دولت موظف به کمک‌های بلاعوض شرکت‌های دانش‌بنیان شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه (۲۲ دی‌ماه) مجلس، در روند بررسی طرح جهش تولید دانش‌بنیان با بند (ت) ماده ۱۱ و اصلاحات صورت گرفته در این ماده با ۱۶۰ رأی موافقت کردند.
بر اساس این ماده، با هدف جهت‌دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان:
الف- در ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن عبارت «و کالاهای واسطه‌ای نیمه‌خام» بعد از عبارت‌های «بیست درصد (%۲۰) درآمد حاصل از مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» الحاق می‌شود.
ب- معادل هزینه انجام‌شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به‌عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطا می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان است.
پ- یک بند به شرح زیر به‌عنوان بند «د» به ماده (۱۲۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود:
«د- کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری»
ت- با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان، موارد زیر به‌عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطا شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.
۱- حداکثر سی درصد (۳۰%) سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت‌های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی‌ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فناور
۲- سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شرکت‌های مذکور در جزء (۱) این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه نهادهای فعال در زیست‌بوم دانش‌بنیان شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی، شتاب‌دهنده‌های شرکتی، مراکز و کارخانه‌های نوآوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری
آیین‌نامه اجرائی این بند از جمله تعاریف، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه‌گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست‌بوم نوآوری، شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان است.
انتهای پیام/۴۰۱۳/پ
انتهای پیام/