وزیر کشور: آمادگی داریم 14 استان را با توجه به منابع داخلی آنها اداره کنیم

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در همایش ملی توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای که صبح امروز -سه شنبه 12 اسفند- در تالار وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه در حال حاضر در کشور شاهد عدم توازن و تعادل در حوزه‌های فعالیتی، جمعیتی، خدماتی و منابع است، گفت: نبود توسعه متوازن در کشور مشکلاتی همچون بیکاری، افزایش جرم و بزهکاری و آلودگی‌های زیست محیطی را در پی داشته است.

وزیر کشور با بیان اینکه «این شرایط میراث رژیم قبل است»، یادآور شد: از دهه 1330 به ویژه دهه40 با یک نظام برنامه‌ریزی متمرکز کلان بخشی مواجه شدیم که با این برنامه‌ریزی و به طبع آن نظام بودجه‌ریزی، پولیف مالی و مالیاتی حاکم بر این سیستم به عنوان یک منظومه‌کاری کردند که اکنون چنین تصویری را از جغرافیای ایران به نمایش می‌گذارد.

وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعتقادهای دینی ما مبتنی بر آموزه‌های قرآنی که به اسم کرامت انسانی، عدالت و برابری انسان در پیشگاه خدا، هیچ‌گونه نابرابری و تفاوت را نمی‌توانیم مبنای ارزشی و اعتقادی خودمان تفسیر کنیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه «وزارت کشور در حال آمادگی نسبی برای ایجاد توازن منطقه‌ای را دارد»، گفت: ما اکنون آمادگی داریم 13 تا 14 استان را ظرف یک سال با توجه به منابع داخلی از نظر توانمندهای منطقه‌ای اداره کنیم، تنها کافی است اختیارات لازم به وزارت کشور داده شود تا دریک برنامه پنج ساله تمام کشور را به این سمت هدایت کنیم.

وزیر کشور، درباره اهداف برگزاری این همایش، اظهار کرد: قصد داریم با درنظرگرفتن ظرفیت‌های تمام وزارتخانه‌ها در زمینه ایجاد توازن منطقه‌ای و توسعه پایدار در سراسر کشور وارد عمل شویم و در راستای الگوی مدیریت استان‌ها اقدامات لازم را انجام دهیم.

رئیس همایش ملی توسعه پایدار، ادامه داد: همچنین در صورتی که اختیارات لازم به ما داده شود قادریم در برنامه پنج ساله تمام کشور را با این شرایط اداره کنیم.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه «برنامه ششم توسعه می‌تواند گام مؤثری در توجه به مناطق باشد»، تأکید کرد: اگر مشارکت واقعی مردم، توانمندی و رضایتمندی آنها را می‌خواهیم باید به مقوله توازن و تعادل مبتنی بر سیاست‌های کلان توجه جدی کنیم، سیاست آمایشی و سیاست اقتصاد مقاومتی می‌تواند در کنار اعتقادات دینی، اسناد بالادستی و قانون اساسی به این مسئله کمک کند.

وزیر کشور افزود: برای ایجاد یک الگوی توسعه و توازن منطقه‌ای باید بررسی‌های علمی به دقت صورت گیرد و ما بتوانیم در موضوعات مختلف همچون اسناد بالادستی و نظامات اشکال های موجود را حل کنیم.

وی با بیان اینکه «در حوزه اسناد بالادستی در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و سند چشم انداز مدنظر ماست»، تصریح کرد: برای تحقق موضوع توسعه پایدار و توازن منطقه‌ای باید مؤلفه‌های آنها با توجه به اسناد بالادستی مشخص شود و ما باید در این زمینه تحولاتی را ایجاد کنیم.