مهدی هاشمی و محمدعلی نجفی در زندان هستند/ حکم پرونده ساختمان پلاسکو صادر شد

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های مهدی هاشمی و محمدعلی نجفی گفت: این دو فرد محکومیت قطعی دارند و در این راستا در زندان به سر می‌برند. البته همچون سایر زندانیان مشمول مرخصی می‌شوند. اما تاکنون مشمول آزادی مشروط یا تعلیق مجازات قرار نگرفتند.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی گفت: پرونده‌های متعددی در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی و استان‌ها داریم. اخیراً هم پرونده‌های مهمی داشتیم که دادگاه آنها به صورت علنی برگزار شد که از جمله آنها می‌توان به پرونده کروز، شهرداری لواسان با ۵۱ فرد تحت تعقیب، پرونده شهرداری شهریار با ۳۶ متهم اشاره کرد. بحث مبارزه با فساد مقطعی نیست و این پرونده‌ها آخرین پرونده‌ها نیستند.

خدائیان در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ساختمان پلاسکو چیست، گفت: این پرونده یکی از پرونده هایی بود که کار زیادی را می طلبید تا نقش دستگاه‌های مختلف مشخص شود. این پرونده به دادگاه ارجاع و اخیراً رای بدوی صادر شده است. ۳۶ شخص از جمله حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند که ۱۳ شخص از جمله دستگاه‌های اجرایی به جزای نقدی محکومیت پیدا کردند. البته برخی از افراد هم محکوم به حبس شدند. این پرونده در حال ارجاع به دادگاه تجدید نظر است. میزان قصور متعدد است و از ۲ درصد به بالا محرز شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اظهارات پلیس در رابطه با تولید خودروهای بی‌کیفیت و تصادفات ناشی از این موضوع گفت: تصادفی که اتفاق می‌افتد ممکن است ناشی از عوامل مختلف از جمله نقص خودرو، راه و خطای راننده باشد. متاسفانه در پرونده‌ها کمتر به این موضوع توجه می‌شود و کارشناسان غالباً خطای راننده را اعلام می‌کنند. اگر نقصی در علایم هست باید برای متولی قصور تعیین شود و اگر خودرو استاندارد نیست باید قصور متولی آن لحاظ شود و باید کارشناسان جنبه‌های مختلف را لحاظ کنند و اگر محکومیت صادر شود، دستگاه‌های متخلف بیشتر رعایت می کنند. تصادفات اخیر نشان داد که دستگاه‌های مختلف باید وظایف خود را به‌درستی انجام دهند و در راستای حقوق عامه باید قوه قضاییه ورود کند و ما در سازمان بازرسی در رابطه با باز نشدن کیسه‌های هوا از دو شرکت خودروسازی سوالاتی را پرسیدیم و آنها هم توضیحاتی ارائه دادند مبنی بر اینکه اگر خودرویی از پشت به خودروی دیگر بزند ممکن است کیسه هوا باز نشود. به هر حال باید متولیان به وظایف خود عمل کنند.

وی در خصوص برخورد با ساحل‌خواری و تخریب ساختمان‌های غیر مجاز گفت: برخی از دستگاه‌ها هستند که بدون حکم دادگاه می‌توانند نسبت به قلع و قمع ورود کنند. قوه قضاییه در برخورد با تجاوز به حریم رودخانه‌ها جدی است و در همین رابطه ساختمانی را که قبل از انقلاب ساخته شده بود، تخریب کرد. در برخورد با زمین‌خواری فقط قوه قضاییه نقش ندارد و سایر دستگاه‌ها هم وظایفی را برعهده دارند که باید به وظایف خود عمل کنند.

انتهای پیام/۴۱۷۴/پ