رسیدگی باکیفیت به پرونده‌های قضائی در گرو کاهش عناوین مجرمانه/ مجازات زندان بازدارندگی خود را از دست داده است

سهراب سلیم زاده در گفت و گو با خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا با اشاره به سخنان رئیس دستگاه قضا مبنی بر پرهیز از جرم انگاری های بی ضابطه در جامعه اظهار کرد: متأسفانه در کشور ما تعداد عناوین مجرمانه بالاست و این درحالی است که در بسیاری از کشورها این میزان دقیقاً نصف کشور ماست. درحال حاضر ۲ هزار عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد و همین امر منجر به افزایش تعداد پرونده های ورودی به دستگاه قضائی شده است. پرونده هایی که بعضاً امکان صلح و سازش آنها از طُرُق دیگر نیز وجود دارد. مستحضر هستید که یکی از معضلات امروز دستگاه قضا بالا بودن تعداد پرونده های ورودی به دستگاه قضاست، معضلی که می تواند مشکلات دیگر نظیر اطاله دادرسی را به دنبال داشته باشد و وقتی تعداد پرونده ها در دستگاه قضائی تناسبی با منابع انسانی نداشته باشد، طبیعی است که روند رسیدگی به پرونده ها طولانی شده و در نتیجه شاهد اطاله دادرسی باشیم. از همه مهم تر اینکه بالا بودن تعداد پرونده ها در قوه قضائیه، کیفیت رسیدگی ها را کاهش می دهد و این بدان معنی است که عدالت به معنای واقعی کلمه اجرا نمی شود. مجازات زندان بازدارندگی لازم را ندارد وی افزود: تأکید رئیس دستگاه قضا بر پرهیز از جرم انگاری و حذف برخی عناوین مجرمانه امری پسندیده است، چراکه اگر عناوین مجرمانه در کشور کاهش پیدا کند، تعداد پرونده های ورودی به دستگاه قضا کاهش پیدا کرده و همچنین شاهد کاهش پرونده های درحال چرخش در عدلیه خواهیم بود و علاوه بر اینکه کیفیت رسیدگی ها بهتر و عادلانه تر خواهد شد، شاهد خلوت شدن زندان ها و حرکت به سمت سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی خواهیم بود. بنابراین حل بسیاری از معضلات موجود در قوه قضائیه در گرو کاهش عناوین مجرمانه است. امروزه بسیاری از افراد به دلیل ارتکاب به جرائمی در زندان هستند که قطعاً راه های دیگری نیز برای متنبه کردن آنها وجود داشته است. اینکه قضات ما برای هر جرمی، مجازات زندان را درنظر بگیرند دور از منطق خواهد بود چراکه تجربه نشان داده که مجازات زندان بازدارندگی خود را از دست داده است. به عنوان مثال امروزه افرادی هستند که به دلیل ارتکاب به جرم سرقت بیش از ۱۰ بار به زندان رفته اند و این امر نشان از عدم بازدارندگی مجازات زندان دارد. کاهش عناوین مجرمانه ارتباط مستقیمی با کاهش جمعیت کیفری در کشور دارد این کارشناس حقوقی اظهار کرد: البته که برای کاهش عناوین مجرمانه در کشور نیازمند همکاری سه قوه داریم اما اینکه قوه قضائیه در دوره جدید پیگیر این موضوع شده است، اقدامی در راستای اجرای دقیق عدالت و کاهش جمعیت کیفری است. امروزه ظرفیت زندان های ما پُر شده است و طبیعی است که اگر عناوین مجرمانه کاهش پیدا کند، تعداد زندانی نیز در جامعه کاهش پیدا خواهد کرد. هزینه روزانه نگهداری زندانیان در زندان ها چیزی حدود ۳۵۰ هزار تومان است، لذا کاهش عناوین مجرمانه در کشور می تواند از نظر مالی نیز کمک شایانی به دولت و قوه قضائیه بکند. البته که در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه توجه ویژه ای به امور زندانها شده است که تأکید رئیس دستگاه قضا بر استفاده قضات از مجازات های جایگزین حبس یکی از مصادیق این توجهات است. با اینکه برخی از قضا همچنان بر این باورند که باید از مجازات حبس برای مجرمان استفاده کنند اما رویه استفاده از مجازات های جایگزین حبس امروزه در کشور به امری منطقی و در راستای احترام به حقوق متهم تعریف می شود. چراکه در این صورت مجرمان در عین حال که دوران محکومیت خود را با به کارگیری در نهادهای مختلف و ارائه خدمات به مردم به صورت رایگان می گذرانند، همچنین از خانواده خود نیز دور نیستند. چراکه پدیده زندان خواه یا ناخواه، پیامدهای نامناسبی روی خانواده زندانی و اطرافیانش دارد که با این کار تا حدودی جلوی این پیامدها گرفته خواهد شد. سلیم زاده گفت: اینکه دستگاه قضائی در دوره جدید در تلاش برای حل مشکلات زندانیان است امری است که در گذشته کمتر به آن توجه می شد تاکنون که حدود ۷ ماه از ریاست حجت الاسلام اژه ای در قوه قضائیه می گذرد، از ۴ زندان کشور بازدید به عمل آمده است که اتفاقی بی سابقه محسوب می شود. یکی دیگر از اقدامات مهم در این دوره توجه به حقوق متهمان است و صدور بخشنامه سازمان زندانها با عنوان رعایت حقوق متهمان قابل تحسین است، اما امیدواریم منابع مالی آن نیز تأمین شود تا این بخشنامه به مرحله اجرا برسد. امروزه تعداد افزادی که از پابندهای الکترونیکی استفاده می کنند، با سال های گذشته قابل مقایسه نیست. استفاده از پابندهای الکترونیکی نیز این امکان را برای مجرمان محیا می کند که از خانواده خود دور نباشند. بیشتر بخوانید: کاهش جمعیت کیفری هدف جدی سازمان زندانها است اهتمام دستگاه قضا بر رعایت حقوق زنان زندانی/ از ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان باردار تا دایر کردن مهدکودک در زندانها اصلاحاتی که منجر به کاهش پروندههای ورودی به عدلیه میشود/ لزوم نظارت بر عملکرد ضابطان قضایی وی در پایان حل اکثر مشکلات موجود در دستگاه قضائی را منوط به کاهش عناوین مجرمانه در کشور عنوان کرد و گفت: متأسفانه در گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی درصدد افزایش عناوین مجرمانه در کشور برآمدند و با این منطق که افزایش عناوین مجرمانه ارتباط مستقیمی با کاهش وقوع جرم در جامعه دارد، تعداد عناوین مجرمانه را افزایش دادند. اما درحال حاضر نه تنها ارتکاب به جرم در جامعه کاهش پیدا نکرده است بلکه با افزایش جرائم، مشکلات دستگاه قضا افزایش پیدا کرده است. اقدام نمایندگان مجلس در افزایش عناوین مجرمانه منجر به افزایش تعداد پرونده های ورودی به قوه قضائیه شده است که برخی از این پرونده ها به دلایلی چون نبود نیروی انسانی، کمبود قاضی و عدم گرایش مردم به اخذ وکیل برای پیگیری پرونده ها، حدود ۵ سال در مراجع قضائی خاک می خورد. البته که رئیس دستگاه قضا یکی از اولویت های کاری دوره جدید را رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های قدیمی قوه قضائیه اعلام کرده است اما اقدام نمایندگان مجلس در افزایش عناوین مجرمانه نیز مشکلاتی را برای قوه قضائیه به وجود آورده است که امیدواریم با درایت دستگاه قضا و همکاری دو قوه دیگر شاهد کاهش عناوین مجرمانه در کشور باشیم تا با این کار جلوی بروز دیگر مشکلات در بدنه دستگاه قضا گرفته شود. انتهای پیام/۴۱۷۴/

صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش و دانش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

رسیدگی باکیفیت به پرونده‌های قضائی در گرو کاهش عناوین مجرمانه/ مجازات زندان بازدارندگی خود را از دست داده است

۳۶ محکوم به قصاص به زندگی بازگشتند

مجازات‌هایی که موجب «متنبه شدن» سارقان نمی‌شود/ سالانه چه تعداد سارق دستگیر می‌شود؟

پرونده یک محکوم به قصاص در فارس پس از ۹ سال منتهی به سازش شد

ارائه خدمات حقوقی به مددجویان توسط وکلای نیکوکار