وحدت سیاسیون؛ حلقه مفقوده این روزهای عراق/ ساز انحلال مجلس از غرب کوک می‌شود
گروه جهان خبرگزاری آنا - مجتبی اسماعیلی، هدف ادعایی آمریکایی‌ها که در سال ۲۰۰۳ به عراق حمله کردند، ریشه‌کن کردن حکومت این کشور بود، ولی به تدریج مشخص شد ساقط کردن حکومت صدام و تغییر رژیم بغداد تنها شعاری دروغ است. از آن زمان تاکنون آمریکایی‌ها تلاش کردند نظام سهمیه‌بندی و اختلافات فرقه‌ای را در «عراق نوین» نهادینه کنند. این موضوع را می‌توان در سال‌های اخیر شاهد بود که مبنای انتخاب و ملاک عمل احزاب سیاسی نظام سهمیه‌بندی بوده است. نظامی که واشنگتن می‌خواهد در عراق شکل بگیرد بر این مبناست که حاکمیت تحت سلطه دولت باشد که در نظام بین‌الملل موضوعی غیرطبیعی است، زیرا فارغ از دولت‌ها که طبق قانون اساسی عراق باید دچار تغییر و تحول شوند، حاکمیت بستر این تغییر و تحولات را باید به دور از سهمیه‌بندی فراهم کند.
آمریکایی‌ها در راستای تحقق هدف خود حاکمیت عراق را به حدی ضعیف کردند که بتوانند با استفاده از تله‌های انفجاری هر از چندگاهی حاکمیت را معطل دولتی کنند که هدفش دنباله‌روی از سیاست‌های آمریکا در ایجاد هرج و مرج در منطقه است. به تعبیر دیگر، اگر سیاسیون عراق تصمیم‌گیری درباره مهم‌ترین اقدام کشورشان را یک ماه به تأخیر می‌اندازند، آن را می‌توان ناشی از دستوراتی دانست که با هدف ایجاد ناامنی در این کشور از واشنگتن صادر می‌شود. آمریکا برای اینکه هدف خود را در عراق محقق کند، دست روی فرقه‌گرایی گذاشت و از ضعف نگرش احزابی سود جست که با واشنگتن منافع مشترک دارند و سیاست‌هایشان منطبق بر سهمیه‌بندی بود؛ سیاسیونی که با در اختیار داشتن جایگاه و قدرت، از ثروت عراق برخوردار شدند، از ضعف حاکمیت استفاده کردند و با علم به اینکه حاکمیت در کنترل اوضاع به‌ویژه در حوزه اقتصادی و بودجه بندی ناتوان عمل می‌کند، اسب خود را بر زندگی و رفاه مردم تازاندند.
آرایش و فضای سیاسی حاکم بر عراق
حال و هوای این روزهای عراق چندان تفاوتی با سال ۲۰۰۳ ندارد؛ زمانی که به‌دلیل از دست رفتن اعتماد میان جریان‌های سیاسی، عراق با بن‌بست سیاسی غیرعادی مواجه شد و همچون امروز منافع شخصی و حزبی بر منافع ملی ارجحیت داشت. به‌طور خلاصه می‌توان گفت امور سیاسی در این کشور از آن زمان تا امروز بر سه رکن اصلی «توافق، مشارکت و توازن» استوار است و به نظر می‌آید ناکامی جریان‌های سیاسی عراقی به‌ویژه در زمینه توافق، باعث ضربه خوردن به قانون اساسی عراق شده است.
ماه رمضان بهترین زمان برای نزدیکی جریان‌های شیعی است که بتوانند در زیر پرچم واحد عراق فعالیت خود را برای تشکیل دولت آینده هماهنگ کنند
بعد از گذشت ۶ ماه از انتخابات پارلمانی عراق در حال حاضر به‌طور کلی تغییر خاصی در حوزه آرایش سیاسی احزاب وجود ندارد، بلکه تغییری نسبتاً جزئی در حوزه کُردی به وجود آمده است. بر این مبنا با توجه به اوضاع کنونی می‌توان گفت در مجموعه بیت شیعی در چارچوب هماهنگی شرایطی پدید آمده است که بیشترین انسجام را میان اکثریت شیعه و بخشی از کُردها و تعدادی از احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌ها و جناح‌های اهل سنت عراق می توان یافت. آن‌ها با توجه به این موضوع و توانمندی خاصی که به وجود آمده، توانستند دست برتر را در حوزه سیاسی داشته باشند.
جریان صدر با وجود تلاش‌های گوناگون حاضر به ائتلاف با سایر جریان‌های شیعه نشد و در اقدامی هماهنگ با جریان بارزانی و حلبوسی وحدت کرد. این وحدت برای انتخاب رئیس مجلس جواب داد و در نخستین جلسه مجلس جدید به انتخاب مجدد حلبوسی منجر شد. در این جلسه برای انتخاب رئیس مجلس به نصف به‌علاوه یک کرسی از ۳۲۹ کرسی مجلس نیاز بود. اما برای انتخاب رئیس‌جمهور که گام دوم تشکیل دولت در عراق است باید دو سوم کرسی‌ها، یعنی ۲۲۰ کرسی در جلسه حاضر و به نامزد ریاست جمهوری رأی بدهند و بعد از انتخاب رئیس‌جمهور، وی شخصی را به‌عنوان نخست‌وزیر برای تشکیل دولت مکلف کند.
در این دور از انتخابات عراق تعداد قابل توجهی از مستقلین وارد مجلس شدند که در ماه‌های گذشته به‌ویژه چند هفته اخیر بعضاً به هر نماینده مبلغ قابل توجهی پیشنهاد شد تا در جلسه مجلس برای انتخاب رئیس‌جمهور به ائتلاف مخالف چارچوب هماهنگی بپیوندند. اقدام خوب و قابل توجه چارچوب هماهنگی شیعه این بود که یک ثلث ضامنِ مطمئن میان ۱۳۰ تا ۱۴۰ کرسی را تشکیل دادند تا در عمل مانع تحقق برنامه طرف مقابل شوند. در دو جلسه اخیر مجلس به‌دلیل مشارکت نکردن نمایندگان جریان چارچوب و متحدین و به حد نصاب نرسیدن مجلس، این موضوع کاملاً جواب داد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود همین جریان جامع و مردمی در وقت مقرر بتوانند عراق را در مسیر توسعه سیاسی هدایت کنند.
هرچند در روند انتخاب رئیس مجلس بخشی از بیت شیعی که به چارچوب هماهنگی نپیوسته بود توانست ریاست مجلس را کسب کند و بار دیگر محمد الحلبوسی انتخاب شد؛ اما چارچوب هماهنگی توانست اثبات کند می‌تواند در صورت هماهنگ نبودن همه جریان‌های سیاسی با این مجموعه، اوضاع عراق را به‌گونه‌ای مدیریت کند که مطلوب جریان مقابل نباشد. آن‌ها با ثلث ضامنی که در مجلس ایجاد کردند، در دو مرحله اجازه تمامیت‌خواهی جریان مقابل را ندادند و به همین دلیل در حال حاضر در وضعیتی هستیم که مقتدا صدر در قالب اپوزیسیون اعلام کرده است در انتخاب رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رئیس مجلس دخالتی نخواهد کرد.
بی‌تردید همان‌گونه که مسئولان اصلی چارچوب هماهنگی برای جذب صدر تلاش کردند، به هیچ عنوان رضایت نخواهند داد که وی به‌عنوان جریانی خارج از بیت شیعی به فعالیت‌های سیاسی بپردازد، زیرا قرار است عراق به‌وسیله همه جریان‌های سیاسی و مؤثر اداره شود و قطعاً خارج شدن صدر و تداوم این خروج برای ثبات سیاسی داخلی و در نتیجه ایجاد موانع سنگین و سخت برای توسعه همه‌جانبه عراق چالشی اصلی خواهد بود. به همین دلیل تلاش شده است مقتدا صدر در زمینه مشارکت، هم‌اندیشی، تعامل و معرفی افراد برای ریاست جمهوری، نخست‌وزیری و اعضای کابینه و حتی استانداران فعال باشد و تعامل و همکاری میان صدر و چارچوب هماهنگی که از ابتدا صدر حاضر به حضور در آنجا نشد، به وجود بیاید.
احتمال انحلال مجلس عراق
به نظر می‌آید بن‌بست سیاسی در عراق وضعیتی بحرانی را به‌وجود آورده است، چه اینکه بنا بر آنچه رسانه‌های همسو با غرب تصویر می‌کنند، هر لحظه احتمال انحلال مجلس وجود دارد. ماده ۶۴ قانون اساسی عراق در این زمینه تصریح می‌کند، مجلس باید با اکثریت مطلق نمایندگان و به درخواست یک‌سوم اعضای آن، به درخواست نخست‌وزیر و با تصویب رئیس‌جمهور منحل شود. قانون اساسی عراق همچنین تأکید کرده است، مجلس را نمی‌توان در دوره استیضاح نخست‌وزیر منحل کرد. همچنین رئیس‌جمهور باید حداکثر در مدت ۶۰ روز از تاریخ انحلال، فراخوان برگزاری انتخابات سراسری در کشور دهد؛ کابینه دولت فعلی در این مدت مستعفی تلقی می‌شود، ولی می‌تواند به امور روزانه خود ادامه دهد.
سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس امور بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه غرب آسیای گروه جهان خبرگزاری آنا با بیان این موضوع می‌گوید: تصور این است با توجه به فراز و فرودی که در موضوع تشکیل مجلس به وجود آمد، موضوع انحلال به هیچ عنوان در واقعیت امر در میدان سیاست عراق به وجود نیاید و این‌گونه موارد، تعابیری است که بیشتر رسانه‌های منطقه‌ای نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. نباید فراموش کرد، یکی از مهم‌ترین شرایطی که در آن هستیم، ناکامی آمریکا و جریان متصل به این کشور در عراق است. آمریکایی‌ها هزینه‌های هنگفتی پرداختند، سفارت انگلیس در حوزه‌های مختلف برای به بن‌بست کشاندن یا مهندسی و ایجاد نقشه‌راه برای اینکه عراق از دست مقاومت و بیت شیعی خارج شود و در اختیار غرب‌گرایان قرار بگیرد، بسیار فعال بود.
وی افزود: این شکست است که امروز باعث شده رسانه‌های غربی و منطقه‌ای موضوع انحلال مجلس عراق را مطرح کنند. ناکامی آمریکا، غرب و جریان غربگرا و وابسته به ارتجاع منطقه آن‌ها را به‌شدت ناراحت کرده است و به همین دلیل موضوع انحلال مجلس را برجسته می‌کنند و مطمئن هستم این اتفاق در حوزه عراق رخ نخواهد داد.
کلید تشکیل دولت در دستان صدر
تحلیلگران سیاسی عراق معتقدند برای فرار از اوضاع سیاسی کنونی در عراق مقتدا صدر به‌عنوان بارزترین چهره‌های این روزهای کشور باید رکود را کنار بزند و روند گفت‌وگوها شکل فعالی به خود بگیرد. در حال حاضر همه سیگنال‌های موجود و گفت‌وگوهای پشت‌پرده حاکی از رکود اوضاع سیاسی و بیانگر این واقعیت است که دو طرف صحنه‌گردان، یعنی چارچوب هماهنگی و ائتلاف سه‌جانبه بدون تغییر در اصول خود، بر طبل اختلاف می‌کوبند.
بیشتر بخوانید:
مخالفت نوری المالکی با انتخابات زودهنگام و انحلال پارلمان عراق
بی‌تردید باقی ماندن عراق در وضعیت فعلی که در آن همچنان دولت موقت زمام امور را در اختیار دارد، مشکل اصلی است، زیرا به‌دلیل نداشتن جایگاه جامع ملی از نظر اجرایی قدرت گرفتن تصمیمات مهم ندارند. درواقع مشکل مهم این روزهای عراق نبود موضع جامع ملی و کوتاه نیامدن هیچ یک از طرف‌ها از اصول سیاسی خود برای حفظ وحدت ملی این کشور است. آنچه از فضای سیاسی عراق و ظرفیت‌های بالقوه آن برمی‌آید، این است که توافق میان جریان‌های سیاسی عملی، امکان‌پذیر و مورد درخواست همه گروه‌ها و جریان‌های شیعی است؛ همان‌گونه که رهبران این جریان‌ها چندین بار آن را رسانه‌ای و بیان کردند و به آن اعتقاد دارند.
سیگنال‌های موجود نشان می‌دهند رهبران چارچوب هماهنگی با قدرت به حل بحران و خروج از بن‌بست سیاسی می‌اندیشند
صدرالحسینی معتقد است: در روزهای اخیر با دعوت‌ها و رفت‌وآمدهایی که انجام شد، رایزنی‌ها در نجف و گفت‌وگوهایی که قرار است در دفتر صدر انجام شود، تعاملات، همکاری و همفکری برای نزدیک کردن افکار برای یافتن اشخاصی برای ریاست جمهوری و مهم‌تر از آن، برای نخست‌وزیری و تشکیل کابینه وجود دارد. طبعاً می‌توان با هماهنگی کلی و انسجام عمومی چالش کنونی را به نقطه نهایی رساند تا عراق هر چه سریع‌تر از اوضاع کنونی به سمت ثبات حرکت کند. معتقدم این توافق باید انجام و زوایای مختلف آن با گفت‌وگوها، تعاملات و همفکری‌ها ارزیابی شود.
روزه سکوت در ماه رمضان
دفتر مقتدا صدر چندی پیش با صدور بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد، رمضان ماه سکوت و پرهیز از اظهارات رسانه‌ای سخنگویان جریان صدر است. وی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: جریان صدر در تشکیل دولت دخالت نخواهد کرد، بلکه به سه ضامن (چارچوب هماهنگی و متحدانش) از ابتدای ماه رمضان تا نهم شوال فرصت می‌دهد دولت اکثریت تشکیل دهند.
وی ادامه داد: دوستان جریان صدر در این روند چه منفی و چه مثبت دخالت نکنند.
درباره چرایی این اقدام صدر، کارشناسان معتقدند طبق قانون اساسی عراق دو ماه (حدود ۴۰ روز) فرصت بود که موضوع تعیین‌تکلیف شود و ماه رمضان شرایط ویژه‌ای را برای همه گروه‌ها و جریان‌های شیعی فراهم می‌کند و در این مدت همه گروه‌های شیعی با برگزاری مراسم و نشست‌هایی که در قالب ضیافت‌های افطار برگزار می‌کنند، همدیگر را می‌بینند و صحبت می‌کنند و به نظر می‌آید این ایام بهترین زمان برای نزدیکی جریان‌های شیعی است که بتوانند در زیر پرچم واحد عراق فعالیت خود را برای تشکیل دولت آینده هماهنگ کنند. همچنین این موضوع فرصتی برای نزدیکی افکار و اعمال جریان‌های مختلف سیاسی است. ماه مبارک رمضان در کشورهای اسلامی از قداستی برخوردار است که به این موضوع نیز باید توجه کرد.
شکل‌گیری سناریوی جدید
در این راستا ائتلاف دولت قانون به‌عنوان یکی از نیروهای چارچوب هماهنگی سناریوی جدیدی را برای انتخاب رئیس‌جمهور و تشکیل دولت آینده افشا کرد و سیگنال‌های موجود نشان می‌دهند رهبران چارچوب هماهنگی با قدرت به حل بحران و خروج از بن‌بست سیاسی می‌اندیشند. محمد الصیهود، از رهبران این ائتلاف گفت: جلسه انتخاب رئیس‌جمهور با حد نصاب قانونی و حضور ۲۲۰ نماینده برگزار می‌شود و فعالیت‌های چارچوب هماهنگی برای تحریک جریان‌های سیاسی با هدف برگزاری جلسه در روزهای آینده آغاز شده است.
وی با بیان اینکه چارچوب هماهنگی به‌دنبال تشکیل دولت است و گروه‌های سیاسی با انتخاب رئیس‌جمهور طبق سناریوی جدید موافقت می‌کنند، عنوان کرد: سناریوی قبلی که به‌وسیله ائتلاف سه‌جانبه شکل گرفته بود، پس از اینکه نتوانستند دو جلسه برای انتخاب رئیس‌جمهور برگزار کنند، پایان یافت.
الصیهود گفت: سناریوی جدید باید با توافق ارکان نیروهای شیعه به نمایندگی از چارچوب هماهنگی و جریان صدر برای تشکیل ائتلاف اکثریت باشد و اگر این اتفاق نیفتد، در زمینه توافق بر سر انتخاب یک نامزد برای پست ریاست جمهوری با احزاب کردی تلاش خواهیم کرد.
با توجه به روندی که به‌تازگی چارچوب هماهنگی در پیش گرفته است، شاید در روزهای آینده شاهد برگزاری نشست مدنظر این نیروها و جریان صدر برای خروج از بن‌بست سیاسی و تشکیل دولت آینده عراق باشیم.
انتهای پیام/۴۰۳۳/
انتهای پیام/