احتمال انحلال مجلس عراق وجود ندارد/ تفرقه میان سیاسیون عراقی به نفع رژیم صهیونیستی است
گروه جهان خبرگزاری آنا - مجتبی اسماعیلی، حال و هوای این روزهای عراق چندان تفاوتی با سال ۲۰۰۳ ندارد؛ زمانی که به‌دلیل از دست رفتن اعتماد میان جریان‌های سیاسی، عراق با بن‌بست سیاسی غیرعادی مواجه شد و همچون امروز منافع شخصی و حزبی بر منافع ملی ارجحیت داشت. به‌طور خلاصه می‌توان گفت امور سیاسی در این کشور از آن زمان تا امروز بر سه رکن اصلی «توافق، مشارکت و توازن» استوار است و به نظر می‌آید ناکامی جریان‌های سیاسی عراقی به‌ویژه در زمینه توافق، باعث ضربه خوردن به قانون اساسی عراق شده است.
بعد از گذشت ۶ ماه از انتخابات پارلمانی عراق در حال حاضر به‌طور کلی تغییر خاصی در حوزه آرایش سیاسی احزاب وجود ندارد، بلکه تغییری نسبتاً جزئی در حوزه کُردی به وجود آمده است. بر این مبنا با توجه به اوضاع کنونی می‌توان گفت در مجموعه بیت شیعی در چارچوب هماهنگی شرایطی پدید آمده است که بیشترین انسجام را میان اکثریت شیعه و بخشی از کُردها و تعدادی از احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌ها و جناح‌های اهل سنت عراق می توان یافت. آن‌ها با توجه به این موضوع و توانمندی خاصی که به وجود آمده، توانستند دست برتر را در حوزه سیاسی داشته باشند.
جریان صدر با وجود تلاش‌های گوناگون حاضر به ائتلاف با سایر جریان‌های شیعه نشد و در اقدامی هماهنگ با جریان بارزانی و حلبوسی وحدت کرد. این وحدت برای انتخاب رئیس مجلس جواب داد و در نخستین جلسه مجلس جدید به انتخاب مجدد حلبوسی منجر شد. در این جلسه برای انتخاب رئیس مجلس به نصف به‌علاوه یک کرسی از ۳۲۹ کرسی مجلس نیاز بود. اما برای انتخاب رئیس‌جمهور که گام دوم تشکیل دولت در عراق است باید دو سوم کرسی‌ها، یعنی ۲۲۰ کرسی در جلسه حاضر و به نامزد ریاست جمهوری رأی بدهند و بعد از انتخاب رئیس‌جمهور، وی شخصی را به‌عنوان نخست‌وزیر برای تشکیل دولت مکلف کند.
تحولات عراق و وضعیت آرایش جریان‌های سیاسی در این کشور باعث شد تا با محمدعلی الحکیم، تحلیلگر عراقی گفت‌وگویی انجام دهیم که مشروح آن در زیر بیان می‌شود.
آنا: با توجه به تحولات سریعی که در عراق رخ داده و رایزنی‌های فشرده میان جریان‌های سیاسی، به‌طور کلی وضعیت آرایش سیاسی احزاب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حکیم: با توجه به انتخابات اخیر، نتیجه و پیامدهای آن آرایش سیاسی احزاب نسبت به انتخابات ۲۰۲۱ تغییرات زیادی کرده و با وضعیت کنونی معلوم نیست به کجا خواهد رسید و نتیجه‌اش چیست. فضا به‌گونه‌ای است که همه سناریوهای مطرح‌شده قابل اجراست؛ هم می‌توان دولت اکثریت تشکیل داد و هم دولت توافقی.
مقتدا صدر به‌دنبال تشکیل دولت اکثریت با سنی‌ها و کُردها و البته شیعه است
برای تشکیل دولت ۸۰ درصد موافق و ۲۰ درصد مخالف وجود دارد، بنابراین همه سناریوهای مطرح در زمینه تشکیل دولت مطرح است. با وجود این، به نظر می‌آید مقتدا صدر، رهبر جریان صدر عراق به‌دنبال دولت اکثریت با سنی‌ها و کُردها و البته شیعه است. چارچوب هماهنگی دنبال حکومت توافقی و معتقد است همه جریان‌ها باید در دولت و حکومت مشارکت کنند. امیدواریم هر چه زودتر دولت تشکیل شود.
آنا: یکی از ابهاماتی که صدر به وجود آورد، به تعویق انداختن یک ماهه رایزنی‌ها تا بعد از ماه مبارک رمضان است. علت این تصمیم چیست؟
حکیم: مقتدا صدر با توجه به اینکه مجلس عراق دو نوبت موفق نشد حد نصاب لازم را برای تشکیل جلسه با هدف تعیین رئیس‌جمهور کسب کند، این اقدام را انجام داد تا در مدت یک ماه و به تعبیری دیگر ۴۰ روزه توپ را به زمین چارچوب هماهنگی و جریان‌های دیگر ازجمله ثلث ضامن بیندازد. این اقدام چند پیام داشت؛ ازجمله اینکه به ناتوانی خود در تشکیل کابینه اعتراف و به‌طور ضمنی عنوان کرد اگر دیگران قادر به انتخاب رئیس‌جمهور هستند، وارد میدان شوند. می‌تواند نوعی تحدی باشد تا اگر دیگران نیز نتوانستند این اقدام را انجام دهند، بیاید و بگوید، اگر من نمی‌توانم، شما هم نمی‌توانید دولت تشکیل دهید.
احتمالاً مذاکراتی انجام شده که صدر توپ را در زمین طرف مقابل بیندازد و به آن‌ها بگوید اگر می‌توانند با سنی‌ها و کردها برای تشکیل دولت وارد مذاکره شوند، ولی می‌توان گفت، قبل از اینکه توپ را به زمین طرف مقابل بیندازد، مذاکراتی انجام دادند تا مطمئن شوند امکان اینکه طرف مقابل تشکیل حکومت ندهد وجود دارد. درواقع یک بازی است برای اینکه نشان دهد چارچوب هماهنگی ضعیف‌تر از آن است که بخواهد حکومت تشکیل دهد و اگر صدر نباشد، حکومت دچار تزلزل خواهد شد.
مقتدا صدر با این اقدام ۴۰ روز به آن‌ها برای تشکیل حکومت وقت داد، ولی اخبار حاکی از این است که صدر در بعضی گفت‌وگوها اعلام کرده ائتلاف حاکمیت و کُردها آماده باشند بعد از ۴۰ روز بار دیگر مانوری برای تشکیل حکومت انجام شود.
معتقدم همه اختلافات صددرصد به نفع عراق و دوستداران این کشور نیست، بلکه فراکسیون‌ها و اختلافات رؤسای احزاب به نفع دشمنان عراق است و نتیجه مثبتی برای عراق نخواهد داشت.
آنا: توافق میان چارچوب شیعی و جریان صدر چگونه خواهد بود؟
حکیم: صددرصد به نفع شیعیان خواهد شد. چارچوب هماهنگی و جریان صدر اگر حتی در حد ۸۰ درصد توافق کنند، عالی است، ولی اینکه یکسری فقط می‌خواهند قسمتی از چارچوب هماهنگی حضور نیابد، در حق بعضی از فراکسیون‌ها ظلم است، زیرا کل جریان در انتخابات پیروز شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
وحدت سیاسیون؛ حلقه مفقوده این روزهای عراق/ ساز انحلال مجلس از غرب کوک می‌شود
اگر تصور کنیم در گذر از این روند جریانی معارض شکل بگیرد، واقعاً وارد تونلی تاریک خواهیم شد که خشک و تر با هم می‌سوزند و نتیجه‌اش برای عراق و مردم منطقه جالب نخواهد بود و مردم در این زمینه زیان اصلی اتخاذ این سیاست را که به بن‌بست سیاسی کشیده خواهد شد، می‌بینند. با این وضعیت دشمنان عراق به‌ویژه بعضی از کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی که به‌دنبال به راه انداختن جنگ میان شیعیان، شیعیان با اهل‌سنت کردها با شیعیان و کردها با اهل‌سنت هستند خوشحال خواهند شد. اگر خدای ناکرده این جنگ اتفاق بیفتد پیروز اصلی آن رژیم صهیونیستی و بعضی از کشورها هستند که دنبال خون و خونریزی هستند تا در منطقه ثبات پیدا کنند.
آنا: با توجه به تحولات عراق برخی رسانه‌ها موضوع انحلال مجلس را مطرح کرده‌اند. از نظر شما آیا ممکن است این فرایند رخ دهد؟
حکیم: سناریوی انحلال مجلس یکی از گزینه‌های مطرح است و طبق ماده ۶۴ قانون اساسی عراق امکان انحلال پارلمان با حدنصاب نصف به‌علاوه یک امکان‌پذیر است. طبعاً اگر گفت‌وگوها به بن‌بست بخورد بعید نیست صدر با هم‌پیمانش، با ریبر احمد خالد بارزانی، نامزد حزب دموکرات کردستان وارد مرحله انحلال پارلمان شوند و به اندازه نصف، یعنی ۵۵ به علاوه یک را دارند. با وجود این، بعید می‌دانم این اتفاق بیفتد، زیرا با وضعیت موجود، سناریوهایی که مقتدا صدر و ائتلاف سه‌گانه می‌توانند با آن‌ها مانور دهند از چارچوب هماهنگی و هم‌پیمانانش بیشتر است. صدر، ائتلاف حاکمیت، بارزانی و بعضی از فراکسیون‌های کوچک در همان مرحله نخست ۱۷۰ تا ۱۸۰ نماینده هستند، ولی سؤالی که مطرح است اینکه آیا اگر پارلمان منحل شود می‌توانند همان تعداد کرسی‌ها را کسب کنند یا خیر؟
مرجعیت بارها بر این موضوع تأکید کرده است که دولت باید وحدت عراق را مدنظر داشته باشد
اگر ائتلاف سه‌گانه دو سوم آرا را داشت، بی‌تردید رئیس‌جمهور را تعیین می‌کرد و دنبال این نبود که وارد گزینه‌های دیگر قانونی شود. با توجه به این موارد و اینکه در مدت ۶۰ روز بلکه در حدود یک سال و نیم بعید است اتفاق خاصی رخ دهد، احتمالاً دوره نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی ادامه خواهد یافت که این به نفع ائتلاف سه‌گانه است، زیرا الکاظمی به مقتدا صدر نزدیک و یکی از کاندیداهای مطرح برای حکومت جدید است.
آنا: تحولات روزهای آینده تا تشکیل دولت جدید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حکیم: بعید نیست در روزهای آینده شاهد امور جدیدی در راستای تشکیل دولت باشیم. امیدواریم هر چه زودتر دولت تشکیل شود، زیرا ادامه این روند به زیان ملت عراق خواهد بود. حتی اگر تاکنون مرجعیت دخالتی در این موضوع نکرده و در رویکردی واحد با همه فراکسیون‌ها اعم از سنی، شیعه و کُرد است و اعلام کرده به هیچ‌وجه طرفدار هیچ‌کسی نخواهد شد، فقط به دلیل این است که انتظار دارد حکومت و نخست‌وزیری خدمتگزار به عراق و مردم این کشور انتخاب شود؛ حکومتی که به دور از اهداف رژیم صهیونیستی و اوامر غربگرایانه باشد و بتواند عراق را متحد کند.
مرجعیت بارها بر این موضوع تأکید کرده است؛ دولت باید مقابله با تروریسم تکفیری و داعش و دور کردن آن‌ها از منطقه را در دستور کار قرار دهد. علاوه بر این، وحدت عراق را مدنظر داشته باشد و به مردم از همه نظر خدمت کند و آن‌ها را راضی نگه دارد. متأسفانه سیاسیون عراقی در چند سال اخیر منافع شخصی و حزبی خود را بر منافع کشور و ملت ترجیح داده‌اند.
امیدواریم در روزهای آینده شاهد چینش‌های جدید میان فراکسیون‌ها باشیم، زیرا اگر با این وضعیت ادامه دهیم واقعاً سخت است. باید بودجه ارائه شود و پارلمان آن را تصویب کند تا دغدغه مردم تا حدی رفع شود. هر چقدر اختلافات میان سیاسیون زیاد شود، نگرانی وجود دارد که داعش از این وضعیت سوءاستفاده کند و بتواند سهم خود را در ظاهری قانونی جلوه دهد. علاوه بر این، نگرانی وجود دارد درنهایت اختلافات سیاسی به خیابان‌ها بکشد و میان ملت اتفاقاتی پیش بیاید.
این اهداف داعش است که نماینده رژیم صهیونیستی در عراق هستند.
انتهای پیام/۴۰۳۳/
انتهای پیام/