مردم؛ قربانی منافع «نظام پزشکی‌ها» / آیا سیاست انقباضی در افزایش «تعرفه‌های پزشکی» ادامه خواهد داشت؟
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه جامعه خبرگزاری آنا، موضوع سلامت و درمان، از جمله موضوعاتی است که باید در تمامی کشورها هم دسترسی به آن برای تمامی اقشار جامعه راحت باشد و هم زیرساخت‌های لازم از سوی نهادهای مسئول برای بهره‌برداری مردم فراهم باشد و این در دسترس بودن تنها به معنی حضور فیزیکی پزشکان و مراکز درمانی در یک نقطه نیست بلکه کیفیت، مناسب بودن قیمت و... نیز جزء همین در دسترس بودن خدمات است.
مدت‌هاست با توجه به شرایط و نوسان‌های شدید اقتصادی در کشور مردم نسبت به مشکلات جسمی و روحی خود بی‌تفاوت شده‌اند و وقتی در شرایط بحرانی قرار می‌گیرند و دیگر تاب تحمل و مجال تامل ندارند، برای درمان اقدام می‌کنند. واقعیت این است که افراد نسبت به سلامت خود و خانواده بی‌تفاوت نشده‌اند بلکه تنها دلیل این اهمال‌کاری درآمد پایین، ارائه خدمات محدود از سوی بیمه‌ها و بیمه‌کنندگان و گرانی تعرفه‌های درمانی است؛ و این در حالی است که سلامت جامعه در گرو سلامت مردم است و چنین شرایطی زمانی اتفاق می‌افتد که خدمات با کیفیت درمانی برای عوام جامعه سهل‌الوصول و در دسترس باشد.
اما چند سالی می‌شود که مردم به دلیل تعرفه‌های بالای درمانی ابراز نارضایتی می‌کنند و همین امر موجب می‌شود یا به دنبال درمان نباشند و یا این‌که اگر رویه درمان را دنبال می‌کنند به صورت نیمه رها کنند چرا که هزینه‌های درمانی به مراتب از درآمدهای مردم هم‌خوانی ندارد و در این راستا قشر و ضعیف و متوسط جامعه به‌شدت دچار سرخوردگی می‌شوند.
از سویی دیگر جامعه پزشکی هم که بخشی از مردم جامعه را تشکیل می‌دهند در این شرایط در مقابل عوام مردم قرار می‌گیرند و مدعی آن هستند که دخل‌وخرجشان با توجه به افزایش روزانه تورم با یکدیگر هم‌خوانی ندارد و خواستار افزایش تعرفه‌های پزشکی و درمانی هستند.
افزایش تعرفه پزشکی، از پیشنهاد تا اجرا
در همین خصوص روز گذشته علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی باری دیگر از برنامه‌های سازمان نظام پزشکی برای افزایش تعرفه‌ها خبر می‌دهد و مدعی است که «طبق پیشنهاد ارائه شده از تعرفه پزشک عمومی نزدیک به ۸۵ هزار تومان، پزشک متخصص ۱۲۰ هزار تومان و فوق تخصص ۱۶۰ هزار تومان خواهد شد و با توجه به تورم ۴۵ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، کارشناسان اقتصاد و سلامت سازمان نظام پزشکی برآورد کرده‌اند که برای سال ۱۴۰۱ قیمت تعرفه‌ها نزدیک به ۶۰ درصد افزایش داشته باشد.»
به گفته این مسئول سازمان نظام پزشکی کشور «دولت در سال‌های گذشته بر اساس هزینه خود، خدمات پزشکی را قیمت‌گذاری دستوری کرده و این موضوع منجر به تنزل خدمات پزشکی، مهاجرت پزشکان، تغییر شغل پزشکان و تخلف در این زمینه شده است.»
بیشتر بخوانید:
واکسیناسیون به معنی منتفی شدن کرونا نیست/ خطر بازگشایی مدارس و رفع محدودیت‌ها
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، چه بلایی بر سر کشور می‌آورد؟ / عدم نظارت بر افزایش قیمت دارو
رشد ۶۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی، پیشنهادی از سوی نظام پزشکی
همچنین محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور نیز با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، درباره پیشنهاد افزایش تعرفه پزشکی مدعی است که «این رقم باید رشد ۶۰ درصدی داشته باشد» و به گفته او «در برخی حوزه‌های پزشکی ۲۱۷ درصد افزایش هزینه و در حوزه‌های تجهیزات و تکنولوژی‌های پزشکی نیز بیش از ۲۰۰ درصد افزایش هزینه داشته‌ایم که این اعداد تناسبی با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی ندارد.»
رئیس‌زاده می‌گوید «در زمینه لوازم مصرفی تا ۱۳۰ درصد رشد، نیروی انسانی، حقوق و دستمزدها نیز در برخی مراکز تا ۵۷ درصد رشد داشته‌ایم و با توجه به این آمار و ارقام از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تعرفه‌ها صحبت می‌کنیم که قابل قبول نیست و در شرایط فعلی سرپا ماندن یک مطب بدون سود، نیاز به دریافت حداقل ویزیت ۱۲۰ هزار تومانی دارد. افزایش ۱۰ درصدی میزان تعرفه، نمی‌تواند هزینه‌های ارائه خدمات درمانی را پوشش دهد.»
البته محمدهادی صادقی، نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی هم معتقد است که «سیاست‌گذاران چندین سالی است که سیاست انقباضی در افزایش تعرفه‌های پزشکی را دنبال کرده‌اند، بدون هیچ تردیدی این سیاست، کشور را از دلسوزان عرصه سلامت تهی خواهد کرد. زمزمه‌هایی که از محافل تصمیم‌گیر در خصوص افزایش فقط ۷ تا ۱۰ درصد تعرفه سال ۱۴۰۱ شنیده می‌شود، بیش از آنکه واقعی بوده و با سیاست‌های کلان قابل توجیه باشد، یک شوخی ناخوشایند به نظر می‌رسد.»
حال با توجه به این موارد و افزایش قیمتی که در حوزه‌های پزشکی وجود داشته، زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های پزشکی به گوش می‌رسد و رئیس سازمان نظام پزشکی اعلام کرده که «اگر عدد اعلام شده از سوی نظام پزشکی از حدی پایین‌تر آید، سازمان نظام پزشکی مخالف است و در صورتی که میزان افزایش تعرفه‌ها با این میزان محقق نشود، سازمان نظام پزشکی مصوبه را امضا نمی‌کند.»
اما از سویی دیگر علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «افزایش تعرفه ۶۰ درصدی خدمات پزشکی نه متناسب با توان شرکت های بیمه‌ای است و نه متناسب با توان اقتصادی جامعه، این یعنی محروم کردن قشر کم درآمد از خدمات پزشکی.»
چه افرادی با افزایش ۶۰ درصدی میزان تعرفه‌ها، متضرر می‌شوند؟
در پایان آنچه حائز اهمیت است این است که اگر قرار باشد میزان تعرفه‌های نظام پزشکی ۶۰ درصد افزایش داشته باشد، بسیاری از اقشار مختلف جامعه با مشکل مواجه خواهند شد و فشار افزایش شدید تعرفه خدمات پزشکی در این شرایط اقتصادی عوام مردم را درگیرتر خواهد کرد. تعیین تکلیف قیمت تعرفه‌های خدمات پزشکی بین بیمه‌ها، شورای عالی بیمه و جامعه پزشکی در جریان است؛ حال با توجه به اختلاف نظرهایی که بین نظام پزشکی و دیگر سازمان‌های مربوطه مبنی بر تعیین میزان تعرفه پزشکی در سال ۱۴۰۱ وجود دارد، می‌طلبد نهادهای بالادستی دیگر نظیر دولت و مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم و افزایش تورم و همچنین لزوم توجه به سلامت جامعه پای کار آیند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند چرا که عیان است افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی با درآمدهای مردم ارتباط چندانی ندارد.
انتهای پیام/۴۱۷۲/پ
انتهای پیام/