پیشنهاد رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو برای قیمت‌گذاری داروهای وارداتی
ناصر ریاحی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا افزود: در همه کشورها سازمان‌های بیمه‌گر به عنوان پرداخت‌کننده اصلی هزینه درمان نقش عمده‌ای در قیمت‌گذاری دارو دارند، اما قیمت‌گذاری در ایران در اختیار وزارت بهداشت است و به نظر می‌رسد قانون آن به زمانی برمی‌گردد که بیمه‌های سلامت بخشی از وزارت بهداشت بودند.
او ادامه داد: بعد از جدا شدن بیمه‌های سلامت از بدنه وزارت بهداشت باید برخی ساختارها و روش‌ها نیز تغییر می‌کرد که متاسفانه چنین نشد.
وی افزود: یکی از روش‌های قیمت‌گذاری در ایران قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت تمام‌شده است که به علت مشکلات بسیار زیاد در اکثر کشورها منسوخ شده است.
به گفته او، از جمله اشکالات شیوه کنونی قیمت گذاری دارو می‌توان به شفاف نبودن روش مانند این که مدارک مربوط به هزینه‌ها می‌تواند غیرواقعی باشد یا از بین بردن زمینه رقابت اشاره کرد.
وی اظهار کرد: بر ای حل این موضوع روش قیمت‌گذاری بر اساس نرخ مرجع ابداع شد که مورد استفاده اکثر سازمان‌های بیمه‌گر در دنیا قرار گرفته است و در ایران نیز بیمه‌ها از این روش استفاده می‌کنند.
ریاحی در توضیح این روش گفت: در این روش قیمت مورد قبول برای بازپرداخت هزینه دارو، ارزان‌ترین قیمت برای همان مولکول، دوز و فرم داروست. در واقع مشکلی در روش قیمت‌گذاری بیمه‌ها نیست، ولی وقتی روش آنها در کنار روش وزارت بهداشت قرار می‌گیرد، اثر رقابتی آن را برای کاهش قیمت از بین می‌برد. به همین دلیل است که در ایران بسیاری از داروهای تولید داخل که با ماده اولیه هندی تولید شده‌اند، از قیمت داروی ساخته‌شده در هند گران‌تر تمام می‌شود.
وی ادامه داد: علت این امر نیز گرانی مواد بسته‌بندی، نیروی انسانی و از همه مهم‌تر سود تسهیلات کمرشکن بانکی است.
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با بیان اینکه پیشنهاد ما برای داروهای تحت پوشش بیمه استفاده از روش قیمت‌گذاری مرجع توسط بیمه‌ها و حذف قیمت‌گذاری بر اساس هزینه تمام‌شده است، ادامه داد: می‌توان این طرح را با داروهای قدیمی تولید داخل شروع کرد و پیش‌بینی ما این است که هزینه بسیاری از داروهای قدیمی تولید داخل که اتفاقا بار حجمی بالایی بر دوش بیمه دارند، کم می‌شود.
ریاحی با بیان اینکه روش دیگر قیمت‌گذاری در ایران، قیمت‌گذاری مقایسه‌ای با کشورهای مرجع است، اظهارکرد: این روش بیشتر برای داروهای وارداتی استفاده می‌شود که معمولا با نام برند خاص وارد می‌شوند. استفاده از آن هم اجازه نمی‌دهد قیمت در کشور بالاتر از قیمت همان دارو از همان کارخانه در دیگر کشورها باشد.
او ادامه داد: اخیرا هم وزارت بهداشت ایران با مرجع قرار دادن قیمت داروهای برند در ترکیه موفق شد قیمت اقلامی از داروهای وارداتی را با همکاری نمایندگان شرکت‌ها کاهش دهد. البته این روش نقص‌هایی دارد که اگر توجه نشود، با شکست مواجه و منجر به واردات موازی از مسیرهای غیرمطمئن خواهند شد.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال بسیاری از داروها در ترکیه ساخته می‌شوند، در حالی که اکثر داروهای وارداتی ایران ساخت اروپا و آمریکاست که هم هزینه بالاتری دارد و هم از استاندارد بالاتری برخوردارند.
او ادامه داد: طبیعی است که داروی ساخت کشورهای پیشرفته نمی‌تواند هم‌سطح داروی ساخت ترکیه باشد. از سوی دیگر وزارت بهداشت ایران اجازه واردات همان داروی ساخت ترکیه را به نماینده رسمی شرکت سازنده نمی‌دهد، ولی ما می‌بینیم که شرکت‌های موازی همان دارو را از داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش به روش غیرقانونی و غیراستاندارد می‌خرند و با مجوز وزارت بهداشت ایران وارد می‌کنند.
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو افزود: مشکل دیگر تفاوت حجم فروش دارو در دو کشور است و شرکت‌ها حاضر هستند قیمت‌های فروش به ایران را به قیمت ترکیه برسانند، به شرطی که بتوانند به همان تعداد بفروشند. اما وقتی وزارت بهداشت ایران برای واردات سهمیه می‌گذارد و واردات رسمی را به صورت مصنوعی کاهش می‌دهد، نتیجه آن می‌شود که تعداد فروش به ایران به یک‌دهم تا یک‌صدم بازار ترکیه کاهش می‌یابد و جالب است که بازار دارویی ترکیه هر سال از ناحیه قاچاق به ایران بزرگتر می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه در این صورت گرفتن تخفیف برای نمایندگی‌ها سخت‌تر می‌شود، اظهار کرد: متاسفانه تعدادی از داروهایی که سال قبل کاهش قیمت داشتند امسال با سهمیه‌بندی واردات مواجه شدند و به احتمال زیاد شرکت‌های سازنده قیمت فروش خود را افزایش خواهند داد.
ریاحی تاکید کرد: نتیجه چنین برخوردی، توقف واردات آن دارو از مسیر مطمئن و باز شدن راه قاچاق است. پیشنهاد ما برای داروهای وارداتی حفظ روش قیمت‌گذاری مقایسه‌ای و حذف محدودیت‌های تصنعی برای واردات است.
انتهای پیام/