تعیین نحوه هزینه‌کرد هدفمندی در سال ۹۴ به کمیسیون تلفیق واگذار شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس در ابتدای جلسه علنی صبح امروز با تعیین سهم ۵۲۰۰ میلیاردی برای بخش تولید و سهم ۴۸۰۰ میلیاردی برای بخش سلامت موافقت کردند و در ادامه به پیشنهاد محسن علی مردانی نماینده زنجان رای دادند که بر اساس آن میزان یارانه پرداختی از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یافت.
محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس هم پیشنهادی را مطرح کرد که خانوارهایی که سرپرست آن‌ها ماهیانه بیش از ۲/۵ میلیون تومان درآمد دارند از دریافت یارانه نقدی حذف شوند.
در ادامه، علی لاریجانی رئیس مجلس گفت که با توجه به اینکه پیشنهادهای نمایندگان در جریان بررسی نحوه هزینه‌کرد هدفمندی یارانه‌ها توازن درآمد‌ها و هزینه‌های هدفمندی را به هم می‌زند تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۴ در خصوص هدفمندی باید به کمیسیون تلفیق بازگردد.
وی در این باره توضیح داد: در حالی که باید توازنی بین درآمد‌ها و هزینه‌های هدفمندی وجود داشته باشد ما داریم این توازن را به هم می‌زنیم لذا کل این تبصره را به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم تا توازنی بین درآمد و هزینه‌ها ایجاد کند و توافق بین دولت و مجلس بر سر این مسئله مهم وجود داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون تلفیق بودجه خواست تا جلسه عصر امروز (سه‌شنبه) تصمیم خود را در مورد تبصره ۲۱ مبنی بر نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از هدفمندی به صحن علنی مجلس اعلام کند.
نمایندگان مجلس نیز با ۱۳۸ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر با ارجاع تبصره هدفمندی به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.
پیش از ارجاع این تبصره به کمیسیون تلفیق، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن اعلام مخالفت دولت با کاهش منابع پرداخت یارانه نقدی، اظهار کرد: اگر منابع پرداخت یارانه از ۴۲ هزار به ۳۰ هزار میلیارد کاهش یابد به این معناست که از ماه آینده ۲۶ میلیون نفر از موکلین شما نمایندگان از دریافت یارانه محروم خواهند شد البته مجلس فصل‌الخطاب است و دولت موظف به اجرای آن چیزی است که مجلس تصویب کرده است.
وی درباره پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر حذف یارانه خانوارهایی که درآمد سرپرست آن‌ها ماهیانه بیش از ۲/۵ میلیون تومان است نیز گفت: در این پیشنهاد عنوان نشده که آیا این افراد در تهران زندگی می‌کنند یا شهرستان‌ها؟ آیا مالک هستند یا مستأجرند؟ آیا دانشجوی دانشگاه آزاد یا بیمار صعب‌العلاج دارند یا خیر؟
وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: نگرانی این است که قانون هدفمندی برخلاف عنوانی که در جهت هدفمندی منابع حاصل از اجرای قانون دارد هدفمند اجرا نمی‌شد. گام نخست در دولت تدبیر این بود که بخشی از این منابع در راستای نظر قانونگذار یعنی بهداشت و درمان و کاهش هزینه‌های درمان صرف شود. بر این اساس مهم‌ترین بخش هدفمندی به طرح تحول سلامت اختصاص یافت و ما برنامه‌ای آغاز کردیم که باید آن را ادامه دهیم و مجلس هم باید به دولت کمک کند که این طرح را ادامه دهد.
انتهای پیام/