محسنی اژه‌ای: توهین کنندگان به نهادهای قانونی تحت تعقیب قرار می‌گیرند/ بی‌ارتباطی آزادی دوتابعیتی‌ها با برجام
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه شب گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» به پرسش‌های مجری برنامه پاسخ داد.
وی در ابتدا ضمن تبریک به مناسبت ایام دهه فجر در خصوص فضای انتخاباتی در کشور اظهار کرد: ما در آستانه دو انتخابات بزرگ و ایام مبارک فجر هستیم ان‌شاءالله این انتخابات هم مثل انتخابات گذشته در کمال آرامش و با حضور حداکثری افراد واجد شرایط اتفاق می‌افتد و مردمی که به آرمان‌های میهن اسلامی اهمیت می‌دهند حتما در انتخابات شرکت می‌کنند. مردم با مسائل انتخاباتی و تخلفات آشنا شده‌اند و سعی می‌کنند، رعایت کنند و مراقب تبلیغات مسموم دشمن که از خارج نشأت می‌گیرد، هستند.
اژه‌ای گفت: ما در سال 94 تا امروز تخلفات زیادی نداشته‌ایم و قوه قضائیه با کمک دستگاه‌های امنیی فضا را رصد می‌کند و اگر قابل پیشگیری باشد تذکر می‌دهند و اگر نه برخورد می‌کنند. در نشست قبلی گفتم 40 پرونده تشکیل شده اما هم‌اکنون این تخلفات بیشتر شده بخش عمده این تخلفات هم در فضای مجازی صورت گرفته است.
بروز اقدامات ضد امنیتی در فضای مجازی
وی افزود: در همین فضای مجازی برخی اقدامات ضد امنیتی صورت می‌گیرد. در خارج از فضای مجازی اقدامات مجرمانه مثل توهین یا اقداماتی که منجر به اغتشاش می شود رخ می‌دهد که البته قوه قضاییه فضا را رصد می‌کند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر کسانی به نهادهای رسمی و قانونی کشور توهین کند و آنها را زیر سوال ببرند و مردم را بدبین کنند همه اینها جرم است و قوه قضائیه رصد می‌کند و پرونده برای آنها تشکیل می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بسیاری از اینها ضرورتی ندارد حتما شکایت خصوصی باشد برخی ممکن است جنبه عمومی داشته باشد و دادستان ورود می‌کند. اگر کسی به مسئولان انتخابات مثل وزارت کشور و شورای نگهبان توهین کند، نیازی به شکایت خصوصی ندارد.
وی افزود: در اینجا خود دادستان وارد می‌شود که البته ستادی هم در قوه قضاییه تشکیل شده به ریاست دادستان کل کشور و مسائل را به طور مرتب رصد می‌کند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر با برخی افراد برخورد نشده‌است، فکر نکنند برخورد نخواهد شد. پرونده در حال تکمیل است و به وقتش احضار می‌شوند و به پرونده‌شان رسیدگی می‌شود.
فضای مجازی حیاط خلوت متخلفان نخواهد بود
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا فضای مجازی همجنان حیاط خلوت متخلفان خواهد بود، گفت: افرادی که تخلف کردند حتما دستگیر خواهند شد.
وی افزود: لازم به ذکر است حتما وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجاری اقداماتی انجام دهند تا زیر ساخت‌های مورد نیاز به درستی فراهم شود.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: نباید همه وظایف بر عهده قوه قضائیه و نیروی انتظامی باشد. وزارت ارتباطات باید به زیر ساخت‌ها توجه بیشتری داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی امروز منتظر اقدامات سایر دستگاه‌ها نمی‌مانند.
وی افزود: ما به جد وارد شدیم، اطلاعاتی‌ها طی یک هفته اخیر افرادی را شناسایی کردند که برخی از آنها بازداشت شدند. اگر دست برندارند شاید در هفته جاری یا هفته بعد با آنها در قالب بازداشت یا احضار برخورد شود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص حمله شدید به شورای نگهبان توضیح داد: مسلما در هفته‌های اخیر برخی حرف‌ها از زبان برخی مسئولان زده شد که ادعایی هم در کشور دارند که می‌تواند هم مصداق توهین، هم تشویش اذهان عمومی و هم تحریک افراد برای دست زدن به اعمال خلاف قانون باشد که قطعا برخورد می‌شود؛ حتی اگر مسئول باشند.
وی افزود: اگر روزی دستگاه قضایی تبعیضی قائل شد، حتما بدانید آن موقع مشکل جدی پیش خواهد آمد. ما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم یک نظام اسلامی و دستگاه قضایی اسلامی هستیم که تبعیض قائل نشویم.
پرونده رحیمی در زمان مسئولیتش مفتوح شد
محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود در برنامه نگاه یک اضافه کرد: نمی‌توانیم با صاحبان قدرت و ثروت که تخلف کنند، کاری نداشته باشیم.
وی افزود: این تبعیض نگذاشتن باید در همه حوزه‌ها باشد ما عزم جدی داریم برای اینکه واقعا همه را در مقابل قانون یکسان ببینیم. در مورد مرخصی قرار بازداشت‌ها هم باید اینگونه باشد که هست.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: ما از سال 92 بحث نظارت داخلی بر قوه قضائیه را شروع کردیم. قاضی و دادستانی هم بوده که در زمان شاغل بودنشان مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
وی افزود: مثلا آقای رحیمی از زمانی که معاون اول رئیس جمهور بود برایش پرونده شکل گرفت اما تا حکم قطعی شود، زمان برد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: شما پرونده‌های نفتی را نگاه کنید چه کسانی هستند؟ اینها آفتابه دزدها بودند؟ حتی فرزندان مسئولان بودند،یک زمان فردی که مسئولیت بالایی در کشور داشت همزمان دو تا از فرزندانش در زندان بودند.
محسنی اژه‌ای گفت: ما در همین ماه‌های گذشته تعدادی قاضی را دستگیر کردیم و الان بازداشت هستند. برخی صلب صلاحیت شدند پس عزم ما در مبارزه با هر جرمی جدی است اما آیا در عمل همه جا توانسته ایم موفق باشیم؟
سخنگوی قوه قضاییه گفت: خیلی از مردم فکر می‌کنند اگر کسی دزدی کرد باید دستش قطع شود. خب همه دزد ها را نمی‌شود دستشان را قطع کرد باید حد در موردشان اجرا شود. یا مفسدان اقتصادی اگر در حد افساد فی الارض باشد حکم آن اعدام است.
ارتباطی بین مرخصی مهدی هاشمی با انتخابات نیست
معاون اول قوه قضاییه در خصوص مخالفت برخی با دادن مرخصی به مهدی هاشمی گفت: اعطای مرخصی به این فرد به خاطر انتخابات نبوده است.
وی افزود: بله در خصوص مسائل انتخابات گذشته این فرد اتهاماتی داشت. حکم گرفت اتفاقا اشد مجازات هم به وی اختصاص داده شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این فرد بر اثر نظر پزشک و به دلیل ناراحتی به بیمارستانی بیرون از زندان منتقل و درمان شد، نه برای این زندانی برای همه زندانیان اینطور است.
وی افزود: برخی از زندانیان تحت نظر با مأمور مراقب اعزام می‌شوند آنجا پزشک است که تشخیص می‌دهد چقدر باید در بیمارستان بماند و چقدر باید دوران نقاهت را طی کند.
محسنی اژه‌ای گفت: ایشان یک عمل جراحی داشته‌است. پزشک معالج نظر داد باید دو هفته دوران نقاهت را در خارج از زندان به سر ببرد. شاید به جهت حساسیت‌هایی که هست به نظر پزشک معالج اکتفا نشد سه پزشک از پزشکی قانونی هم نظر دادند که باید بیرون از زندان باشد تا آنجایی که می‌دانم برای این مرخصی قوه قضائیه تحت فشار نبوده است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در این پرونده تخفیفی هم قائل نشدیم، در این مرخصی هیچ فشاری به قوه وارد نشده و بعد دو هفته متهم به زندان برگشته و در زندان است.
اقدام ظالمانه غرب از ابتدای انقلاب
محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص برجام گفت: موضوع برجام ابعاد مختلفی دارد، فکر نمی‌کنم کسی در جمهوری اسلامی باشد که قبول نکند غرب از اول انقلاب ما را تحریم کرده و جنگ‌های سخت و نرمی علیه ما داشته و باورشان این بوده ایران با این تحریم‌ها به زانو در می‌آید.
وی افزود: خدا را شکر که ایران بر اساس آن تجریه‌ای که داشت و بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری در تمام این سال‌ها مقاومت کرد و اساس کار مقاومت مردم بود که این تحریم‌های ظالمانه اثر نکرد.
حجت الاسلام اژه‌ای عنوان کرد: این اقدامات غرب برای جلوگیری از رشد و تعالی نظام جمهوری اسلامی بوده که موفق نشدند.
آزادی 4 دوتابعیتی ربطی به برجام ندارد
معاون اول قوه قضاییه در ادامه برنامه در خصوص تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا توضیح داد: یک وقتی هست با یک کشوری قرارداد استرداد مجرمین داریم و زمانی دیگر قرارداد انتقال داریم.
محسنی اژه‌ای گفت: در مورد اخیری که اتفاق افتاد 3 نفر از دو تابعیتی‌ها که در ایران بر اساس جرم‌شان حکم برایشان قطعی شده بود در حال تحمل کیفر بودند. یک نفر هم که جیسون رضائیان بود به اتهام جاسوسی دستگیر شده بود، حکمش قطعی نبود که البته آزادی اینها ارتباطی با برجام نداشت.
معاون اول قوه قضاییه گفت: یک نفر پنجمی هم بود که پرونده جداگانه‌ای داشت. بعد با روال عادی خودش آزاد شد. از آنها 4 نفر آزاد شدند از ما تعداد بیشتری آزاد شدند. اینها تصمیم شواری عالی امنیت ملی بود البته ما شرایطی را قائل شدیم و آنها پذیرفتند که من از بیان جزئیات معذورم.
پرونده هم‌دستان جیسون باز است
وی در پاسخ به این پرسش که آیا آزادی جیسون به معنای بسته شدن پرونده ارتباطی وی با همدستانش در ایران است یا نه گفت: خیر همه اینها شناسایی شده‌اند و تمام کسانی که در این زمینه‌ها شناسایی می‌شوند در فرصت و موقع مناسب در موردشان اقدام قضایی می‌شود. مهم این است بفهمیم طرف در حال چه کاری بوده است و پرونده افراد مرتبط با رضائیان بسته نشده است.
محسنی اژه‌ای گفت: ما همچنان زندانی دو تابعیتی داریم که معمولا جرایمشان از همین قبیل است.
عزم قوه قضاییه برای اجرای هر حکمی درباره زنجانی
سخنگوی قوه قضاییه درباره متهم نفتی و پرونده وی توضیح داد: در پرونده متهم نفتی یک بار دیگر هم گفتم که مشکلی برای بردن نام این فرد نیست و می‌توانید بگویید بابک زنجانی، زیرا در قانون قبلی منعی داشتیم برای بیان مشخصات فرد اما در حال حاضر به واسطه قانون جدید این منع برداشته شده است.
وی افزود: بابک زنجانی تاکنون مبلغ بدهی‌اش را نپرداخته و چیزی را برنگردانده است. وی قبل از برجام می‌گفت که تحریم هستم.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: این فرد آمد و از دادگاه مهلتی یک ماهه گرفت تا پول را برگرداند اما با توجه به تأخیر به وجود آمده مهلت یک ماهه وی تمدید شد که بعید است دیگر این مهلت تمدید شود.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: این فرد 2.5 میلیون یورو یعنی نزدیک 9 هزار میلیارد تومان بدهکاری دارد و اموالی که از او شناسایی شده کفاف همه بدهی‌اش را نمی‌دهد.
وی افزود: در هر صورت دادگاه بعد از اتمام فرصت مجددا تشکیل خواهد شد و حکم مربوط به این پرونده صادر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در مورد این که اموال بابک زنجانی چقدر قیمت گذاری شده است،کارشناسان رسمی دادگستری باید پاسخگو باشند البته اینها درست است که اسمشان کارمند دادگستری است اما عضو قوه قضاییه نیستند و وقتی نظرشان را دادند و طرفین اعتراض کنند هیأتی سه نفره کار کارشناسی را انجام می‌دهند.
محسنی اژه‌ای گفت: تاکنون وزارت نفت به نحوه قیمت گذاری اعتراضی نداشته است و تنها آقای زنجانی به این موضوع اعتراض داشته است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: این افرادی که ادعا می‌کنند با بابک زنجانی مماشات شده اگر حجم پرونده و تحقیقات را می‌دیدند آن زمان دیگر اینگونه سخن نمی‌گفتند.
وی افزود: افراد زیادی در این پرونده مورد تحقیق قرار گرفتند. پول‌های زیادی ردیابی شد. زیرا در این پرونده بابک زنجانی حتی صحت قول هم نداشت. در این پرونده سفرهای متعددی به خارج کشور انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در یک مورد فرض کنید که آن ساختمانی که گرفته بود قبل بازداشت کارشناسی می‌کند به رقمی حدود 750 میلیارد تومان بعد از اعتراض و کارشناسی مجدد گفت 1700 میلیارد تومان. بعد آمدند براساس یک کاری که انجام داده بودند 8 هزار میلیارد تومان سند رسمی به آن شرکت نفتی داده بودند.
معاون اول قوه قضاییه درباره رفتار زنجانی در دادگاه گفت: اینجا شاکی خصوصی نبود که زنجانی را دستگیر کرد بلکه دادستانی رفت و دستگیرش کرد.از آن زمان تا امروز یک روز هم پرونده معطل نبوده است و توقفی نداشته است و نکته سوم اینکه قوه عزمش جزم است که هر حکمی صادر شد را بدون ملاحظه اجرا کند.
محکومیت افرادی در پرونده کرسنت
محسنی اژه‌ای در بخش پایانی سخنانش در خصوص پرونده موسوم به کرسنت گفت: حکمی در این خصوص صادر و به آن اعتراض شد.
وی افزود: بعد از اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور رفت، آنجا گفتند مشمول مرور زمان شده و دیگر اظهار نظر نشد، اینجا درخواست فوق‌العاده رسیدگی شد و رأی شعبه 20 را شکست و رای قبلی دادگاه به قوت خود باقی ماند. اما در حال حاضر مجدد برای رسیدگی فوق العاده درخواست کردند که برخی افراد محکوم شدند.
ورود سازمان بازرسی به قراردادهای جدید نفتی
معاون اول قوه قضاییه در خصوص قراردادهای جدید نفتی و ورود دیوان عدالت اداری به این قراردادها توضیح داد: طبق قانون هیاتی داریم که باید در مورد این قراردادها نظر دهند و نمایندگان قوای سه گانه در این هیات حضور دارند. از سوی دیگر مجلس خودش بررسی می‌کند سازمان بازرسی هم به این موضوع ورود کرده است. بنابراین به نظرم می رسد با توجه به وجود این هیات‌ها ضرورتی برای ورود دستگاه قضایی غیر از بازرسی کل کشور نباشد.
سخنگوی دسگاه قضا اضافه کرد: برخی از افراد به طولانی بودن مدت اجرای قراردادها اعتراض دارند که باید بگویم صرف طولانی بودن نقص قراردادها نیست.
وی در خصوص پرونده پدیده شاندیز و کمک قوه قضاییه به مالباختگان گفت: کمک‌های زیادی به این پرونده شده است، قوه قضائیه ابتدا گفت دیگر حق تبلیغات ندارند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: بخش دیگر دفاتر آنهایی که آمده بودند و سهام را با قیمت‌های کذایی می‌فروختند از صحنه خارج شدند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: ستادی در خراسان رضوی به ریاست استاندار تشکیل و قرار شد حق کسی ضایع نشود اگر خلاف‌هایی که صورت گرفته قابل اصلاح بود اصلاح شود. آنهایی هم که قابل اصلاح نیست یا تخریب یا محدود شود. آن بخش از کار هم که صحیح بوده ادامه پیدا کند.
انتهای پیام/