دولت مکلف به اصلاح رابطه مالی شرکت نفت و دولت شد

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند الحاقی ۴ تبصره یک این لایحه را تصویب کردند. براساس این مصوبه، دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح کرده و اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد. ۲- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند. ۱ـ۲- ارائه دقیق هزینههای جاری و سرمایهای میادین درحال تولید و درحال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (۱) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود. ۲ـ۲- ارائه هزینههای ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه(سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی ۳ـ۲- بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایهای و بیع متقابل بر اساس برنامه تدوینشدهای که به تصویب هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی میرسد. ۴ـ۲- ارائه هزینههای نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیرهسازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایرمحصولات ۵ـ۲- هزینههای اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت ۶ـ۲- هزینههای بالاسری و ستادی وزارت نفت ۷ـ۲- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه میشود. ۸ـ۲- مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانهداری کل کشور میباشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهایی آن تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ خواهد بود. ۳- تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علیالحساب اجراء میشود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران میرسد. ۴- دولت موظف است پیشبینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی(ال.سی) پس از کسر ارزش فرآوردههای تحویلی حسب مورد به پالایشگاههای خصوصی و دولتی و مجتمعهای پتروشیمی براساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکتهای تابعه و شرکتهای مذکور، به عمل آورد. ۵- دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا ششماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط بازنگری و تصویب نماید، به طوری که بودجه وزارت نفت به طور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید. ۶- در سال ۱۴۰۱، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند. ۷- شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح(پروژه)های سرمایهگذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دولت مکلف به اصلاح رابطه مالی شرکت نفت و دولت شد

گزارش کمیسیون انرژی درباره ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی/ تشکیل «معاونت راهبردی انرژی» ضروری است

ساز و کار تسویه بدهی‌های دولت از محل تحویل نفت‌ خام مشخص شد

وزارت نفت مجاز به احداث پتروپالایشگاه با مشارکت بخش غیردولتی شد

سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت تعیین شد