عوامل مؤثر در پیدایش پدیده کودکان زباله‌گرد چیست؟/ کودکان اتباع مهاجر، نیروی کار ارزان در کشور
گروه جامعه خبرگزاری آنا؛ مدیریت پسماند را مجموعه فعالیت‌ها و اقدام‌های لازم برای مدیریت پسماند از زمان تولید تا دفع نهایی آن در نظر می‌گیرند که شامل کاهش در مبدأ، تولید، ذخیره و پردازش در محل، جمع‌آوری، حمل‌ونقل، پردازش و بازیافت، دفع و مراقبت‌های پس از دفع است. مدیریت پسماند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان مدیریت شهری، پیش‌تر عمدتاً موضوعی زیست‌محیطی و اقتصادی تلقی می‌شد؛ لکن، امروزه با تبدیل شدن به کانون و بستر شکل‌گیری پدیده نابهنجار و آسیب‌زایی چون زباله‌گردی کودکان، به مثابۀ مسئله‌ای اجتماعی و فرهنگی نیز رخ عیان نموده است.
ضرورت پرداختن به موضوع زباله‌گردی کودکان ذیل بحث مدیریت پسماند زمانی آشکار خواهد شد که وضعیت، ابعاد و تبعات گسترده این موضوع در جامعه مورد توجه قرار گیرد. اگرچه بنا به دلایلی چون حضور اتباعِ غیرقانونی، موقعیت و فعالیتِ پنهانی گاراژها و گودهای زباله‌گردی و غیره، آمار دقیق و به‌روزی از تعداد زباله‌گردها در سطح کشور، در دسترس نیست؛ بااین‌حال، در گزارش شهرداری تهران در سال ۱۳۹۹ تعداد افراد زباله‌گرد در کشور بالغ بر ۱۴ هزار نفر عنوان شده که حدود ۴۷۰۰ نفر از این افراد غالباً کودکان هستند و در شهر تهران فعالند. نکته قابل تأمل در رابطه با آمار فوق حضور ۹۰ درصدی مهاجران غیرقانونی در میان جمعیت زباله‌گرد کشور است.
محیط ناسالم و ناایمن در کنار شرایط سخت و دشوار کار، سلامت جسمی و فرایند رشد کودکان زباله‌گرد را به‌شدت در مخاطره قرار می‌دهد. همچنین، محرومیت از تحصیل و ممانعت از کسب و رشد مهارت‌های فردی و اجتماعی لازم، بزرگسالی کودکان زباله‌گرد را تهدید و دستخوش آسیب می کند. از طرفی دیگر، حضور ملموس و پرتردد زباله‌گردان در معابر شهرهای کوچک و بزرگ نه تنها امنیت روانی و سلامت عمومی شهروندان را به مخاطره می‌اندازد؛ بلکه عامل و محملی برای تصویرسازی‌های رسانه‌ایِ نادرست و منفی علیه کشور در صحنۀ بین‌المللی شده است.
ازاین‌رو، پرداختن به مقوله کودکان زباله‌گرد در کشور امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. طبق بندهای «ز» و «ژ» ماده (۳) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹) زباله‌گردی کودکان مصداق وضعیت مخاطره‌آمیز تلقی می‌شود و برحسب ماده (۶) این قانون سازمان بهزیستی مکلف است با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت‌های خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، نگهداری و توانمندسازی این کودکان اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
در همین حوالی؛ یلدای زباله‌گردها
خودروهای مقطعی گشت ۱۳۷ شهرداری ردیاب ندارند/عدم پذیرش افراد زیر ۱۸ سال در گرمخانه‌ها
برکناری یک مدیر شهرداری به دلیل ضرب و جرح کودک زباله‌گرد
لکن، سازمان بهزیستی با این توجیه که تکلیف قانونی مشخصی در رابطه با اتباع غیرمجاز ندارد از ارائه خدمات به کودکان زباله‌گرد امتناع می‌کند و موارد را جهت تعیین تکلیف برحسب ماده (۳۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۰) به وزارت کشور ارجاع می‌دهد. افزون بر این، برحسب بند «۴» ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی مزبور وظیفه نظارت بر پیمانکاران بازیافت زباله به‌منظور عدم بهره‌گیری از نیروی کار کودکان برعهده شهرداری است. لکن، در سایه عدم هماهنگی، رسیدگی و نظارت مؤثر توسط نهادهای فوق‌الذکر از یک سو و ازسوی دیگر شیوه سنتی مدیریت پسماند شرایط جهت سوءاستفاده از نیروی کار کودکان اتباع در فرایند تفکیک پسماند فراهم شده است. در این ارتباط، گزارش پیش‌رو تلاش نموده است به شکل اجمالی به تبیین این مسئله و راهکارهای برون‌رفت از آن بپردازد.
تبیین مسئله زباله‌گردی کودکان
حل مسئله زباله‌گردی کودکان در گام نخست نیازمند ترسیم و تبیین عوامل و عناصر مؤثر در شکل‌گیری و تداوم این مسئله است. در این گزارش عمده‌ترین عوامل مؤثر در پیدایش پدیده نابهنجار زباله‌گردی کودکان در کشور بیان شده است. برحسب جلسات کارشناسی برگزارشده با ذی‌مدخلان و گزارش‌های میدانیِ دریافتی، عنصر اساسی یا به تعبیری بخش اصلی کودکان زباله‌گرد را کودکان اتباع به‌ویژه آن دسته از مهاجرانی شکل می‌دهند که به شکل غیرقانونی و از مبادی غیررسمی وارد کشور شده‌اند. حضور غیررسمی این قشر در کنار سکوت قانون و بی‌تفاوتی نهادهای مسئول، از اتباع خارجی -به‌ویژه کودکان و نوجوانان- نیرویی ارزان، پُرکار و فاقد قدرت چانه‌زنی در مقابل پیمانکاران و سوداگرانِ بازیافت پسماند در سطح کشور ساخته است. پیمانکاران نیز به‌واسطه دسترسی به نیروی کارِ ارزان از میان کودکان اتباع، الگوی موجود و سنتی جمع‌آوری و تفکیک زباله را مناسب و سودآور می‌دانند و در برابر تغییر یا اصلاح آن مقاومت می‌کنند. درواقع، «نیروی کار ارزان اتباع» و «الگوی سنتی بازیافت زباله» در ایران به یک هم‌افزایی دوسویه منجر شده و هر کدام شرایط بقا و بازتولید دیگری را فراهم ساخته و به‌واسطه ضعف نظارت، سود قابل‌توجهی را نصیب پیمانکاران این بخش می‌کند. پیمانکاران نیز به‌منظور حفظ سود و منفعت خود به طرق مختلف درصدد حفظ و بازتولید این چرخه معیوب و آسیب‌زا هستند و از هیچ اقدامی در این زمینه فروگذار نیستند.
عوامل مؤثر در شکل‌گیری و تداوم پدیده زباله گردی کودکان در ایران
بنابراین، برای حل مسئله زباله‌گردی کودکان، نیازمند قطع ارتباط میان عناصر و اجزای اصلی زنجیره منتهی به پدیده زباله‌گردی در کشور هستیم. در این راستا، در ادامه گزارش عمده‌ترین چالش‌های موجود در سیستم مدیریت پسماند کشور که عملاً مانع از حل مسئله زباله گردی می‌شود، احصا گردیده و متناسب با آن راهکارهای حل مسئله پیشنهاد شده است.
چالش‌ها و مشکلات مدیریت پسماند معطوف به پدیده زباله‌گردی
یکی از عمده‌ترین موانع و چالش‌های موجود در برابر تغییر الگو و بهبود شیوه‌های تفکیک و بازیافت زباله در کشور سود و منافع سرشار حاصل از شیوه سنتی و انسان‌محور و مقاومت پیمانکاران بازیافت در برابر تغییر و استفاده از ابزار و فنون جدید در این حوزه است. پیمانکاران در راستای حفاظت و حراست از منافع خود با تشکیل ائتلاف، ایجاد انحصار و اعمال نفوذ و قدرت بر مراجع مرتبط با مدیریت پسماند مانع از ساماندهی و به‌روزرسانی فرایند جمع‌آوری و تفکیک زباله می‌شوند.
برحسب اظهارات مسئولان سازمان بهزیستی کشور و شهرداری تهران بخش عمده‌ای از جمعیت زباله‌گردها در کشور را اتباع و مهاجرانی تشکیل می‌دهند که به‌صورت غیررسمی وارد کشور شده و به‌واسطه عدم دسترسی و برخورداری از چتر حمایت قانون، به نیرویی ارزان، بی‌دفاع و فاقد قدرت چانه‌زنی در دست پیمانکاران تفکیک زباله بدل شده‌اند. عامل اساسی که سبب حفظ و استمرار الگوی سنتی تفکیک زباله و مقاومت در برابر اصلاح آن شده است.
طبق ماده (۷۹) قانون کار (مصوب، ۱۳۶۹)، کار کودکان زیر ۱۵ سال به‌صراحت ممنوع اعلام شده و شرایط کار نوجوانان ۱۵-۱۸ سال نیز در مواد (۸۰) تا (۸۴) به‌گونه‌ای تنظیم شده که امکان فعالیت در بخش زباله‌گردی را به کودکان نمی‌دهد. افزون بر این، برحسب بند «۴» ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۰) وظیفه نظارت بر پیمانکاران بازیافت زباله به‌منظور عدم بهره‌گیری از کودکان برعهده شهرداری است. همچنین، برحسب ماده (۶) نظامنامه تفکیک در مبدأ و جمع‌آوری پسماند خشک شهرداری به‌عنوان نمونه پیمانکاران مکلف به تأمین نیروی انسانی ساده و متخصص با تابعیت ایرانی و خودداری از به‌کارگیری اتباع غیرایرانی است. لکن، عملکرد ضعیف مراجع مرتبط با این ماده ازجمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شهرداری‌ها موجب شده تا پیمانکاران بازیافت در سایه نبود نظارت مؤثر و کارامد با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌کشی را از نیروی کار کودکان و نوجوانان در فرایند جمع‌آوری و تفکیک زباله داشته باشند.
سازوکار تفکیک از مبدأ عنصری اساسی در فرایند مناسب و کارامدِ مدیریت پسماند است که با کاهش نیاز به نیروی کار تفکیک‌کننده می‌تواند بخش قابل‌توجهی از آسیب‌های موجود در فرایند جمع‌آوری و تفکیک را کاهش دهد؛ با وجود این، اگرچه الزام به تفکیک از مبدأ در برخی از دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی وجود دارد، اما در قانون مدیریت پسماندها (مصوب ۱۳۸۳) ماده یا تبصره‌ای به تصریح در این‌خصوص گنجانده نشده و تکلیفی در این‌خصوص برعهده مدیریت اجرایی گذارده نشده است (اگرچه، در ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی قانون فوق مصوب ۵/۵/۱۳۸۴ به موضوع تفکیک پسماندهای عادی به‌صورت کلی اشاره شده است).
عدم تفکیک زباله و خروج بی‌ضابطه آن از داخل منزل توسط شهروندان زمینه را برای زباله گردی کودکان و نوجوانان در طول شبانه‌روز و با مخاطرات زیاد فراهم می‌کند؛ مسئله‌ای که از آن به‌عنوان یک چالش فرهنگی نیز یاد می‌شود. این در حالی است که در طول سال‌های گذشته تلاش‌های مختلفی مبنی بر آموزش شهروندان در زمینه تفکیک زباله توسط مراجع و نهادهای ذی‌ربط صورت گرفته است؛ لکن، به واسطه فراهم نبودن زیرساخت‌های مناسب این آموزش‌ها تبدیل به یک فرهنگ عمومی نشده است.
راهکارهای ساماندهی مدیریت پسماند در کشور
اصلاح قانون مدیریت پسماند
خلأهای تقنینی، ضمانت اجراییِ ناکارامد و همچنین نظارتِ اندک و غیرمؤثر ساختار مدیریت پسماند، این حوزه را به بستری برای آسیب‌های اجتماعیِ گوناگون بدل کرده و چنانچه بخواهیم زمینه‌ها و عوامل آسیب‌زایِ فرایند مدیریت پسماند اصلاح شود، نیاز به اصلاح قانون مدیریت پسماند و مقررات ذیل آن داریم. «الزامِ به تفکیک زباله از مبدأ»، «ضرورت استفاده از فناوری‌های جدید و دانش‌بنیان»، «پیش‌بینی سازوکارهای قانونی رفع انحصار از شرکت‌های پیمانکار»، «تدارک سازوکارهای نظارت مؤثر بر عملکرد عوامل دخیل در فرایند مدیریت پسماند» از مهم‌ترین الزاماتی است که در اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت پسماند باید مد نظر قرار گیرد.
ساماندهی اتباع غیرمجاز
همان‌گونه که بیان شد در سایه خلأ یک سیاست جامع در رابطه با ساماندهی اتباع، شرایط جهت حضور غیرمجاز اتباع در کشور و سوءاستفاده از این قشر توسط سوداگرانِ عرصه زباله فراهم شده است. بنابراین، نخستین گام در راستای حل مسئله زباله گردی کودکان، «ساماندهی مطلوب اتباع در کشور» است. در این رابطه، اگرچه در قوانین مختلف و به‌صورت پراکنده تکالیفی برای اتباع تعیین شده است؛ لکن، خلأ یک قانون جامع و منسجم در این حوزه احساس می‌شود. گفتنی است طرح ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز پس از اعلام وصول و بلاتکلیفی در مجالس نهم و دهم بار دیگر در مجلس یازدهم اعلام وصول شده و هم اکنون در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار دارد. انتظار می‌رود با ساماندهی اتباع غیرمجاز و سخت شدنِ شرایط جهت سوءاستفاده از کودکان اتباع در موضوع جمع‌آوری زباله، شرایط جهت تغییر الگوی بازیافت و تفکیک زباله در کشور تسهیل گردد.
نظارت مؤثر بر اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
اگرچه قوانین مختلفی برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کشور وجود دارد، اما آخرین قانونی که ظرفیت قانونی لازم و ضروری جهت ممانعت از کار کودکان را در اختیار دستگاه‌های اجرایی و نظارتی قرار داده قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۹) است. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز در خردادماه ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شده است. ازاین‌رو، استفاده درست و بموقع از ظرفیت‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی در راستای نظارت بر حسن اجرای این قانون توصیه می‌شود.
در پایان گفتنی است پدیده زباله گردی کودکان در حال حاضر یکی از جدی‌ترین و مهم‌ترین مشکلات اجتماعی در کشور است. به‌منظور حل این مسئله نیز تاکنون تلاش‌های متعددی نظیر استفاده از روش‌های نوین مدیریت پسماند و نظارت بر پیمانکاران توسط مراجع ذی‌ربط صورت گرفته است. لکن، به سبب سود قابل‌توجه و منافع حاصل از الگو و فرایند موجود بازیافت و به‌تبع آن مقاومت و کارشکنی ذی‌نفعان این فرایند، مداخلات و اقدامات صورت گرفته نتوانسته، تغییر و بهبودی درروند بازیافت زباله در کشور رقم بزند. بر این اساس، گزارش حاضر مدعی است رفع مسائل نظام مدیریت پسماند در گام نخست نیازمند قطع و بریده شدن زنجیره منافع حاصل و حامی فرایند موجود بازیافت زباله است و برای این کار نیازمند اصلاحات ساختاری و ساماندهی اتباع با رویکرد ادغام اجتماعی در کشور هستیم. زیرا با ساماندهی اتباع و پرهزینه شدن استفاده از این قشر در الگوی ناکارآمد مدیریت پسماند، شرایط جهت تغییر الگوی بازیافت و استفاده از روش‌های نوین و کم‌هزینه در این حوزه فراهم خواهد شد.
انتهای پیام/۴۱۶۱/پ
انتهای پیام/