«کارآمدنمایی» با خلق مجوزهای سلیقه‌ای

به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی صنعت و تعاون گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، موانع و سخت‌گیری‌های غیرضروری در صدور مجوزهای کسب‌وکار باعث شده که یک کارآفرین برای شروع کار تولیدی در زمین خود مجبور باشد از چندین نهاد و ارگان استعلامات زمین، آب، برق، سوءپیشینه و ... بگیرد تا نهایتاً پس از چند ماه دوندگی، کاغذبازی، نامه‌نگاری و مراجعه حضوری به ده‌ها نفر موفق شود مجوزهای اولیه شروع کار را دریافت کند. به نظر می‌رسد تعارض منافع دلیل اصلی این فرایند طولانی است که در اغلب مواقع نیز، فرد متقاضی را ناامید و از ایجاد آن کسب‌وکار صرف‌نظر می‌کند.

طبق آخرین آمار تحلیلی برنامه پایش که توسط ستاد پیگیری مشکلات تولید به‌دست‌آمده است، بیش از ۵۵ درصد مشکلات تولید مستقیماً به بخش مجوزهای کسب‌وکار برمی‌گردد که ۵۳ درصد از این آمار مستقیماً مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است.

تعدد مجوز مانع اصلی کسب و کار است

رضا تازیکی، کارشناس حوزه کسب و کار در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا ضمن اشاره به مسائل مطرح شده در صنعت کشاورزی تصریح کرد: متقاضیان برای هر چیزی از حمل کود تا ایجاد یک واحد دامداری یا صنعتی بایستی مجوز فعالیت بگیرند که مسیر هرکدام طولانی، غیر شفاف و مبهم است.

وی مانع اصلی را تعداد زیاد مجوزها و مدارک موردنیاز برای شروع فعالیت کسب‌وکارها دانست و در مورد علت این سخت‌گیری‌ها اظهار کرد: مسئولین جهاد کشاورزی برای نشان دادن اهمیت جایگاه خود، مسیر صدور مجوز را عمداً دشوار کرده‌اند و هر کس برای خود مجوزی خلق کرده است. یکی از این مجوزهای الزامی و درواقع غیرضروری، «طرح توجیهی» است که حتی بررسی هم نمی‌شود و بسیاری از کارشناسان این سازمان‌ها تخصص کافی برای نوشتن این طرح نداشته و فرد را برای دریافت آن به سازمان‌ها یا اشخاص دیگر ارجاع می‌دهند که نهایتاً مجبور به پرداخت پول برای دریافت این مجوز می‌شود.

بیشتر بخوانید:

تعارض منافع دیگر در صدور الکترونیکی مجوز کسب‌ وجود ندارد

تازیکی متخصص توسعه کسب‌وکار مدعی شد: وزارت جهاد کشاورزی، سازمان نظام صنفی کشاورزی را هم آلوده کرده و به‌جای اینکه این بخش خصوصی مسیر را تسهیل کند، با بخش دولتی هم مسیر شده است. درواقع بسیاری از مجوزها به این بخش خصوصی ارجاع داده می‌شود و این سازمان هم تا پول نگیرد دست‌به‌کار نمی‌شود.

وی راه‌حل پیشنهادی خود در بهبود وضع کنونی را این‌گونه عنوان کرد: کشورها در حوزه کسب‌وکار به دو دسته مجوز محور و ضوابط محور تقسیم بندی می‌شوند. ایران بایستی به سمت ضوابط محور شدن کسب‌وکارها برود، به این شکل که یک سری ضوابط اعلام می‌شود و شخص در صورت رعایت آن‌ها می‌تواند به کسب‌وکار خود ادامه دهد. در این سیستم مجوزهای موردنیاز هم استعلامی است.

تازیکی در پایان با اشاره به شیوه صحیح صدور مجوزها و همچنین ضرورت ایجاد درگاهی واحد گفت: ضوابط باید شفاف شده و مجوزها هم تضمین‌کننده کیفیت و کمیت مناسب کالا باشد و نه مسائل غیرضروری و مانع زا ضوابط و استعلامات باید از طریق یک درگاه واحد انجام شود تا مشخص گردد کدام سازمان در صدور مجوزها تعلل و تخلف کرده است.

انتهای پیام/