جزئیات و نحوه دریافت وام بدون ضامن

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، سید عباس حسینی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد اظهار کرد: پیرو جلسه هفته گذشته تیم اقتصادی دولت و مدیران بانکی با رئیس جمهور چهارشنبه هفته گذشته جلسه ای با مدیران عامل بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد برگزار کردیم که طی آن محور های مورد نظر رئیس جمهور و نحوه اجرایی شدن آن بررسی شد.

وی افزود: بر این اساس، از همین امروز و در مرحله اول کلیه متقاضیان تسهیلات خرد شامل شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی (حتی سازمان تأمین اجتماعی)؛ همچنین شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی و نیز شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که از شعبات ذیربط بانک‌های خودشان، دریافت حقوق داشته و رتبه اعتباری آنها A، B و C است، می‌توانند بدون ضامن نسبت به اخذ وام اقدام کنند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد افزود: این امر در هیئت مدیره بانک‌های مذکور به تصویب رسیده و از امروز بخشنامه‌های آن از سوی دفاتر مرکزی به تمام شعب در حال ابلاغ است.

حسینی گفت: این متقاضیان تا سقف ۵۰ میلیون تومان می‌توانند، بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق خود و نیز برای دریافت وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز هم بدون نیاز به ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق به همراه یک سفته یا چک، اقدام کنند.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه ارائه گواهی کسر از حقوق افراد، با تأکید بر اینکه این گواهی، مربوط به خود فرد وام گیرنده است، توضیح داد: ذیحسابی دستگاه ها و نهاد های مورد اشاره با تضمین گواهی کسر از حقوق این افراد، در این خصوص اقدام خواهند کرد و اگر رتبه اعتباری آن افراد، نزد بانکی که از آن حقوق دریافت می کنند، A، B و یا C باشد، دیگر مشکلی برای دریافت وام وجود نخواهد داشت.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد افزود: همچنین برای سایر کارکنان بخش های خصوصی کوچک که در زمره مشمولان اول ما قرار ندارند اما در بانک دریافت کننده حقوق خود دارای رتبه اعتباری A و B هستند نیز این امکان وجود دارد که بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق و یا سفته و چک، تا سقف ۵۰ میلیون تومان وام بگیرند.

وی گفت: البته این دسته از افراد برای دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان، نیازمند ارائه یک ضامن نیز هستند.

حسینی ادامه داد: علاوه بر این، در بخشنامه ابلاغی تأکید شده است که چنانچه بانک های عامل، بتوانند شرایط سهل تری نیز برای مشتریان خود فراهم آورند، از آن استقبال کرده و آن مورد قبول و صیانت ما نیز خواهد بود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ابراز امیدواری کرد، این امکان برای سایر طبقات اجتماعی کشور نیز، بر اساس نظام رتبه بندی و با توجه به هماهنگی بسیار خوب فی مابین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، به سرعت فراهم شود.

وی در پاسخ به سؤالی، نحوه ارزیابی و رتبه بندی افراد را بر مبنای اعتبار آنها در بانکی که از آن حقوق دریافت می کنند؛ از میزان حقوق آنها گرفته تا اقساط و معوقات و میزان دارایی آنها، بر اساس شاخص های جهانی عنوان کرد.

انتهای پیام/