صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۳:۵۶ - ۱۷ بهمن ۱۴۰۰
میرزازاده در گفت وگو با آنا مطرح کرد؛

ورودی زیاد و عدم نیازسنجی صحیح از بازار کار، عوامل بیکاری فارغ التحصیلان رشته مهندسی

استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه در حال حاضر جذب زیاد ورودی به رشته‌های مهندسی یکی از عوامل بیکاری فارغ التحصیلان این رشته است، گفت: به روز نبودن دروس واحدهای این رشته نیز از عوامل بیکاری این قشر به شمار می‌آید.
کد خبر : 639072

ابوالفضل میرزا زاده، استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان بالای ورودی به رشته‌های مهندسی یکی از عوامل بیکاری فارغ‌التحصیلان این رشته است، گفت: عدم نیازسنجی صحیح از بازار کار و به‌روز نبودن دروس واحدهای رشته‌های مهندسی در دانشگاه نیز از عوامل بیکاری فارغ‌التحصیلان است.


میرزا زاده در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا می‌توان دلیل بیکاری فارغ‌التحصیلان مهندسی را وجود رشته‌های غیرکاربردی در این گروه دانست؟، گفت: همه گرایش‌هایی که در رشته مهندسی صنایع وجود دارد کاربردی است و در حوزه‌های فنی و خدماتی کاربردهای لازم را دارد اما دلیل بیکاری طیف وسیعی از این فارغ‌التحصیلان، جذب تعداد بیشتر از ظرفیت گروه مهندسی است و جامعه کشش تا این حد را ندارد. درنتیجه ورودی زیاد، خروجی زیاد در پی دارد. البته نوع آموزش و محتوای دروس آموزشی هم بی‌تأثیر در این مسئله نیست زیرا جامعه و نیازهای صنعت مدام در حال تغییر است و این موضوع نیازمند تغییر در محتوای دروس آموزشی و به‌روزرسانی به‌ویژه گرایش‌های مهندسی است که در کشور ما با تأخیر یا کند انجام می‌شود.


این استاد دانشگاه در ادامه اظهار کرد: دانشجویان نیاز دارند علاوه بر آنچه در قالب برنامه‌های درسی در دانشگاه یاد می‌گیرند، دوره‌های مختلف آموزشی کاربردی را نیز بیاموزند. به‌عنوان‌مثال دانشجویی که قرار است در سرفصل‌های علوم داده (بیگ دیتا) آموزش ببیند درسی به نام بیگ دیتا را در سرفصل این رشته ندارد و نیاز به آموزش خارج از دانشگاه دارد.


میرزا زاده در پاسخ به سؤال دیگری درباره چاره‌اندیشی برای رفع این مشکل، افزود: در برخی دانشگاه‌ها به همت انجمن‌های دانشجویی این مسئله تا حدی مرتفع شده و دانشجویان در این بخش‌ها برنامه‌های آموزشی مجزا برقرار می‌کنند اما نکته اینجاست که برگزاری این دوره‌ها مستلزم پرداخت هزینه مادی و معنوی از سوی دانشجویان است به این مفهوم که آن‌ها بالاجبار علاوه بر پرداخت هزینه (شهریه)، برای یادگیری و آموزش مهارت‌های ورود به بازار کار باید هزینه فرصت هم بپردازند.


استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی در توضیح نیازسنجی صحیح از بازار کار افزود: راه های مختلفی در این خصوص وجود دارد. یکی از ساده ترین و موثرترین روش‌ها که می‌تواند به انجمن‌ها و موسسات آموزشی فعال در حوزه آموزش مهارت‌های شغلی کمک کند، مراجعه به سایت‌های کاریابی و نیازهای اعلام شده توسط صاحبان مشاغل در این سایت‌هاست.


میرزازاده در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا در سرفصل‌های درسی رشته‌های مهندسی با سرفصل‌های آموزشی در کشورهای پیشرفته صنعتی تفاوتی وجود دارد؟، اظهار کرد: بله تفاوت دارد اما به این معنی نیست که بخواهیم ادعای عقب‌ماندگی کنیم ولی نکته اینجاست که در برخی کشورها اختیارات دانشگاه‌ها برای تعریف درس جدید بر اساس نیازهای روز بیشتر و گسترده‌تر است و در کشور ما نیز این تفویض اختیار وجود دارد اما شاید کامل نبوده و همین امر نیاز به اجرای برنامه منسجم‌تری دارد.


وی در ادامه افزود: موضوع افزایش اختیارات دانشگاه‌ها در تدوین، تعیین و تغییر سرفصل‌های آموزشی همانند چاقوی دو لبه است زیرا با افزایش اختیار برای هر دانشگاه در تدوین سرفصل‌ها نتیجه مثبت آن این است که با ارتباطاتی که دانشگاه‌ها با بخش‌های اقتصادی، بازار کار و صنعت دارند، به‌گونه‌ای نیازهای روز جامعه با تدوین سرفصل‌های جدید مرتفع می‌شود اما از طرف دیگر باعث بروز ناهماهنگی و شاید سوءاستفاده می‌شود زیرا تفویض اختیار درصورتی‌که با برنامه منسجم و آمار دقیق از نیازهای روز کشور نباشد نتیجه مطلوب نخواهد داشت. به‌عنوان‌مثال دانشگاهی که ازنظر تعداد اساتید محدودیت داشته و ظرفیت کاملی ندارد، درنتیجه برای سهولت در تقسیم‌بندی دروس رشته‌های مختلف، بالاجبار دروسی را در سرفصل‌های آموزشی خود قرار می‌دهد که موردنظر اساتید در اختیارش باشد.


بنابراین وزارت علوم نمی‌تواند در این مورد به دانشگاه‌ها اختیار عمل صددرصدی بدهد و لازم است در کنار رویکردهای نظارتی این وزارتخانه حساس و راهبردی، محتوای آموزشی هر رشته با بررسی‌های دقیق و نیازسنجی صحیح از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به‌روزرسانی و تدوین شود.


انتهای پیام/۴۱۰۶/


انتهای پیام/

ارسال نظر