مجازات در نظر گرفته شده برای سارقان بازدارنده نیست/ فقر و بیکاری ارتباط مستقیم با افرایش جرم دارد

سهراب سلیم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا درباره علل افزایش وقوع جرم سرقت در جامعه گفت: افزایش سرقت در جامعه ارتباط مستقیمی با افزایش تورم دارد. وقتی اوضاع اقتصادی در کشور مناسب نباشد و مردم برای تأمین مخارج زندگی با مشکل مواجه باشند، شاهد بالا رفتن آمار سرقت در جامعه خواهیم بود بنابراین فقر و بیکاری دو عامل اصلی و موثر در افزایش آمار سرقت در کشور محسوب می‌شود.

برای کنترل و کاهش جرم سرقت در جامعه که معمولاً با خشونت نیز همراه است باید دولت قبل از قوه‌ قضائیه پای کار باشد و اگر مشکل اشتغال جوانان حل شود، این بدان معنی است که جوانان به دلایل مالی به فکر سرقت نخواهند افتاد. اینکه بخواهیم افزایش سرقت در جامعه را از چشم عدلیه ببینیم بی‌انصافی است. درست است که قضات در دادگاه‌ها باید در صدور آرایی که موجب بازدارندگی سارقان شود، تلاش کنند اما کاهش آمار سرقت در گرو حل مشکلات اساسی مردم نظیر تأمین مسکن و اشتغال است.

مجازات درنظر گرفته برای سارقان بازدارنده نیست

وی ادامه داد: قوه‌ قضائیه باید مرحله آخر باشد و طبیعی است که اگر در این زمینه ریشه‌یابی شود و نیازهای مردم شناسایی و برطرف شود، کمتر کسی به فکر سرقت آن هم با ایجاد ناامنی خواهد افتاد. اگر نیازهای مردم برطرف شود، در آن صورت اگر سرقتی رخ داد، در آن موقع قوه‌ قضائیه می‌تواند با صدور آرای سنگین برای سارقان با آنها برخورد کند، چراکه این افراد دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی دست به سرقت نزده‌اند و اهداف دیگری را دنبال می‌کردند. با این حال قوه‌ قضائیه نیز در این زمینه نقش جدی را می‌تواند ایفا کند و اخیراً قرارگاه مبارزه با سرقت در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ قضائیه راه‌اندازی شده است تا نسبت به این موضوع ریشه‌یابی صورت گیرد. اما قضات هم باید مجازات برای سارقان را طوری در نظر بگیرند که علاوه بر تنبیه این افراد، از بازدارندگی مناسبی نیز برخوردار باشد.

این جرم‌شناس اظهار کرد: اینکه سارقی بیش از ۲۰ بار به زندان رفته و هنوز متنبه نشده است، این بدان معنی است که مجازات حبس در این زمینه بازدارنده نبوده و نیست، لذا قضات باید مجازات این جرم را طوری تعیین کنند که تأثیری روی سارق داشته باشد. متأسفانه برخی از سارقان با این دیدگاه که اگر هم بازداشت شوند بعد از دو سه ماه آزاد خواهند شد، به عمل خود در جامعه ادامه می دهند و از آنجا که آمار کنونی سرقت به‌ویژه در پایتخت هرگز زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست، برای یک بار هم که شده قوه‌ قضائیه باید برای مجازات این افراد تصمیم درستی بگیرد تا سارقانی که بعد از ارتکاب به جرم مجازات می‌شوند، بعد از آن دیگر به خودشان اجازه ارتکاب به سرقت را ندهند. اما همان‌طور که گفته شد، منشأ افزایش جرم سرقت در جامعه را باید در جای دیگری به جز قوه‌ قضائیه جویا شد و اگر نیازهای جوانان از سوی دولت برطرف شود قطعاً شاهد کاهش آمار سرقت خواهیم بود.

انتهای پیام/۴۱۷۴/پ