صدور احکام خلاف بیّن شرع، اطاله دادرسی را به‌دنبال خواهد داشت
علی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، درباره افزایش درخواست‌ها برای اعمال ماده ۴۷۷ از سوی رئیس دستگاه قضا و پیامدهایی که این اقدام می‌تواند داشته باشد گفت: افزایش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ قطعاً به ضرر دستگاه قضائی و مردم است و در واقع این اقدام جزء مصادیق واضحی است که موجب اطاله دادرسی و انباشته شدن پرونده‌ها در عدلیه می‌شود. رئیس دستگاه قضا در همین مدت کوتاهی که به ریاست قوه قضائیه منصوب شدند تلاش بسیاری در راستای تغییر رویه‌های غلط داشته‌اند و قطعاً بازدیدهای سرزده از محاکم و دادسراها و مجتمع‌های قضائی منجر به شناسایی و رسیدگی دقیق به خلأهایی می‌شود که بیش از این جزء دلایل اطاله دادرسی بودند.
اصلاً قابل قبول نیست که یک قاضی حکمی را صادر کند که خلاف بیّن شرع است و یک موقعی است که این اتفاق از سوی یک قاضی به اندازه تعداد انگشتان دست رخ می‌دهد که طبیعی است اما در برخی از دادگستری‌ها قضاتی هستند که اکثر احکامشان خلاف بیّن شرع بوده، بنابراین باید این معضل آسیب‌شناسی شود و حتی با چنین قضاتی به دلیل اینکه حق مردم ضایع شده است برخوردهای قانونی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
دستورالعمل نحوه دسترسی به «سامانه سجلی محکومیت‌های مالی» ابلاغ شد
«داوری»؛ گام جدید عدلیه در مسیر جلوگیری از اطاله دادرسی
رسیدگی باکیفیت به پرونده‌های قضائی در گرو کاهش عناوین مجرمانه/ مجازات زندان بازدارندگی خود را از دست داده است
وی ادامه داد: صدور چنین احکامی موجب افزایش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ شده و افزایش درخواست‌های این ماده قانونی نیز پیامدهای منفی دارد که اطاله دادرسی، تضییع حقوق افراد و ایراد خسارت مالی از جمله آنهاست.
در صورتی که اگر قضات آرا را دقیق و بر اساس بررسی عالمانه صادر کنند، شاهد انباشته شدن پرونده‌ها در دستگاه قضائی نخواهیم بود. این موضوع زمانی مهم تلقی می‌شود که بدانیم سالانه چیزی حدود ۱۰ میلیون پرونده وارد عدلیه می‌شود.
بنابراین قضات نباید با سهل‌انگاری و بی‌دقتی در صدور احکام موجب افزایش پرونده‌های درحال گردش در عدلیه شوند. جالب اینجاست که برخی از درخواست‌هایی که برای اعمال ماده ۴۷۷ وجود دارد مربوط به پرونده‌هایی است که در دادگاه تجدیدنظر نیز حکم تأیید شده است، لذا حل این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق دارد.
این کارشناس حقوقی گفت: یکی از مشکلات این موضوع این است که استفاده از ماده ۴۷۷ و درخواست اعمال این ماده قانونی برای پرونده‌ها، هیچ حد و حدودی ندارد در صورتی که اگر سازوکاری برای آن تعبیه شود، قطعاً قضات نیز در صدور احکام خود دقت می کنند و کمتر شاهد صدور آرای خلاف بین شرع خواهیم بود.
افزایش زمان روند رسیدگی به پرونده‌ها موجب عدم کارآیی عدلیه می‌شود
محمدی با بیان اینکه معضل اطاله دادرسی موجب رسیدگی بی‌کیفیت به پرونده‌ها می‌شود، خاطرنشان کرد: قوه‌قضائیه باید تا جایی که امکان دارد، جلوی انباشته شدن پرونده‌ها را بگیرد و متأسفانه بارها در محاکم و دادسراها شاهد این بودیم که پرونده‌ای بعد از گذشت ۵ الی ۶ سال از زمان تشکیل هنوز تعیین تکلیف نشده است و واقعاً این موضوع جزء مصادیق حق‌الناس است و علاوه بر مسائل شرعی و حقوق مردم، افزایش زمان روند رسیدگی به پرونده‌ها موجب عدم کارایی عدلیه خواهد شد. بنابراین تا جایی که امکان دارد باید از اقداماتی که منجر به اطاله دادرسی می‌شود دوری کرد که یکی از این اقدامات صدور دقیق و صحیح آرا از سوی قضات است تا نیازی به استفاده از ماده ۴۷۷ نباشد. متأسفانه در برخی مواقع شخص رئیس قوه قضائیه مجبور می شود تا با استناد به ماده ۴۷۷ برخی از احکام صادره را تغییر دهد و باید سازوکاری تعبیه شود تا جایی که امکانش وجود دارد، جلوی این کار گرفته شود.
انتهای پیام/۴۱۷۴/پ
انتهای پیام/