فلاشرهای پلیسی؛ خرید آزاد و استفاده ممنوع

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، ادوات خودروهای پلیسی در بازار ایران با قیمت ارزان و به صورت آزاد به فروش می‌رسند.

یکی از فروشندگان لوازم نظامی در این باره به خبرنگار آنا می‌گوید: به جز تسلیحات نظامی مانند اسلحه، فروش لباس‌ها و آلات نظامی در بازار آزاد است و در راسته عباس‌آباد به راحتی قابل تهیه است.

این فروشنده در مورد آژیر و فلاشر پلیس توضیح می‌دهد: به آسانی و بدون داشتن معرفی‌نامه می‌توان تعداد محدودی از این ادوات را خرید ولی برای خرید تعداد بالا نیاز به نامه ارگان مربوط با مهر و سربرگ است.

وی ادامه می‌دهد: برخی فروشندگان که کارشان فقط فروش همین دستگاه‌هاست برای خرید یک دستگاه هم از خریدار کارت شناسایی می‌خواهند و به گفته خودشان با پلیس فاتب در ارتباط هستند اما بسیاری از دیگر مغازه‌های راسته نظامی‌فروشان این دستگاه‌ها را بدون هیچ محدودیتی به مشتریان می‌فروشند.

این فروشنده در مورد قیمت این دستگاه‌ها می‌گوید: قیمت چراغ گردان‌های پلیس آگاهی از 90 تا 150 هزار تومان متغیر و فلاشرهای روی داشبوردی نیز از 120 تا 180 هزار تومان است.

وی ادامه داد: چراغ گردان مگنتی زنون 200 هزار تومان، چراغ گردان سوپرلایت LED بدون بلندگو 650 هزار تومان و با بلندگو 850، آمپلی فایر 200هزار تومان است.

به گفته وی، مواردی گزارش شده استکه راننده یک خودروی رسمی از چراغ گردان، برای مقاصد شخصی و آزار دیگران سوء استفاده کرده است، یا جوان‌هایی که به آسانی یک چراغ گردان می‌خرند و آن را روی خودروی خود نصب می‌کنند و با آن ویراژ می‌دهند.

حمید راننده یک ارگان رسمی است که چندی پیش به دلیل سوء استفاده از چراغ گردان خود توسط پلیس بازداشت شد. وی در مورد این تجربه می‌گوید: در اتوبان چمران به یک خودرو شخصی فرمان ایست دادم و کمی وی را اذیت کردم تا اینکه به من مشکوک شد و از من کارت شناسایی خواست. بعد هم با پلیس تماس گرفت، من هم چون پلاکم دولتی بود مجبور شدم بمانم و تاوان کارم را پس دهم در غیر این صورت ماجرا وخیم‌تر می‌شد.

سوءاستفاده از خودروهای دولتی به آسانی قابل پیگیری است ولی اگر شخصی با خودروی شخصی چنین اقدامی کند ممکن است ماجرا کمی پیچیده‌تر شود، چرا که ممکن است نه به قصد سوءاستفاده، که برای انجام جنایت مورد استفاده قرار بگیرد. از سوی دیگر، ابعاد ماجرا و جریمه و تاوان این جرم بر همه مشخص نیست.

یکی از بازنشستگان مرکز فرماندهی کنترل راهور در این باره می‌گوید: معاونت پشتیبانی و لجستیکی در نیروی انتظامی وجود دارد که بر اساس سفارش خود اعلام نیاز و شرکت‌های مختلف با شرایط متفاوت اعلام همکاری می‌کنند. بخشی از خریدها نیز مربوط به خسارات نیروهای پلیس می‌شود. به عبارت دیگر اگر یکی از ماموران نیروی انتظامی با سهل‌انگاری خود به خودرو یا تجهیزات پلیس آسیبی برساند، موظف است تا قطعه آسیب‌دیده را از بازار تهیه کند.

وی ادامه داد: بنابراین موارد استفاده و خرید این قطعات از سوی ماموران نیروی انتظامی بسیار زیاد است و نمی‌توان بر تمام خرید و فروش‌ها نظارت کرد. از طرفی در طول سال، هزاران مورد خرید و فروش انجام می‌شود، شاید درصد کمی از خریدها توسط متخلفان و برای سوء استفاده باشد.

این نظامی بازنشسته گفت: نمی‌توان بر فروش نظارت کرد یا از خریداران کارت شناسایی درخواست کرد زیرا اجرای آن بسیار دشوار است، چراکه برای تولید کننده میزان فروش اهمیت دارد و فرد خاطی می‌تواند با صحبت‌ها و بهانه‌های مختلف آنچه را که می‌خواهد تهیه کند.

وی ادامه داد: این مکانیسم بسیار دشواری است، چراکه در قانون خلاء وجود دارد. مگر آنکه برای تولید‌کننده، نحوه عرضه، خریدار و سایر موارد قوانینی تهیه و تدوین شود.

به گفته یک کارشناس حقوقی، جریمه متخلفان وابسته به جرم آنهاست. برای نمونه، اگر با استفاده از این وسایل پولی از شهروندان اخذ شود، مجازات آن تحصیل مال نامشروع و از شش ماه تا دو سال حبس مقرر می‌شود.

این کارشناس حقوقی عنوان کرد: براساس ماده 555 قانون مجازات اسلامی اگر شخصی بدون داشتن سمت رسمی از سوی دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری، لشکری و انتظامی دخالت دهد یا معرفی کند، به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.

وی اظهار کرد: اگر برای بانوان ایجاد مزاحمت شود، مجازات آن شش ماه حبس و 74 ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.