سهم اقتصاد ایران از کشورهای منطقه ۲ درصد است/تمرکز اولیه بر استفاده از فرصت‌های منطقه‌گرایی
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اقتصاد در حاشیه همایش ملی ایران و همسایگان که در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد، در جمع خبرنگاران، درباره تعاملات تجاری ایران و کشورهای همسایه، اظهار کرد: مقاوم شدن اقتصاد در سرلوحه برنامه‌ها نیازمند دو بال بوده که نخست تمرکز بر توانمندی‌ها و قدرت تولید و در وهله بعد استفاده از ظرفیت‌های خارج و برون‌گرایی است.
وی ادامه داد: در عملکرد دولت سیزدهم به وضوح مشاهده می‌کنید برای استفاده از ظرفیت‌های برون‌گرایی اقتصادی، به طور ویژه بر دو کلید واژه منطقه‌گرایی و سیاست همسایگی تأکید می‌شود و باور داریم اقتصاد ایران بسیار بالاتر از وضع موجود می‌تواند از فرصت‌های منطقه و سیاست‌های همسایگی بهره ببرد و از ۱۵ کشوری که با کشور عزیزمان همسایگی دارند و در سال ۲۰۱۹ قریب به ۲۳۰۰ میلیارد دلار تجارت این کشورها بوده و سهم کشورمان ۱/۶ دهم درصد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ما کمتر از ۲ درصد تجارت همسایگان خود را توانستیم با اقتصاد ایران مرتبط کنیم و این درحالی است که بیش از این‌ها می‌توان گام برداشت و به همین جهت تمرکز اولیه و اصلی ما هر چند در مراحل بعد بیرون از منطقه و در سطح بین‌الملل و نقاط دیگر در دستور کار هستند، اما تمرکز اولیه بر استفاده از فرصت‌های منطقه‌گرایی و سیاست همسایگی است و شواهد آن را در شروع به کار دولت مشاهده می‌کنید.
خاندوزی اضافه کرد: در زمینه استفاده از این فرصت‌های اقتصادی باید به سمت کمترین میزان سیاسی شدن مناسبات اقتصادی حرکت کنیم و بتوانیم در عین اینکه ممکن است مواضع سیاسی کشورها در دوره‌های مختلف با رفت و آمد دولت‌ها و مجالس و اتفاقات دچار فراز و فرودهایی شود، اینقدر پایه‌های تعامل اقتصادی قوی به ویژه با تنوع و نقش‌آفرینی و بازیگری بخش خصوصی و دولتی و نهادهای قوی با همسایگان داشته باشیم که کمتر از نوسانات سیاسی متأثر شویم.
خاندوزی یادآور شد: به طور خاص در حوزه عملکرد وزارت اقتصاد و در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اقدامات جدی در دستور کار داشتیم و در ماه‌های آینده ثمرات آن را در زمینه تسهیل ارتباط فعالان اقتصادی خواهید دید و در زمینه مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای همسایه در ایران پیش‌نویس جدیدی برای مراجع قانونی ارسال کردیم تا بتوانند اقامت‌های طولانی‌تر، افتتاح حساب‌های بانکی و موانع دیگر برداشته شود و پیشنهادات تغییرات جدی دادیم و امیدواریم بخشی که به مجلس و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مربوط است، تسهیل و به گسترش روابط منجر شود.
انتهای پیام/ ۴۰۱۳
انتهای پیام/