سه کرسی آزاداندیشی در دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی برگزار شد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، کرسیهای آزاداندیشی با عناوین" ظرفیت حقوق بینالملل در حفاظت از منافع ملی: سازمانهای جهانی و منطقهای "، "ظرفیت حقوق بینالملل در حفاظت از منافع ملی؛ ساز و کارهای حل و فصل اختلافات بینالمللی" و "واکنش حقوقی به بحرانهای اجتماعی؛ عالم گیری ویروس کووید-۱۹" با حضور موافقان و مخالفان برگزار شد.
در کرسی آزاداندیشی با موضوع" ظرفیت حقوق بینالملل در حفاظت از منافع ملی: سازمانهای جهانی و منطقهای" تاکید شد: هدف عمده حقوق بینالملل، نظم است، حقوق بینالملل سازوکارها و ظرفیتی دارد که انتظارات از آن باید مبتنی بر واقعیات باشد. باید میان کارآمدی و ظرفیت سازمانهای بینالمللی تفاوت قائل بود. در این چارچوب است که باید حقوق بینالملل و سازمانهای بینالمللی را ارزیابی کرد.
در این نشست، نواقص موجود در کارکرد سازمانهای بینالمللی اجتناب ناپذیر عنوان شده و این مسئله به تعبیری بهعنوان ماهیت ساختار موجود در این نظامها توصیف شد. در این جمع بندی تاکید شد که سازمانهای بینالمللی، به رغم تمام ضعفها و نارساییها که مبتنی بر کارآمدی است، لیکن ظرفیت خوبی برای تامین منافع ملی دولتها بودهاند.
براساس این گزارش، در کرسی آزاداندیشی "ظرفیت حقوق بینالملل در حفاظت از منافع ملی؛ ساز و کارهای حل و فصل اختلافات بینالمللی" موافقین، سازوکارهای حل و فصل اختلافات بینالمللی از جمله دیوان بینالمللی دادگستری را ظرفیت بسیار خوبی در حقوق بینالملل عنوان کردند و تاکید داشتند: از آن جایی که دولتها همیشه به دنبال منافع ملی خود هستند، وقتی با اراده و رضایت وارد سازوکاری مانند سازوکار حل اختلاف در دیوان میشوند، حتما منافع ملی خود را در آن جا یافتهاند و این ذاتا مهم و سازنده است.
منتقدین در این نشست با اشاره بر وجود نقص و ضعف در ساختارهای ضمانت اجرا در روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بینالمللی، سازوکارهای کنونی را در ارتباط با تامین منافع ملی دولتها، ناکافی دانستند.
در این گفتمان، محسن محبی و محمدرضا علیپور از اعضای هیات علمی واحد علوم و تحقیقات، ضمن اشاره بر ظرفیت حل و فصل در حقوق بینالملل برای تامین منافع ملی، تاکید داشتند در فضای حقوق بینالملل و با پذیرش اصل برابری و تساوی دولتها باید پذیرفت که حل و فصل اختلافات بینالمللی از رهگذر تعامل و همکاری دولتها در سطح بینالملل حاصل میشود.
براساس این گزارش در کرسی آزاداندیشی "واکنش حقوقی به بحرانهای اجتماعی؛ عالمگیری ویروس کووید -۱۹"، مسائلی چون عدم درک صحیح از ابعاد حقوقی و غیرحقوقی کووید-۱۹، تعارض رژیمهای حقوق بینالملل اقتصادی و حقوق مالکیت معنوی از یک سو و حقوق بشر و حق بر سلامت، از سوی دیگر، تعارض منافع اقتصادی سازندگان واکسن و حق بشری مردم جهان، سازوکار اجتماعی سازمان تجارت جهانی و سوءاستفاده از پدیده کووید-۱۹ از سوی برخی دولتها، از موانع اصلی در ابعاد حقوقی حوزه کووید-۱۹ از سوی مخالفان مطرح شد.
همچنین موافقان، بر وجود مقررات از پیش تعیین شده بینالمللی جهت مواجهه با اینگونه شرایط اضطراری تاکید داشته و حضور فعالانه حقوق بینالملل را معنادار دانستند. موافقان به ارائه تفسیر و ذکر مستنداتی که مولفه نگرش دقیق مورد نیاز جامعه بینالمللی بوده از جمله پیش بینیهای مناسب برای مصادیقی تحت عنوان ضمانت اجرای نقضهایی همچون تعهدات معاهداتی و مسئولیت ناشی از آن، پرداختند.
در این نشست، محسن محبی و محمدرضا علیپور از اعضای هیات علمی واحد علوم و تحقیقات به موضوعات مهمی چون لزوم تمایز میان حقوق داخلی و حقوق بینالملل، نقش مسئولیت بینالمللی در حوزه کووید-۱۹، لزوم تمایز میان تحلیل بحث در شرایط امنیتی، بحرانی و اضطراری و درک تفاوتها و الزامات آنها و شرایط عدم اجرای تعهدات در هر کدام، لزوم کاربردی بودن قواعد موجود و البته لزوم توسعه هرچه بیشتر قواعد مختلف حقوقی، اشاره کرده و مورد بحث قرار دادند.
انتهای پیام/۴۱۲۷/پ
انتهای پیام/