استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت سیزدهم است

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: با فرض تداوم شرایط موجود و تداوم تحریم‌ها و با وضعیت صادرات و روند تورم سال کنونی سال آینده سال بهتری از نظر اقتصادی خواهد بود.

صالح‌آبادی در گفت‌وگوی تلویزیونی نسبت به ایجاد هزینه‌های مازاد بر منابع دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ واکنش نشان داد و بیان کرد: دولت نباید از بانک مرکزی استقراض کند و این مسئله هم منوط به این است که بودجه دولت یک بودجه متوازنی باشد.

وی با اشاره به اینکه این روزها بودجه دولت در مجلس در حال بررسی است اظهار داشت: از نمایندگان محترم خواهش می‌کنم که بودجه را بدون کسری تصویب کنند و بودجه متوازنی باشد.

وی یادآور شد: بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داد به‌گونه‌ای بود که بر مفروضات بودجه فکر و بررسی شد تا واقع‌بینانه در نظر گرفته شود تا درنهایت بودجه با کسری مواجه نشود. بنابراین این یک مقوله بسیار مهمی است که ناشی از درآمدهایی که ممکن است محقق نشود، هزینه در بودجه ایجاد نشود.

وی افزود: در دولت سیزدهم، خط قرمز آقای رئیس‌جمهور و سازمان برنامه‌وبودجه این است که دولت از بانک مرکزی استقراضی نکند. بنابراین خلق پایه پولی از این منظر به‌عنوان یک خط قرمز تعریف شده است و خواهش بنده این است که در بودجه ۱۴۰۱ نمایندگان به این موضوع توجه کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تورم نیز اظهار داشت: یکی از ریشه‌های تورم، خلق پول، نقدینگی و پایه پولی به کسری بودجه دولت برمی‌گردد و دولت هم مطرح کرده که استقراض از بانک مرکزی خط قرمز است و خواهش من این است که در بودجه ۱۴۰۱ نمایندگان به این موضوع توجه داشته باشند.

وی افزود: در زمینه تکالیفی که مجلس بر عهده بانک‌ها می‌گذارد، ما در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک ماده کلی آوردیم که از چه محلی منابعی را باید برای قرض‌الحسنه‌ها، ازدواج و ... که تکالیف بودجه‌ای بود، تأمین کنیم اما مصادیق آن به دولت واگذار شد، زیرا هر کدام از این موارد صاحب خاص خود را دارد و درواقع دستگاه متولی خاص خود را دارد. اینکه میزان این‌ها چقدر باشد به دولت واگذار شد، البته اصل ماده در لایحه آمد، منتها جزئیات به دولت داده شد که دولت در چارچوب منابعی که دارد آن را تنظیم کنند.

صالح‌آبادی تأکید کرد: بنابراین مجدد خواهشم از مجلس این است که عددها را به‌گونه‌ای تنظیم نکنند که بانک‌ها نتوانند پاسخگوی آن عدد و ارقام باشند، زیرا اگر اعداد غیرواقعی گذارده شود، بانک‌ها موظف هستند که قانون را به اجرا درآورند و زمانی که بانک‌ها با کسری منابع ناشی از این موارد روبرو شوند نتیجه آن اضافه برداشت و پایه پولی و بعضاً نارضایتی مردم هم ممکن است که پیش آید. بنابراین خواهش من از نمایندگان این است که مسئله فوق را حتماً مورد توجه داشته باشند.

وی در مورد تسهیلات مسکن نیز اظهار داشت: انواع و اقسام تسهیلاتی که ممکن است تکلیفی شود باید مورد توجه قرار گیرد. قولی که دولت درباره مسکن مطرح کرده، در قانون وجود دارد و نیازی به قانون جدید ندارد. قانون مسکن که سال گذشته یا همین امسال در مجلس تصویب شده، دیده شده که ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی باید به سمت حوزه مسکن رود، اعداد و ارقام آن هم در قانون مشخص است. درواقع صندوق ملی مسکن هم که تشکیل می‌شود، منابع آن هم روشن است که از چه محلی می‌آید، لذا امیدواریم علاوه بر تکالیفی بر قوانین مصوب موجود وجود دارد، تکالیف جدید اضافه نکنند.

انتهای پیام/