انتقال آب از دریای عمان به سیستان در شورای نگهبان تأیید شد/به دنبال حل مسئله رتبهبندی معلمان هستیم
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، هادی طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری گفت: طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان پس از رفع ابهامات از سوی مجلس، در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: همچنین ️لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: این شورا ایراداتی به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ایراداتی وارد کرده بود که مجلس شورای اسلامی همه آن ایرادات را رفع کرد.
طحاننظیف افزود: البته نامهای به تازگی از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ما رسیده و آنان ایراداتی به این طرح وارد کردهاند، ما این موارد را به مجلس ارائه دادیم تا مرتفع شود.
وی همچنین درباره نظر شورای نگهبان نسبت به طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی گفت: گاهی تصویب یک قانون فراز و نشیبهای زیادی دارد، متن اولیه و نهایی برخی از طرحها بسیار زیاد است و با ایرادات شورای نگهبان هم تغییراتی ایجاد میشود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: با توجه به اینکه نمیدانیم مصوبه مجلس درباره طرح فضای مجازی در نهایت چه خواهد شد، نمیتوانیم از هماکنون نظر شورای نگهبان را اعلام کنیم.
طحاننظیف تأکید کرد:بحث اصلاح ساختار بودجه بسیار مهم است و رهبر معظم انقلاب هم در سالهای اخیر تأکیدات زیادی بر این موضوع کردند، کارهایی انجام شده است، اما آنگونه که شایسته بوده، به این موضوع پرداخته نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی قانونی را برای اصلاح ساختار بودجه تصویب کرد، اما لازم است دولت و مجلس شورای اسلامی گامهای بلندتری برای اصلاح ساختار بودجه بردارند.
طحاننظیف تصریح کرد: شورای نگهبان هنوز به صورت رسمی لایحه رتبهبندی معلمان را دریافت نکرده است و به محض اینکه به ما برسد، آن را مورد بررسی قرار میدهیم.
وی گفت: لایحه رتبهبندی معلمان ایرادات مالی و غیرمالی دارد، بررسی خواهیم کرد که آیا در بخش مالی، مجلس شورای اسلامی به لایحه دولت برگشته است یا خیر، به محض دریافت و بررسی لایحه، نتیجه را به مردم اعلام خواهیم کرد؛ در عین پایبندی به قانون، دنبال حل مسئله رتبهبندی معلمان نیز هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس، گفت: هر چیزی که به شفافیت بیشتر کمک کند و منع شرعی و قانونی نداشته باشد، بسیار خوب است و از آن استقبال میکنیم، البته نسبت به مفاد طرح شفافیت آرای نمایندگان نمیتوانم فعلا اظهرنظر کنم، باید مصوبه مجلس به دست ما برسد.
طحاننظیف در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری آنا درباره مصوبات بودجهای مجلس نیز، تصریح کرد: بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ هنوز در صحن شورای نگهبان آغاز نشده است؛ البته پژوهشکده شورای نگهبان جلساتی را برگزار و سعی میکند که پابهپای مجلس بررسیهایی را درباره بودجه داشته باشد. ما نتیجه بررسی خود درباره بودجه را زمانی اعلام میکنیم که مصوبات بودجه به صورت رسمی به ما اعلام شود.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت مصوبه مجلس درباره واردات خودرو نیز اظهار کرد: طرح ساماندهی صنعت خودرو در شورای نگهبان بررسی و ابهامات آن برطرف شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به این طرح وارد کرده و مجلس هم بر مصوبه خود اصرار کرد، در حال حاضر باید درباره این موضوع اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمگیری و اعلام نظر کنند.
طحاننظیف درباره طرح مجلس در حوزه فضای مجازی نیز تصریح کرد: در چنین طرحهایی که در جامعه حساسیت روی آن وجود دارد، باید وفاق بیشتری وجود داشته باشد و موافقان و مخالفان باید در یک فضای علمی و آرام نظر دهند تا در نهایت و در صورت تصویب، شاهد یک قانون کیفی و بهتری باشیم.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نظر شورای نگهبان درباره دخالت نمایندگان در عزل و نصبها چیست و آیا گزارشی در این خصوص دریافت کردید، گفت: ممکن است گزارشهایی در این خصوص دریافت کرده باشیم که مستلزم بررسی است.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در طرف مقابل، نمایندهای به دولت و شورای نگهبان نامهای ارسال و تأکید کرده است که در عزل و نصبها دخالتی نمیکند که قابل تقدیر است.
طحاننظیف در ادامه درباره الکترونیکی شدن انتخابات نیز، تصریح کرد: شورای نگهبان نسبت به برگزاری الکترونیکی انتخابات موافق است، به شرط اینکه امنیت آرا مردم تأمین شود.
وی درباره نظارت شورای نگهبان بر رفتار نمایندگان هم، گفت: طبق قانون، نظارت بر رفتار نمایندگان در دوره نمایندگی بر عهده هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه معمولا هر سال شاهد عدم شفافیت بودجه شرکتهای دولتی هستیم، در حالی که بودجه شرکتهای دولتی، سه چهارم کل بودجه را در برمیگیرد، از نظر شورای نگهبان این موضوع مغایرتی با قانون اساسی ندارد، گفت: به دلیل آنکه شرکتهای دولتی شخصیت مستقلی دارند، بخشی از استقلال را برای آنان قائل هستند، اما نباید معنای این مسئله آن باشد که ما عدم شفافیت بودجه شرکتهای دولتی را بپذیریم.
وی افزود: سهم زیادی از بودجه کشور به شرکتهای دولتی اختصاص پیدا میکند و باید معلوم شود که دخل و خرج این شرکتها دقیقا به چه صورتی است و شورای نگهبان نسبت به این موضوع حساسیت دارد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در نظام حقوقی ما برخلاف برخی کشورهای دیگر مجلس میتواند بودجه را بررسی و رسیدگی کند و در مواردی آن را تغییر دهد، مشروط بر اینکه کلیت و شاکله بودجه تغییر نکند.
طحاننظیف همچنین در پاسخ به سؤالی درباره بازنگری در قانون اساسی، اظهار کرد: فرآیند بازنگری در متن قانون اساسی آمده و راه برای بازنگری بسته نیست، اما اولویت، اجرای کامل قانون اساسی و ظرفیتهای مغفول در آن است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره نظر این شورا نسبت به مذاکرات وین، گفت: بررسی توافق هستهای بستگی به ماهیت توافق دارد و چون توافق صورت نگرفته، نمیتوان درباره بررسی یا عدم بررسی آن در شورای نگهبان اظهارنظر کرد.
انتهای پیام/۴۱۶۴/
انتهای پیام/