌های مشخص در عمل گرفتار شود چون مبانی نظری دارای مرزبندی از پیش تعیین شده‌ای نیست.

وی با اشاره به موضوع و محور دومین همایش‌ ملی اعتدال گفت: پیش از این 10 همایش استانی با مشارکت فرهیختگان و مراکز پژوهشی و دانشگاهی با هدف کاوش در آموزه‌ها، رویکردها و مفاهیم اعتدال به منظور پاسخگویی مدبرانه به امید زنان به عنوان کنشگران توسعه برای حضور بیشتر در فرآیندهای گوناگون توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و افزایش توازن، عمق و پایداری توسعه جامه در سال 94 برگزار شده است.

وی افزود: واقعیت‌ها و مستندات تاریخی نشان می‌دهد که یک قرن پیش در هنگام توقف مناسبات و ساختارهای سنتی کمتر نشانی از طرح مطالبات و نظرات زنان در جامعه ایران دیده می‌شد. به تدریج صورت‌بندی مسائل زنان در گذار جامعه ایران از دالان‌های تغییرات ساختار فرهنگی معطوف به توسعه‌یافتگی اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: این تغییرات اگر چه در عرصه‌های متفاوتی در زندگی روزمره بروز کرد و بر بستری از واقعیت‌های عینی جامعه قرار گرفت اما از طرف گروه‌های مختلف اجتماعی مورد تفسیرهای متفاوتی قرار گرفته است که در نهایت تعارض‌ها و چالش‌های شکل گرفته به بروز شکاف‌های اجتماعی، سیاسی و پراکندگی در صفوف فعالان و صاحبنظران این حوزه منجر شده است.

وی ادامه داد: حاصل تعارض‌ها و ناهمسویی ها، ناپایداری نتایج بدست آمده از اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه مسائل زنان بوده است و به همین دلیل نیز دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده از دشواری‌های چشمگیری رنج می‌برد. در حالی که مجموع این شرایط زنان ایران را با ضرورت اتخاذ رویکردی روبرو ساخته است که امکان تجمیع نیروها و اجماع آرا و همسویی فعالیت ها را ممکن سازد.

مولاوردی گفت: اعتدال برای حوزه زنان به منزله وضعیتی متعادل، هماهنگ و ترکیب یافته از عناصر گرایش‌ها و هویت‌های اجتماعی و فرهنگی متفاوت است.

وی یادآور شد: نگاهی عمیق‌تر به عملکرد تاریخی زنان ایرانی نشان می‌دهد که رویکرد اعتدال گرایانه به میزان زیادی با ماهیت و هویت زنان ایرانی هماهنگ و همسو است و بر این اساس رویکرد اعتدال و دولت اعتدال را می‌توان فرصتی تاریخی برای تحقق نقش واقعی زن ایرانی در جامعه و افزایش ظرفیت جامعه برای کاستن از انواع شکاف‌های ساختاری قلمداد کرد.

مولاوردی گفت: برای کاستن از انواع شکاف‌های ساختاری باید دو محور مهم مورد بررسی قرار گیرد از جمله نقشی که زنان در تحقق و نهادینه‌سازی رویکرد اعتدال در جامعه ایران دارند و همچنین نقش و تأثیر رویکرد اعتدال در تحقق مطالبات و حقوق انسانی زنان ایرانی باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: با افزایش میزان حضور در عرصه‌های اجتماعی زنان امروز در صدد تثبیت و ارتقاء موقعیت خود در جامعه و خانواده هستند اما برای ایفای نقش موثر و تحقق اعتدال می‌بایست به نقطه تعادل در مناسبات اجتماعی و عملکرد اجتماعی خود دست یابند و بر سر دو راهی کار و زندگی خود قرار نگیرند. چالش اصلی دولت اعتدال در این خصوص ایجاد توازن بین کار و زندگی زنان است.

مولاوردی یادآور شد: زنان باید بر عدم تعادل‌های حاکم بر وضعیت اجتماعی خود نائل شوند و عدم موازنه‌ها را در جهان زیست خود برطرف کنند. در این زمینه عدم توازن موجود میان دسترسی زنان و مردان به فرصت‌ها و منابع ارزشمند جامعه قابل ذکر است زیرا زنان به فرصت‌های اجتماعی و فرهنگی بیشتری دسترسی دارند در حالی که مردان به میزان بسیار زیادی به منابع و فرصت‌های اقتصادی و سیاسی دسترسی دارند. با توجه به منافع عینی سرمایه‌گذاری در زمینه ارتقاء نرخ مشارکت اقتصادی و سیاسی، سیاست‌های دولت اعتدال باید ناظر بر گذار از این عدم توازن‌ها باشد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یکی دیگر از چالش‌های پیش روی جامعه ایران در حال حاضر و آینده را تغییرات و آسیب‌های نهاد خانواده دانست و گفت: اگر اعتدال کاربست عَدل و عِدل در حوزه‌های مختلف زندگی انسانی است باید پاسخگوی سوالات و چالش‌های اساسی پیش روی حوزه زنان و خانواده باشد و د ر این میان با تکیه بر مبانی دینی و ارزش‌های الهی و اسلامی حتی از ظرفیت‌های بالقوه گفتمان‌های دیگر نیز استفاده کند تا بتواند با قرائتی نو در رفع ناسازگاری‌ها و تعارض میان هنجارهای رسمی و قانونی با واقعیت‌های زندگی راه جدیدی را به روی زنان و خانواده‌های ایرانی بگشاید راهی که در 150 سال اخیر از دغدغه‌های مهم جریان‌های موسوم به احیاگری اسلام در جهان اسلام است تا روزنه‌ای به سوی تغییر و اصلاح قوانین ناعادلانه و تبعیض آمیز منتسب به دین و مذهب بگشاید و به تعارضات و ناسازگاری‌های موجود خاتمه دهد.

وی ادامه داد: گفتمان رویکرد اعتدال حرکت در مسیری دشوار است و این حرکت در حوزه زنان و خانواده به مراتب دشوارتر و زنان در کشاکش افراط و تفریط این بار چشم به رویکردی دوخته‌اند که عدالت و توازن جنسیتی را برای آنها به ارمغان آورد و این رویکرد در همه برنامه‌های توسعه کشور گسترش یابد تا با بهره‌مندی از عقلانیت و تدبیر و با تکیه بر تمامی ظرفیت، سرمایه و منابع انسانی کشور توسعه انسانی، پایدار، همه جانبه و فراگیر نتیجه دهد توسعه‌ای که متوازن است و همه چیز و همه کس در جای خود قرار دارند. امیدواریم با تدبیر دولت اعتدال شاهد تحقق بخشی از این آرمان‌ها در حوزه زنان و خانواده باشیم.