مجلس به داد محیط‌زیست می‌رسد؟

به گزارش گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا، بـعد از چنــد سال انفعال و سکوت بالاخره صداهایی از سازمان حفاظت محیطزیست شنیده میشود. بعد از چندین سال سرسپاری مدیران این سازمان و سکوت در برابر پروژههایی که هرکدام اثرات جبرانناپذیری روی محیطزیست کشور گذاشتند، چند اظهارنظر و نامهنگاری، امیدی ایجاد کرد که انگار در این دولت و در دوران ریاست سلاجقه بر سازمان حفاظت محیطزیست، خبری از جادهصافکنیهای قبلیها و چشمبستن بر اجرای پروژههای بدون مجوز زیستمحیطی نیست. البته همین ابتدا بنویسم و اینجا ثبت کنیم که خیلی امید به شقالقمر کردن نیست اما برای گام نخست همین که جلوی خیلی از رویههای موجود گرفته و حضور و موجودیت سازمان محیطزیست بهعنوان یک سازمان مستقل نه صرفا یک ساختمان در پردیسان دوباره بازیابی شود، جای دلخوشی است؛ هرچند با ایدهآل همچنان فاصله بسیار است. حالا در این شرایط امیدواری اما نکات قابلتامل و نگرانکنندهای هم وجود دارد که اگر دولت نسبت به آنها بیتفاوت باشد، مسیر بازگشت سازمان محیطزیست به آن سازمانی که کلانتری و قبلیها مدیرش بودند، دور نیست. اوایل آبان سال جاری بود که یکی از نمایندگان مجلس، طی نامهای به رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با گلایه از رویههای موجود در روند تخصیص بودجه از اختصاص اعتبار به برخی پروژهها انتقاد کرد. جلیل مختار، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در این نامه نوشت: «نزدیک به ۸۰ درصد پروژههای وزارت نیرو در بودجه ۱۴۰۰ فاقد مجوزهای قانونی ازجمله مجوز محیطزیستی بودهاند. شوربختانه با لابی و سفارش بسیاری از پروژههای فاقدمجوز محیطزیستی در سنوات گذشته در ردیفهای بودجه نشستهاند. با توجه به آغاز فصل تدوین بودجه سال آینده؛ به منظور تسری سیاستهای کلان محیطزیستی رهبری در حوزه محیطزیست ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با تعامل با سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مرتبط به هرشکل ممکن از قرارگرفتن پروژههای فاقدمجوز محیطزیستی در بودجه سال آینده جلوگیری شود.» بعد از این نامه، سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست نامهای به رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشت و ضمن تاکید بر همان نکات نامه جلیل مختار خطاب به میرکاظمی نوشت: «کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز طی نامهای محرمانه فهرست بلندبالایی از پروژههای وزارتین نیرو و راه و شهرسازی را که بدون مجوز دارای پیشرفت فیزیکی بوده و با این شیوه غیرقانونی تخصیص بودجه دارند به این سازمان ابلاغ و برای ممانعت از آن، موضوع را در دست پیگیری دارد. خواهشمند است دستور فرمایید مدیریتهای زیرمجموعه آن سازمان از هرگونه اختصاص اعتبار به پروژههای فاقدمجوز محیطزیست قویا خودداری و تاکید میکند این سازمان با متوقف کردن اینگونه پروژهها هرگونه مسئولیتی درقبال حیف و میل احتمالی بیتالمال در این خصوص را از خود سلب خواهد کرد.» سازمان برنامه و بودجه هم نسبت به این نامه واکنش نشان داد و طی اطلاعیهای اعلام کرد برخلاف برخی جریانسازیهای رسانهای هیچ طرح جدیدی بدونمجوز زیستمحیطی وارد لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشده است. اما خب بیش از این اقدام خاصی در دولت صورت نگرفت. بعد از پیگیریهای «فرهیختگان»، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی مدعی شد این مدل تخصیص بودجه به طرحها در سنوات گذشته هم وجود داشته است و حتی سال گذشته که همین مساله اخیر در مجلس طرح شد و ما پیگیر عدمتخصیص بودجه به طرحهای عمرانی بدونمجوز زیستمحیطی بودیم ماجرا حتی در صحن طرح نشد! رفیعی گفت که بارها در جلسات کمیسیون تلفیق تا بحث به مسائل اینچنینی رسید، علیرغم موافقت اکثریت با ممانعت از تخصیص بودجه به این طرحها، در جریان اتفاقات عجیبی دوباره این بودجهها تخصیص پیدا میکرد. اما از اینها که بگذریم، ماجرا جایی جالبتر و البته تاملبرانگیزتر شد که سلاجقه بعد از ناامید شدن از دولت و سازمان برنامه و بودجه، اینبار خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نامه نوشت و از او طلب کمک کرد. در بخشی از این نامه که هفتم دیماه امسال نوشته و برای رئیس مجلس ارسال شده، اینطور آمده است: «متاسفانه در سنوات گذشته در فرآیند تصویب و تخصیص اعتبارات به موضوع دارا بودن مجوزهای قانونی طرحها و پروژهها عنایت لازم صورت نمیگرفته و همواره این قبیل طرحها پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و در پیوست قانون بودجه سنواتی برای اجرا به مجریان ابلاغ و سازمان برنامه و بودجه نیز مبادرت به مبادله موافقتنامه و نهایتا عملیات اجرایی صورت میگرفته است که برخی از این پروژهها با تخریب گسترده منابع طبیعی و آلودگی محیطزیست ملازمه داشته است و این طرحها فاقد هرگونه پیوست یا برنامه مدیریت محیطزیستی در اجرا بودهاند و در تشدید بحرانهای محیطزیستی نقش بارزی دارند. تنها چاره کار تغییر رویکرد مجلس در تصویب این قبیل پروژههاست که عموما با حمایت نمایندگان در جداول بودجه قرار میگیرند. در بررسیهای کارشناسی سازمان همچنین مشخص شد تعداد ۴۱۱ طرح و پروژههای بزرگ (بیش از ۹۶ درصد مربوط به دو دستگاه وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی) که به استناد مصوبات شورای عالی حفاظت محیطزیست و نیز ضوابط محیطزیستی تبصره بند الف ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مورخ ۲۵/۴/۹۸) مصوبه شماره ۲۴۰ شورای عالی حفاظت محیطزیست درمورد طرحهای تملک دارایی سرمایهای نیازمند تدوین پیوست محیطزیستی (ارزیابی اثرات محیطزیستی) و بررسی و ترکیب آن در این سازمان است که برخی از آنها دارای پیشرفت فیزیکی ولی فاقد مجوز محیطزیستی هستند. با توجه به مراتب فوق و اینکه طرحهای مورداشاره در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۱ تقدیم مجلس شده است، خواهشمند است مقرر کنید تصویب و تخصیص بودجه اجرایی برای طرحهای مورداشاره ملزم به اخذ مجوز محیطزیستی شود و فعلا با توجه به ضوابط فنی و اجرایی به علت نبود مجوز محیطزیستی از اختصاص اعتبار به طرحهای اعلامشده قبلی خودداری شود.» این نامهنگاریها و تقلای سلاجقه هم روی مثبت خروج از انفعال سازمان حفاظت محیطزیست را نشان میدهد و هم روی منفی و مهم بیتفاوتی دولت نسبت به محیطزیست. وقتی سازمان برنامه و بودجه، رئیسجمهور و مجموعه دولت نسبت به این مطالبات واکنشی نشان نمیدهند و آب از آب تکان نمیخورد، معاون رئیسجمهور به جای رئیسجمهور، از رئیس مجلس مطالبه میکند. حالا ما هم مثل سایر دغدغهمندان محیطزیست چشمانتظار نشستهایم تا ببینیم نمایندگان مجلس چه تصمیمی برای این 411 پروژه بدونمجوز زیستمحیطی میگیرند. منبع: فرهیختگان انتهای پیام/

صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

مجلس به داد محیط‌زیست می‌رسد؟

«ده شکارگر مرگ‌آفرین» روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود/ تماشای زندگی دیدنی حیوانات درنده در قاب تلویزیون

بهترین دستگاه تصفیه آب برای بدن - آب سالم در بدن سالم !

بازدید دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر از کارخانه سیمان

ایجاد کارگروه‌های تخصصی انرژی با همکاری سازمان‌های وابسته به دریا