ساز و کار بررسی شکایات از مراجع اداری در دیوان عدالت مشخص شد

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ فروردین)، موادی از طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را تصویب کردند. براساس ماده ۱، عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ به «قانون دیوان عدالت اداری» اصلاح میشود. مطابق با ماده ۲ طرح مذکور، دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنها در قالب معاونتهای تخصصی به پیشنهاد رئیس دیوان با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می شود. در ماده ۳ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است که به انتهای تبصره ماده ۳ این قانون عبارت «در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.» اضافه و شماره آن به تبصره ۱ اصلاح و دو تبصره بهعنوان تبصرههای ۲ و ۳ به شرح زیر به ماده مذکور الحاق میشود: تبصره۲- شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی میشود. پس از لازمالاجراء شدن این قانون پروندههای موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی میشود. تبصره۳- مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیئتهایی است که بهموجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل میشوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی میکنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیئتهای حل اختلاف مالیاتی، هیئتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیونها و هیئتهایی که به موجب قوانین و مقررات تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد. مطابق با ماده ۴ این طرح، قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میشوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضائی باشند. رئیس دیوان عدالت اداری میتواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید. تبصره- وجود شرط سابقه مذکور در این ماده در خصوص قضات و یا حائزین منصب قضا که مطابق مقررات استخدامی قضات جذب میشوند و دارای مدرک دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایشهای مورد نیاز دیوان میباشند، الزامی نیست و حسب مورد پس از گذراندن دورههای کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علیالبدل دیوان عدالت اداری منصوب میشوند. چگونگی جذب و نحوه و مدت کارآموزی عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. بر اساس ماده ۵ این طرح، رئیس دیوان در چهارچوب مفاد این قانون علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمتهای دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر دیوان را نیز برعهده دارد و میتواند از بین معاونین قضائی یک نفر را به عنوان معاون اول انتخاب نماید. تبصره- رئیس دیوان میتواند وظایف و اختیارات خود، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (۷۹ و ۹۱) این قانون را، حسب مورد در امور قضائی به معاونین قضائی و در امور غیرقضائی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید. همچنین یک تبصره به شرح زیر به ماده (۶) قانون الحاق میشود: تبصره- در صورت ارائه الکترونیکی خدمات مذکور به مردم و دستگاههای اجرایی به نحوی که با تشخیص رئیس دیوان وجود این دفاتر در برخی از استان ها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و کارکنان شاغل آن در صورت تمایل به دیوان عدالت اداری در تهران و در غیر این صورت به دادگستری محل، منتقل میگردند. انتهای پیام/

صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

ساز و کار بررسی شکایات از مراجع اداری در دیوان عدالت مشخص شد

موارد طرح شکایت از دستگاه‌های اجرایی به دیوان عدالت مشخص شد

حمایت پارلمان از توافق خوب پاستورنشینان/«آدا» چکش کاری شد

شرایط مراجعه سازمان‌های مردم‌نهاد به دیوان عدالت مشخص شد

مرجع حل‌ اختلاف بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی تعیین شد