سناریوهای محتمل برای فرجام تنش اوکراین و روسیه/ دخالت قدرت‌های غربی در اوکراین مشهود است
به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، سال ۲۰۱۴ اواخر دوره ریاست جمهوری "ولادیمیر یانوکوویچ" رئیس‌جمهور وقت اوکراین بود که کی‌اف به خواسته دستوری اتحادیه اروپا برای انعقاد بخش سیاسی-نظامی تفاهم‌نامه‌ای که در دستور کارشان بود رأی مثبت نداد. در پی این موضوع، اتحادیه اروپا در بخش اقتصادی همان تفاهم‌نامه، اوکراین را تحت فشار قرار داد تا کار به انتخابات ریاست جمهوری رسید و "پترو پروشنکو" سرمایه‌دار و سیاستمدار ملی‌گرای افراطی با حمایت غرب با به دست آوردن حدود ۵۵ درصد آراء به ریاست جمهوری رسید و بخش سیاسی-نظامی تفاهم‌نامه را در ماه مه ۲۰۱۴ و بخش اقتصادی آن را در ماه ژوئن همان سال امضاء کرد و با این کار راه نفوذ سازمان نظامی پیمان همکاری آتلانتیک شمالی (ناتو) را به شرق بازتر کرد تا ابرقدرت‌های غربی و در رأس آنها ایالات‌متحده به آرزوی دیرینه خود یعنی رسیدن به مرزهای روسیه و چین امیدوار شوند.
برخی از منتقدان پروشنکو و حامیانش، به قدرت رسیدن غرب‌گرایان در کی‌اف را نوعی کودتا خواندند.
مردم روس‌تبار اوکراین که از اقدامات پروشنکو ناراضی بودند، رفراندوم برگزار کردند و در نهایت از دولت مرکزی در اوکراین اعلام جدایی کردند. روس‌تبارها در شبه‌جزیره کریمه از مسکو درخواست الحاق به روسیه و ارسال نیروی نظامی کردند. این کار صورت گرفت اما روس تبارهای دو منطقه دونتسک و لوگانسک در دنباس در شرق اوکراین نتوانستند از این حمایت مستقیم روسیه برخوردار شوند و کماکان تحت اذیت و آزار تندروهای اوکراینی ازجمله گردان "آزوف" و شرکت امنیتی "بلک واتر" ماندند.
بهترین راه‌حل مناقشه اوکراین در نظر گرفتن نظرات همه مردم این کشور است
چند هفته پیش پیوستن اوکراین به ناتو جدی‌تر شد. روسیه که از سال ۲۰۱۴ به بعد به خاطر موضوع کریمه تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی بود اعلام کرد که رسیدن ناتو به نزدیکی مرزهایش را تحمل نخواهد کرد. مسکو شروع به افزایش نیروهای نظامی در مرز زمینی و دریایی با اوکراین به‌عنوان عاملی بازدارنده در مقابل حمله احتمالی ناتو کرد. این اقدام بازدارنده و طبیعی را غربی‌ها مخصوصاً آمریکایی‌ها در بوق و کرنا کردند و مدعی شدند که روسیه قصد اشغال اوکراین را دارد. این ادعا توسط مقامات روس به‌شدت مردود دانسته شد.
در اواخر ژانویه، درحالی‌که کشورهای غربی لفاظی خود را در مورد "تهاجم قریب‌الوقوع" روسیه تشدید کردند، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین در یک کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران خارجی این روایت را زیر سؤال برد. او پس از تماس تلفنی خود با جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: من رئیس‌جمهور اوکراین هستم و در اینجا مستقر هستم و فکر می‌کنم جزئیات را در اینجا بهتر می‌دانم.
کی‌اف باید رویکرد "اول مرز، سپس انتخابات" خود را تغییر دهد، که در آن خواستار بازپس‌گیری کنترل کامل بر مرزهای اوکراین قبل از به رسمیت شناختن هرگونه انتخابات در مناطق جدا شده است
اگرچه زلنسکی تجربه مدیریت سیاسی- سیاست خارجه در پرونده کاری خود ندارد اما به‌واقع متوجه دخالت آمریکایی‌ها در امور داخلی کشورش شده است. زلنسکی به دلیل فقدان تجربه کار مدیریتی نتوانسته بود وعده‌های انتخاباتی خود برای متحد کردن ملت و ایجاد تغییرات بنیادین در کشور را عملی کند اما وقتی در برابر فشار غرب ایستاد، لحظه نادری از سرپیچی دستورات قدرت‌های غربی در کشور رقم خورد.
در دو هفته گذشته، زلنسکی به درخواست برای آرامش ادامه داده و به شهروندان اوکراینی اطمینان داده است که دولت او اوضاع را تحت کنترل دارد. وی روز ۱۶ فوریه را روز وحدت ملی اعلام کرد و از نمایندگان پارلمان و ثروتمندانی که کشور را ترک کردند، خواست که برگردند و حمایت خود را از ملت اوکراین نشان دهند.
خب این عملکرد زلنسکی اندکی امیدوارکننده بود اما برای حل بحرانی هشت‌ساله و ساختگی وی نیاز به اقدام عملی دارد یعنی مشکلات این کشور با حرف حل نمی‌شود. او باید سیاست خارجی فعالانه‌ای را در راستای منافع همه شهروندان اوکراینی اتخاذ کند تا بتواند مسائل مهم پشت تشدید تنش‌ها در این کشور را برطرف کند. اگر زلنسکی دست به این اقدام شجاعانه بزند که هیچ، وگرنه تصمیم‌گیری در کی‌اف کماکان و شاید خیلی بیشتر از گذشته توسط قدرت‌های غربی انجام خواهد شد.
در حال حاضر موضوع اوکراین و روسیه تبدیل به بحرانی فراتر از مرزهای این دو کشور شده است یعنی اینکه نیاز به دخالت نهادها و سازمان‌های بین‌المللی دارد زیرا تابه‌حال تمامی ابتکارها برای کاهش تنش بی‌نتیجه مانده‌اند. تسلیحاتی که غربی‌ها به اوکراین گسیل کردند به‌هیچ‌وجه قادر به جلوگیری از تصرف این کشور توسط روسیه نخواهند شد و از طرف دیگر هم تشدید تحریم‌ها علیه مسکو هم نخواهند توانست به‌اندازه کافی روسیه را تحت فشار قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
افزایش آمادگی نیروهای ناتو در پی تشدید تنش در اوکراین
فراخوان عمومی در دونتسک و لوگانسک برای مقابله با نیروهای اوکراینی
بیش از ۲ هزار کودک از دونتسک تخلیه شدند/ استفاده اوکراین از سلاح‌های ممنوعه
رئیس جمهور روسیه: اوضاع در شرق اوکراین بدتر می‌شود
آن اتحادیه‌ای که اوکراین با انگلیس و لهستان در اول فوریه اعلام کردند نیز بیشتر به ترفند تبلیغاتی بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس شبیه است که در مشکلات داخلی عمیقی به سر می‌برد، تا یک پیمان مؤثر که بتواند حفاظت از اوکراین را تضمین کند. این اتحاد نه‌تنها شامل هیچ تعهد قابل قبولی از سوی لندن و ورشو نیست، بلکه مانند سمی است برای اوکراین که درصدد پیوستن به راست‌گراترین دولت‌های اروپایی است.
از سوی دیگر چشم‌انداز عضویت اوکراین در ناتو نیز بسیار کمرنگ به نظر می‌رسد هرچند قدرت‌های غربی درخواست روسیه برای اعلام رسمی عدم عضویت اوکراین در ناتو را قبول نکرده‌اند. به‌هرحال خود رئیس‌جمهور اوکراین هم این‌گونه پیوستن به ناتو را نوعی تحقیر شدن می‌داند.
در میان اعضاء ناتو هم نسبت به پیوستن اوکراین به این پیمان دودستگی ایجادشده زیرا برخی از کشورهای عضو معتقدند که حضور اوکراین در ناتو ممکن است امنیت دیگر اعضاء را به خطر بیندازد.
با این تفاسیر سه سناریو اساسی در بلندمدت برای حل‌وفصل پایدار این بحران متصور است. اولین مورد که رؤیاپردازانه به نظر می‌رسد شکست تحقیرآمیز روسیه و از دست دادن موقعیت این کشور به‌عنوان قدرت بزرگ اوراسیا است. این امیدی است که جنبش ملی‌گرای اوکراین دارد. اعضای این جنبش، اوکراین را نه‌تنها در حال مبارزه برای حفظ حاکمیت خود می‌دانند بلکه بخشی از حرکت بزرگ برچیدن امپراتوری روسیه تلقی می‌کنند و امیدوارند شاهد درگیری‌هایی به سبک چچنی‌ها در سراسر فدراسیون روسیه باشند.
مشکل این سناریو این است که ملی‌گرایان اوکراینی به نظرات همه مردم این کشور اهمیت نمی‌دهند که آیا آنها هم می‌خواهند در یک جنگ درازمدت درگیر شوند یا اصلاً جامعه بین‌الملل خواهان بروز جنگ و فروپاشی دولت‌های کوچک در حیطه سرزمینی یک قدرت هسته‌ای هستند یا نه.
سناریوی دوم یک توافق بین‌المللی درباره بی‌طرفی اوکراین یا به‌اصطلاح «فنلادی‌سازی» اوکراین است که به تصمیم تاریخی فنلاند برای همراهی با اروپا، اما اجتناب از خصومت با روسیه با نپیوستن به ناتو اشاره دارد.
مشکل این پیشنهاد این است که با توجه به مخالفت‌های داخلی با آن غیرقابل اجرا است و اعتقاد بین‌المللی کمی وجود دارد که کرملین به وضعیت بی‌طرف اما مستقل اوکراین متعهد باشد. تحلیلگران معتقدند که اوکراین به تضمین‌های قوی‌تری نسبت به معاهده‌ای نیاز دارد که روسیه می‌تواند هرلحظه آن را زیر پا بگذارد.
این امر ما را با سناریوی سوم مواجه می‌کند که مستلزم ایجاد یک ساختار امنیتی فراگیر برای کل اروپا است که شامل اوکراین و روسیه می‌شود. این امر می‌تواند با رایزنی‌های منظم امنیتی منطقه‌ای، ایجاد هنجارهای رفتاری جدید بین قدرت‌های بزرگ، متحدان آنها و کشورهای غیرمتعهد، و توسعه ضمانت‌های امنیتی چندجانبه دقیق که با محدودیت‌های نظامی گسترده و اقدامات اعتمادسازی شفاف تأیید شده است، آغاز شود.
ناگفته نماند که بخش ناسیونالیست افراطی اوکراین تحت نفوذ غرب است و هرگونه اقدام در راستای اجرای توافق مینسک باید با در نظر گرفتن این موضوع انجام شود
جزئیات چنین ساختاری قبلاً در یک پیشنهاد جامع اخیراً توسط گروه بزرگی از کارشناسان غیردولتی از ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا، روسیه و پنج کشور تحت‌فشار بین روسیه و ناتو ازجمله اوکراین، ارائه شده است. چنین ترتیبی می‌تواند فضای مشترک امنیتی و اقتصادی را از لیسبون (یا حتی ونکوور) تا ولادی وستوک در شرق روسیه ایجاد کند. این همان سناریویی است که برخی در پایان جنگ سرد به محقق شدن آن امیدوار بودند. به گفته کارشناسان انجام این سناریو کاملاً به نفع اوکراین است زیرا خواهد توانست در میان آغازکنندگان و شرکت‌کنندگان فعال این فرآیند مفید قرار گیرد و از نتایج آن بهره ببرد.
بازگرداندن وضعیت عدم تعهد اوکراین اولین گام ضروری است که مستلزم اصلاح قانون اساسی این کشور است. در سال ۲۰۱۹، در بحبوحه تلاش‌های مذبوحانه پروشنکو برای انتخاب مجدد، هدف از "ادغام یورو آتلانتیک" در قانون اساسی ثبت شد. درحالی‌که این تغییر قانون اساسی منع قانونی نداشت، اما کی‌اف به‌سختی می‌توانست آن را مشروع و لازم‌الاجرا کند، زیرا اوکراینی‌ها در آن زمان با ناتو اختلاف داشتند.
توافق مینسک می‌تواند مبنای مناسبی برای برطرف کردن اختلافات باشد
مهم‌تر از همه، اوکراین همچنین به رویکرد سازنده‌تری در قبال توافق مینسک نیاز دارد که اجرای آن به مدت هفت سال راکد مانده است. ناگفته نماند که اوکراینی‌ها از همه توافقنامه‌های عمده صلح در دهه‌های گذشته پیروی می‌کنند. اجرای توافق مینسک مستلزم مذاکره مستقیم کی‌اف با نمایندگان مناطق جدایی‌طلب در دنباس است.
این امر همچنین مستلزم آن است که کی‌اف رویکرد "اول مرز، سپس انتخابات" خود را تغییر دهد، که در آن خواستار بازپس‌گیری کنترل کامل بر مرزهای اوکراین قبل از به رسمیت شناختن هرگونه انتخابات در مناطق جدا شده است. هم روسیه و هم جدایی‌طلبان موردحمایت روسیه این توالی وقایع را رد می‌کنند زیرا فکر می‌کنند که این امر به اوکراین اجازه می‌دهد تا اقتدار خود را با زور مجدداً تحمیل کند، که منجر به تبعیض، سرکوب و اخراج صدها هزار شهروند اوکراینی خواهد شد.
یکی از دلایل اصلی عدم پیشرفت توافق مینسک، نه‌تنها ترس در میان سیاستمداران اوکراینی از خشونت ملی‌گرایانه است، بلکه تغییر در جغرافیای انتخاباتی است که پس از پیوستن مجدد میلیون‌ها اوکراینی منزوی‌شده در مناطق جدا شده به رأی‌دهندگان ملی، رخ می‌دهد. بعید است که آنها از زلنسکی یا مخالفان ملی‌گرا حمایت کنند.
ناگفته نماند که بخش ناسیونالیست افراطی اوکراین تحت نفوذ غرب است و هرگونه اقدام در راستای اجرای توافق مینسک باید با در نظر گرفتن این موضوع انجام شود.
درواقع اجرای توافق مینسک به معنی به رسمیت شناختن و حمایت قانونی از تعدد نگرش‌های سیاسی اوکراینی‌ها است که خیلی از آنها با پروژه ملت سازی توسط اقلیت فعال از سال ۲۰۱۴ به بعد مخالف‌اند.
انتهای پیام/۴۱۵۵/
انتهای پیام/