بازار خودرو تحت تاثیر عرضه قطره‌چکانی
به گزارش خبرنگار کشاورزی صنعت تعاون گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، علی‌رغم وعده‌های وزیر صمت برای افزایش تولید خودروسازان، بسیاری از متقاضیان از عدم تحویل خودرو در زمان مقرر خبر دادند. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در خصوص دلایل روند کند تکمیل خودروهای ناقص در شرکت‌های خودروسازی، می‌گوید «مجوز افزایش قیمت‌ها فقط توانست بخشی از زیان خودروسازان را جبران کند اما باید این نکته را مدنظر قرار دهید که همچنان صنعت خودرو با تحریم روبه‌روست و همین امر تأمین قطعات الکترونیکی را برای واحدهای تولیدی سخت کرده است».
بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است، عنوان می‌کند «چندین بار درخواست کرده‌ایم تا ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار صنعت خودروسازی قرار بگیرد که آنها بتوانند بخشی از بدهی خود را به قطعه سازان پرداخت کنند اما متأسفانه هنوز این موضوع مورد موافقت قرار نگرفته است».
دبیر انجمن خودروسازان بیان می‌کند «بر اساس آمار حدود ۱۵۰ هزار خودروی ناقص کف کارخانه‌های خودروسازان قرار دارد که در تلاش برای تکمیل این خودروها هستند ولی کمبود نقدینگی و مشکلات حمل‌ونقل بین‌المللی و مشکلات نقل‌وانتقال پول عاملی شده تا روند تکمیل خودروهای ناقص بازمان بیشتری روبه‌رو شود».
تامین قطعات عامل افزایش دپو خودروسازان
جواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا نیز در خصوص علت چرایی دپو شدن خودروها در پارکینگ توضیح می‌دهد «عمده مشکل سایپا مربوط به تأمین قطعات بوده و به‌محض آن که قطعات خودروهای دپوشده تأمین شود این خودروها تکمیل و در بازار عرضه خواهند شد».
عدم تکمیل خودروها عمدی است؟
علی القاصی، دادستان تهران نیز اظهار می‌کند «نگهداری این میزان خودرو زیر نور آفتاب موجب ضرر خریداران شده و باید تمامی علل این موضوع بررسی شود».
وی ادامه می‌دهد «به‌طور قطع موضوع نگهداری چندین هزار خودرو تولیدی سایپا و ایران‌خودرو در پارکینگ‌های روباز در دستگاه قضا پیگیری خواهد شد و اگر مشکل مربوط به نقض قطعه باشد قطعه‌سازان نیز باید در این خصوص توضیحاتی را ارائه دهند».
دادستان تهران بیان می‌کند «گزارش‌هایی که ما داشتیم بیان می‌کرد که ۶۰ هزار دستگاه خودرو تولیدی سایپا و حدود ۵۹ هزار دستگاه خودرو تولیدی ایران‌خودرو دپو شده و خیلی از آنها نزدیک به ۶ ماه در پارکینگ‌های روباز زیر آفتاب بلاتکلیف مانده‌اند. در همین راستا و برای راستی‌آزمایی ادعاهای خودروسازان مبنی بر عدم تحویل خودروهای دپوشده به علت نقص قطعه، از پارکینگ آزادگان بازدید کرده‌ایم».
بیشتر بخوانید:
چرا قیمت پراید به ۱۷۷ میلیون رسید؟
برنامه تحولی صنعت خودرو در ۹ محور به زودی رونمایی می‌شود
رقابت بازار و خودورسازان برای گرانی خودرو/ خودرو همچنان گران می‌شود
وی عنوان می‌کند «باید مشخص شود که عدم تکمیل این خودروها به لحاظ قطعه عمدی بوده است یا خیر؟ اگر عمدی باشد موضوع از سوی دستگاه قضا مورد بررسی قرار می‌گیرد و افرادی هم که در این حوزه قصوری داشته باشند تحت تعقیب قانون خواهند بود و اگر این موضوع به لحاظ نقص قطعه باشد به سراغ قطعه‌سازان نیز خواهیم رفت».
علی القاصی در خصوص عدم تحویل قطعه از جانب قطعه‌سازان نیز بیان می‌کند «قصد ما تعیین تکلیف تمامی خودروهایی است که در پارکینگ‌ها بلاتکلیف مانده‌اند. مسئولان ایران‌خودرو و سایپا و فعالان حوزه قطعه‌سازی باید در این زمینه پاسخگو بوده و این موضوع نیز کارشناسی می‌شود. این خودروها برای مدت طولانی زیر نور آفتاب بوده و چند روز دیگر نیز ممکن است به دلیل سرمای هوا و بارندگی دچار آسیب شوند».
دادستان تهران اظهار می‌کند «هدف ما از ورود به این موضوع تعیین تکلیف خودروهای دپوشده بوده تا مشخص شود که تأخیر در تحویل خودروهای دپویی تعمدی بوده یا خیر. اگر تعمدی در کار باشد در دستگاه قضا این موضوع پیگیری خواهد شد».
ساختار معیوب در کنار مشکلات تامین قطعات عامل دیرکرد در عرضه خودرو
سید مرتضی مصطفوی، کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با آنا با اشاره به دیرکرد خودروسازان برای تحویل خودرو اظهار می‌کند «خودرو صنعتی فنی و پیچیده است و فرایند تأمین قطعات به دلیل نبود فنّاوری و تحریم‌های بین‌المللی با تحریم با مشکلات متعددی مواجه است اما ناقص ماندن خودروها در پارکینگ خودروسازان را می‌توان در قالب چندین مورد بررسی کرد».
وی ادامه می‌دهد «مشکلات جابه‌جایی بانکی برای تأمین قطعه از خارج کشور، مراودات پشت پرده قطعه‌سازان و خودروسازان که در قالب گروکشی تأمین قطعه در قبال پرداخت مطالبات، مشکل جهانی در خصوص تولید چیپ‌های نیمه‌هادی که بسیاری از بازارهای جهان را با مشکل مواجه کرده است، بخشی از علل دیرکرد در تحویل خودرو است و نمی‌توان در این خصوص نگاه صفر و یکی داشت».
مصطفوی با اشاره به انتظار خودروسازان برای افزایش دوباره قیمت بیان می‌کند «صنعت خودروسازی ساختاری معیوب و کم‌بازده دارد و عدم شفافیت و ناکارآمدی بخشی از صنعت خودرو است که می‌توان به ساخت سایت تولید خودرو با فشار نمایندگان مجلس اشاره کرد، عدم امکان انحلال شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان که زیان‌ده هستند در کنار عدم بهره‌وری نیروی انسانی در این واحدهای صنعتی نیز مشهود است».
کارشناس حوزه خودرو بیان می‌کند «مشکل اصلی زیان انباشته خودروسازان مربوط به ساختار معیوب این دو واحد صنعتی است و تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود با افزایش چندین‌باره نرخ خودرو نیز از شرایط ورشکستگی بیرون نخواهند آمد».
وی با اشاره به وعده وزیر صمت برای افزایش تولید خودرو عنوان می‌کند «دو مانع در تحقق وعده وزیر صمت وجود دارد، به دلیل ساختار معیوب خودروسازان تولید بیشتر به منزله ضرر بیشتر است و عدم تولید نیز وزیر صمت را ناراضی خواهد کرد این تناقض باعث سرگردانی خودروسازان خواهد شد».
به گفته وی؛ «نوسانات ارز و افزایش ۶۰ درصدی تقاضا کاذب در بازار بخشی از مشکلات صنعت خودرو است که متأسفانه وزیر صمت توجهی به آن ندارد، مشکل اصلی بازار مربوط به عرضه نیست و سفته‌بازی میزان تقاضا را افزایش داده و هرچقدر عرضه افزایش یابد بازهم جوابگوی تقاضا نخواهد بود».
مصطفوی بیان می‌کند «بازار خودرو نیازمند سامانه جامع برای معاملات خودرو است تا علاوه بر ایجاد محدودیت در معامله خودرو به‌منظور کاهش سفته‌بازی تقاضای واقعی بازار را تأمین کند».
کارشناس حوزه خودرو بیان می‌کند «با توجه به اینکه بازار خودرو متأثر از نرخ ارز و دلار است، باید در اولین گام ارتباط این صنعت را با دلار قطع کرد این هدف‌گذاری با راه‌اندازی سامانه و دریافت مالیات امکان‌پذیر خواهد بود».
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/