ابهامات پرداخت وام بدون ضامن/سختگیری بانک‌ها کماکان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار حوزه بورس بانک بیمه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، طرح دولت برای ارائه وام بر اساس اعتبار سنجی، با استقبال افکار عمومی همراه شد و بسیاری از مردم و کارشناسان تصمیم دولت برای ارائه وام بر اساس اعتبار سنجی را بهعنوان تحول عظیم در حوزه بانکی کشور قلمداد کردند. سخنان احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز مبنی بر الزامی بودن وام بدون ضامن و تهدید مدیران بانکی به برکناری، در صورت سنگاندازی برای دریافت وام، دیگر جای هیچ شک و شبههای برای مردم باقی نمیگذاشت که دولت به دنبال تغییر اساسی در رابطه مردم و بانکها است. بیشتر بخوانید: برکناری مدیران بانکی بیاعتنا به پرداخت وام بدون ضامن با وجود موج مثبت و استقبال مردم شرایط در پشت باجههای بانکی بسیار متفاوت است بهطوریکه برخی از بانکها با ایجاد مانع شرایط را برای اعطای وام سخت کردهاند.در بازدید میدانی خبرنگار آنا از بانکهای دولتی، عدم هماهنگی بانکها در اجرای بخشنامهها وزارت اقتصاد کاملاً مشهود بود بهطوریکه شعب مختلف از یک بانک نیز تفسیر مشخص و واحدی از طرح دولت برای ارائه وام بدون ضامن ارائه ندادند. الزامی برای پرداخت وام بدون ضامن وجود ندارد با مراجعه به یکی از بانکهای دولتی در مورد شرایط تخصیص وام به گفت و گو پرداختیم مدیر بانک میگوید« برای اجرای این طرح تاکنون یک ابلاغیه به بانک رسیده است که در آن صحبت از الزام وام به مشتریان بدون ضامن نشده است بلکه در این ابلاغیه آمده است با بررسی گردش مالی مشتری و نحوه پرداخت اقساط وامهای دیگر آن مشتری مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار میگیرد، در صورتیکه فرد در مرحله اول نتواند حدنصاب لازم را کسب کند، وامی به آن تعلق نخواهد گرفت». وی ادامه میدهد«برای دریافت وام، مشتری باید حداقل ۱۰ درصد رقم درخواستی خود را بهصورت سپرده نزد بانک قرار دهد و پس از بازه زمانی بین ۱ تا ۳ ماه میتواند وام اعلامشده را با در نظر گرفتن اعتبار سنجی دریافت کند». پراخت وام به کارکنان بخش خصوصی امکانپذیر نیست برای بررسی بیشتر به یکی دیگر از شعبات همین بانک در تقاطع بعدی مراجعه کردیم، مدیر بخش اعتبارات این بانک با بیان اینکه پرداخت وام بدون ضامن به شرکتهای بخش خصوصی بهندرت صورت میگیرد، بیان میکند«پرداخت وام بدون ضامن برای شرکتهای دولتی و کارکنان آن بسیار آسانتر است، اما شرکتهای خصوصی و کارکنان آن نمیتوانند از این وام استفاده کنند به دلیل اینکه نظام دستهبندی این شرکتها امری پیچیده است پرداخت وام بدون ضامن نیز نیاز به بررسیهای بیشتر دارد و معمولاً در صورت نداشتن ضامن بانکها علاقهای به ارائه وام به این شکل ندارند». وی ادامه میدهد« سقف پرداختی وام ۱۰۰ میلیون تومان ذکر شده است اما ممکن است با اعتبار سنجی میزان وام تحویلی حتی به کمتر از پنج میلیون تومان نیز برسد و افزایش رقم وام دریافتی، زمانی امکانپذیر خواهد بود که مشتری با دو ضامن رسمی مراجعه کند». بازنشستگان میتواند برای دریافت وام اقدام کنند این بار برای مطرح کردن سؤالات خود به بانک دیگری مراجعه کردیم و مدیر بانک پرداخت وام بدون ضامن به همه مردم رد کرد و میگوید« تنها بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی میتوانند در صورت داشتن کسر از حقوق متناسب برای پرداخت اقساط وام نسبت به دریافت آن اقدام کنند و این وام به همه مردم تعلق نمیگیرد». پس از خروج از این بانک در ادامه برای تکمیل گزارش میدانی خود به یکی دیگر از بانکها مراجعه کردیم مدیر این بانک نبود اعتبارات را دلیل عدم پرداخت وام عنوان کرد و اظهار میکند« منابع مالی این وام هنوز مشخص نشده است و به نظر میرسد دریافت یک وام با توجه به تقاضای مردم بیش از ۳ ماه زمان نیاز دارد». برداشتهای مختلف از بخشنامه دولت عدم ارائه وام به کارکنان شرکتهای خصوصی نیاز به ارائه دو ضامن معتبر در کنار سپردهگذاری چندماهه درست نقطه مقابل اظهارات وزیر اقتصاد است به نظر میرسد دولت نیاز به اهرمهای محکمتری برای مجاب کردن بانکهای دولتی به ارائه وام بدون ضامن دارد، از سوی دیگر عدم شرکت بانکهای خصوصی در پرداخت وام میتواند علاوه بر فشار به ذخایر مالی بانکهای دولتی زمان پرداخت وام را نیز تا چندین ماه افزایش دهد. انتهای پیام/

صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

ابهامات پرداخت وام بدون ضامن/سختگیری بانک‌ها کماکان ادامه دارد

هیچ تکلیفی برای افزایش بودجه اعتباری به بانک‌ها تحمیل نشده است