امکان جبران خسارت مردمی با آگاهی از استانداردهای اجباری کشور

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، کلانتر معتمدی در نهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری فراهم کردن دستورالعمل‌های اجباری و پیش بینی نیروهای لازم برای نمونه برداری از کارخانجات را از جمله وظایف سازمان ملی استاندارد عنوان کرد و افزود: در هر کشوری سازمان ملی استاندارد برای تدوین استانداردهای ملی وجود دارد که در ایران نیز تا کنون ۹ هزار استاندارد تدوین شده است.

وی تصریح کرد: از میان این استانداردهای تدوین شده برخی به دلایل ایمنی، مسائل بهداشتی و اقتصادی یا تقاضای شرکت‌های مختلف به استانداردهای اجباری تبدیل و مشمول قانون ماده ۹ سازمان ملی استاندارد شده‌اند.

معتمدی اضافه کرد: بر اساس این ماده قانونی هر‌گاه کالایی مشمول استاندارد اجباری شود، تولید توزیع و فروش آن پایین‌تر از کیفیت استاندارد و بدون علامت استاندارد ممنوع خواهد بود.

رئیس سابق سازمان تایید صلاحیت ایران اظهار کرد: شورای عالی استاندارد متشکل از ۱۲ وزیر و ۲۱ عضو، توانمندی کشور در تولید کالاهای استاندارد را بررسی و در مرحله بعد اجرای استاندارد‌ها را مطرح می‌کنند.

وی تاکید کرد: استانداردهای اجباری باید شش ماه قبل از اجرا به کارخانه‌ها اعلام شوند تا واحد‌ها زمان کافی برای تطابق تولید خود با استاندارد‌ها را داشته باشند.

او تاکید کرد: تنها در یک ماشین کمباین ۱۲ هزار قطعه وجود دارد که برای استاندارد بودن این وسیله باید تمامی قطعات بررسی و کنترل شوند، بنابراین اجباری شدن استاندارد قطعات می‌تواند به کنترل واردات و همچنین تحت کنترل قرار گرفتن تولید کنندگان قطعات منجر شود.

وی با تاکید بر اینکه در صورت ارتقای کیفیت در کشور‌ها، استانداردهای اجباری خود به خود محو و جایگاه خود را به استانداردهای کارخانه‌ای خواهند داد، گفت: در کوبا صد در صد استاندارد‌ها اجباری بوده و علت آن نیز عدم توان مالی تولید تمامی کالا‌ها به صورت استاندارد عنوان می‌شود تا با اجباری بودن برخی استاندارد‌ها حداقل‌های تولید رعایت شود.

معتمدی خاطر نشان کرد: در کشورهای جهان سوم، دولت‌ها به علت نبود رقابت قابل توجه میان بخش تولید به اجباری کردن استاندارد‌ها وادار می‌شوند و این امر تا زمانی که رقابت به تولید کالاهای استاندارد منجر شود، ادامه خواهد داشت.