مخالفت مجلس با کاهش اعتبارات فصل توسعه علوم و فناوری در سال 94

به گزارش گروه سیاسی آنا، نمایندگان در نشست علنی بعد از ظهر امروز - دوشنبه 11 اسفند- مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 94 کل کشور، با بند (ن) تبصره 19 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند؛ کاهش اعتبارات برنامه‌های فصل توسعه علوم، فناوری و پژوهش کاربردی ذیل سایر فصول توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع است.

شرایط هزینه‌کرد کمک های اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شد

وکلای ملت در ادامه با بند (م) تبصره 19 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند؛ اشخاص حقیقی و حقوقی کمک‌گیرنده موظفند ضمن رعایت کامل قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 17/8/1378، به ویژه تبصره (1) ماده (1) قانون مذکور، مبالغ دریافتی را هزینه کنند. تأمین و پرداخت کمک در سال جاری به منزله تداوم کمک در سال آتی نیست و انجام هرگونه تعهد توسط کمک‌گیرنده با فرض تأمین مجدد در سال آتی، ممنوع است.

براساس ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور، پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی می باشند ممنوع است. ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات به تصویب مجلس شورای سلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

اولویت‌بندی اجرای طرح‌های عمرانی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی واگذار شد

همچنین نمایندگان با بند (ط) تبصره 19 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است تخصیص اعتبار پروژه‌هایی را که دارای مجوز ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند (جداول شماره 19 و 20) و در ساخت آنها، سایر شرکتها از محل اعتبارات سایر منابع مشارکت می‌نمایند در اولویت قرار دهد.

در ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است؛ پیشنهاد طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است:

الف ـ عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار، زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست‌ محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید معاونت برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرح‌های مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد به تفکیک سالهای برنامه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

تبصره ـ سازمان حفاظت محیط‌ زیست موظف است استانداردهای زیست‌محیطی را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاههای اجرائی و شرکت‌های مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود اعلام نماید.

ب ـ مبادله موافقتنامه‌های طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه انجام می‌پذیرد این موافـقتنامه‌ها برای دوران برنامه معـتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری در خصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه‌ها نیز درج می‌گردد.

تبصره ـ اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال‌های باقی‌مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور می‌شود.

ج ـ موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌گردند جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های ‌طرح شوند. موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه‌ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط و تأیید معاونت و تصویب هیأت وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است.

د ـ مبادله موافقتنامه‌های طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت به تأیید هیئت وزیران می‌رسد.

هـ ـ معاونت موظف است خلاصه‌ای از جمع‌بندی گزارش‌های توجیهی طرحهایی که از منابع عمومی تأمین مالی می‌شود، به استثناء طرحهای دفاعی و امنیتی را یک سال پس از تصویب از طریق وبگاه معاونت در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.

و ـ تصویب طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای جدید در هر فصل توسط معاونت، منوط به تأمین اعتبار کامل برای طرحهای مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نگردد. اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای در ابتدای برنامه با در نظر گرفتن پیش‌بینی نرخ تورم در دوران برنامه برآورد می‌گردد و اعتبارات پیش‌بینی‌شده اصلاح و یا تغییر طرح برای هر فصل و دستگاه تا پایان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعی از نرخ پیش‌بینی شده مجاز است.

دستگاه‌های اجرایی مجاز به مشارکت با بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های خود شدند

بهارستان‌نشینان در ادامه با بند ل تبصره 19 موافقت کردند.

براساس بند ل تبصره 19؛ در اجرای بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، کلیه دستگاههای اجرائی مجازند برای شروع عملیات اجرائی پروژه‌ها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و طرحهای مصوب مجامع عمومی شرکتهای دولتی، از طریق روشهای مشارکت با بخش خصوصی اقدام نمایند.

شرکتهای آب و فاضلاب شهری مکلف‌اند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرحهای جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام نمایند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در سال 1394 نسبت به اجرای طرح‌های کاهش مصرف انرژی و آب مصرفی خود با جلب سرمایه‌گذاری شرکتهای خدمات انرژی متعلق به بخش خصوصی اقدام نمایند. کمک مالی به طرح‌های فوق‌الذکر و بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری انجام شده پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل اعتبار ردیف 36- 550000 این قانون تأمین می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

مجلس دولت را مکلف به تقویت تجهیزات امداد هوایی سازمان هلال‌احمر کرد

وکلای ملت همچنین با جزء یک بند (و) تبصره 19 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند؛ در اجرای بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:

1 – معادل سه هزار و پانصد میلیارد(3.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

چهل درصد (40%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل درصد(40%) هزینه‌ای و شصت درصد (60%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه‌های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

اختصاص یکهزار میلیارد تومان اعتبار برای تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی

نمایندگان مجلس در ادامه با جزء الحاقی یک بند و تبصره 19 ماده واحده این لایحه با 142 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که بر اساس آن اعتباری حدود هزار میلیارد تومان برای تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی اختصاص می یابد.

همچنین جزء الحاقی 2 بند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع شد.

در جریان بررسی بند و تبصره 19 ماده واحده لایحه بودجه به علت مغایرت اجزای این بند با قانون برنامه پنجم توسعه تصویب جزء‌ها به دو سوم آرا نیاز داشت.

براساس جزء الحاقی 1 این بند مبلغ ده‌هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال جهت تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی اختصاص می یابد.

در بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه‌درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیئت‌ وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌ احمر اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.