گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ ۷ ماه از دوره جدید قوه قضائیه به ریاست حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای می‌گذرد و دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی علاوه بر شناسایی گلوگاه‌های فساد و اصلاح برخی رویه‌ها و قوانینی که منجر به بروز فساد می‌شود، به دنبال تغییر برخی رویه‌هایی است که درون قوه قضائیه منجر به موضوعاتی مانند اطاله دادرسی می شود. یکی از این موضوعات بحث ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری است. براساس این ماده قانونی رئیس قوه قضائیه می‌تواند نسبت به احکام صادرشده‌ای که خلاف بیّن شرع صادر شده باشد ورود کرده و پرونده را برای اعاده دادرسی و جلوگیری از تضییع حقوق افراد به دیوان عالی کشور ارسال کند و این ماده قانونی از آن دست قوانینی است که باید به اندازه انگشتان دست درون قوه قضائیه رخ دهد اما متأسفانه درحال حاضر این موضوع در محاکم و دادگستری‌ها به‌وفور مشاهده می‌شود و قطعاً بالا رفتن درخواست‌های ماده ۴۷۷ به دلیل عدم دقت قضات در صدور احکام عادلانه و منصفانه است.

هشدار رئیس دستگاه قضا

به همین جهت رئیس دستگاه قضا در ماه‌های اخیر نسبت به بالا رفتن آمار استفاده از ماده ۴۷۷ هشدار دادند. سوال اینجاست که چرا در برخی از دادگستری‌ها آمار استفاده از این ماده قانونی بالاست و از آن مهم‌تر اینکه چرا در محاکمی که این اتفاقا به‌وفور رخ می‌دهد، توجه خاصی به رفع این آسیب نمی‌شود؟ حجت‌الاسلام اژه‌ای به دلیل مهم بودن این موضوع، دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور را مأمور رسیدگی به این معضل دستگاه قضائی کرد تا با حل این معضل جلوی اطاله دادرسی نیز گرفته شود.

بیشتر بخوانید:

«اطاله دادرسی» ابرمعضل دستگاه قضائی/ سالانه چه تعداد پرونده وارد قوه عدلیه می‌شود؟
کاهش تعداد عناوین مجرمانه منجر به رسیدگی باکیفیت به پرونده‌های قضایی می‌شود
دادرسی منصفانه در گروه برگزاری علنی دادگاه‌ها/ اقدامی که جلوی فساد برخی قضات را می‌گیرد
دستور دادستان تهران برای بررسی اطاله دادرسی در دادسرای ناحیه یک

متأسفانه برخی از قضات به‌ویژه در شهرستان‌ها با این نگاه که اگر حکم صادرشده دچار ایراد باشد، ماده‌ای به نام ماده ۴۷۷ وجود دارد که حق را به حقدار برساند، در بررسی دقیق پرونده و صدور آرای متقن و عادلانه سهل‌انگاری می‌کنند، درحالی که این ماده قانونی باید در مواقع ضروری مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین یکی از دلایلی که موجب بروز ابرمعضل اطاله دادرسی در عدلیه شده است، استفاده بیش از اندازه از ماده ۴۷۷ است.

صدور احکام خلاف بین شرع، اطاله دادرسی را به دنبال خواهد داشت

در این خصوص علی محمدی، کارشناس حقوقی به خبرنگار آنا می‌گوید: «افزایش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ قطعاً به ضرر دستگاه قضائی و مردم است و در واقع این اقدام جزء مصادیق واضحی است که موجب اطاله دادرسی و انباشته شدن پرونده‌ها در عدلیه می‌شود. رئیس دستگاه قضا در همین مدت کوتاهی که به ریاست قوه قضائیه منصوب شدند تلاش بسیاری در راستای تغییر رویه‌های غلط داشته‌اند و قطعاً بازدیدهای سرزده از محاکم و دادسراها و مجتمع‌های قضائی منجر به شناسایی و رسیدگی دقیق به خلأهایی می‌شود که بیش از این جزء دلایل اطاله دادرسی بودند. اصلاً قابل قبول نیست که یک قاضی حکمی را صادر کند که خلاف بین شرع است و یک موقعی است که این اتفاق از سوی یک قاضی به اندازه تعداد انگشتان دست رخ می‌دهد که طبیعی است اما در برخی از دادگستری‌ها قضاتی هستند که اکثر احکامشان خلاف بین شرع بوده، بنابراین باید این معضل آسیب‌شناسی شود و حتی با چنین قضاتی به دلیل اینکه حق مردم ضایع شده است برخوردهای قانونی صورت گیرد.»

وی ادامه می‌دهد: «صدور چنین احکامی موجب افزایش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ شده و افزایش درخواست‌های این ماده قانونی نیز پیامدهای منفی دارد که اطاله دادرسی، تضییع حقوق افراد و ایراد خسارت مالی از جمله آنهاست. در صورتی که اگر قضات آرا را دقیق و براساس بررسی عالمانه صادر کنند، شاهد انباشته شدن پرونده‌ها در دستگاه قضائی نخواهیم بود. این موضوع زمانی مهم تلقی می شود که بدانیم سالانه چیزی حدود ۱۰ میلیون پرونده وارد عدلیه می شود. بنابراین قضات نباید با سهل‌انگاری و بی‌دقتی در صدور احکام موجب افزایش پرونده‌های درحال گردش در عدلیه شوند. جالب اینجاست که برخی از درخواست‌هایی که برای اعمال ماده ۴۷۷ وجود دارد مربوط به پرونده‌هایی است که در دادگاه تجدیدنظر نیز حکم تأیید شده است، لذا حل این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق دارد.»

این کارشناس حقوقی می‌گوید: «یکی از مشکلات این موضوع این است که استفاده از ماده ۴۷۷ و درخواست اعمال این ماده قانونی برای پرونده‌ها، هیچ حد و حدودی ندارد در صورتی که اگر سازوکاری برای آن تعبیه شود، قطعاً قضات نیز در صدور احکام خود دقت می کنند و کمتر شاهد صدور آرای خلاف بین شرع خواهیم بود.»

محمدی با بیان اینکه معضل اطاله دادرسی موجب رسیدگی بی‌کیفیت به پرونده‌ها می‌شود، ادامه می‌دهد: «قوه قضائیه باید تا جایی که امکان دارد، جلوی انباشته شدن پرونده‌ها را بگیرد و متأسفانه بارها در محاکم و دادسراها شاهد این بودیم که پرونده‌ای بعد از گذشت ۵ الی ۶ سال از زمان تشکیل هنوز تعیین تکلیف نشده است و واقعاً این موضوع جزء مصادیق حق‌الناس است و علاوه بر مسائل شرعی و حقوق مردم، افزایش زمان روند رسیدگی به پرونده‌ها موجب عدم کارایی عدلیه خواهد شد. بنابراین تا جایی که امکان دارد باید از اقداماتی که منجر به اطاله دادرسی می‌شود دوری کرد که یکی از این اقدامات صدور دقیق و صحیح آرا از سوی قضات است تا نیازی به استفاده از ماده ۴۷۷ نباشد.»

پر واضح است که موضوع اطاله دادرسی یکی از مهمترین مشکلاتی محسوب می‌شود که سالیان سال دستگاه قضائی را آزار داده و امید است تا بعد از هشدار رئیس دستگاه قضا نسبت به استفاده مکرر از ماده ۴۷۷ و ارسال پرونده‌ها به دیوان عالی کشور، قضات نیز در صدور آرا دقت لازم را داشته باشند تا آمار درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده‌ها کاسته شود تا در نتیجه به موضوعی نظیر اطاله دادرسی و انباشته شدن پرونده‌ها در مراجع قضائی برخورد نکنیم و از همه مهم‌تر اینکه جلوی تضییع حقوق افراد نیز گرفته شود.

انتهای پیام/۴۱۷۴/پ