به‌زودی؛ اعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان/واکنش به استعفای آیت‌الله جنتی
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه) در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تشریح برخی مصوبات این شورا اظهار کرد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با چند ابهام به مجلس فرستاده شده است.
وی افزود: در ماده ۱۷ مصوبه مجلس درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محدودیت‌هایی درباره ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شده بود که دارای ابهام بود و مشخص نبود که این احکام موقتی یا دائمی هستند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ماده ۴۴ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با ایراد شرعی و قانونی ارتباط داشت که مقرر شد پس از رفع ابهام درباره آن اظهارنظر شود؛ البته ماده ۴۷ مصوبه نیز دارای ابهاماتی از سوی فقهای شورای نگهبان بود، که باید برطرف شود.
طحان‌نظیف با اشاره به بخشی دیگر از مصوبات شورای نگهبان، گفت: طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و جرائم مربوط به قماربازی، شرط‌بندی در فضای حقیقی و مجازی در جلسات کارشناسی حدود ۲۰ ساعته این شورا بررسی شد که در نهایت ابهاماتی در خصوص قواعد بازی و قمار به موجب قانون وجود داشت.
وی همچنین درباره بررسی لایحه رتبه‌بندی در شورای نگهبان نیز، گفت: این لایحه به شورای نگهبان ارسال شده و در حال رسیدگی به این این مصوبه هستیم؛ این مصوبه ماهیتا لایحه است و به این صورت دولت بخشی از بار مالی را تقبل کرده، ولی باز هم ابهاماتی درباره بار مالی آن داریم که زمان زیادی تا پایان وقت شورا نمانده و به زودی نتیجه اعلام خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره درخواست برخی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برای اعلام دلایل رد صلاحیت‌شان، گفت: ما همیشه از اصلاح قانون انتخابات استقبال کردیم و معتقدیم اصلاح این قانون باید رقم بخورد، اگر قانون تغییر کند ما هم به قانون پایبند خواهیم بود.
طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی درخصوص وظایف هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: این هیئت دارای یک ساختار قانونی است و وظایف و اختیاراتی نسبت به حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دارد، البته مقررات نظارت در حال اصلاح است و اگر این اصلاح صورت گیرد، شاید بخشی از مشکلات حل شود.
وی ادامه داد: مجلس برای تنظیم و تدوین طرح‌ها باید از اعضای هیئت عالی نظارت دعوت کند تا هیئت عالی، نظراتش را درباره طرح‌ها ارائه دهد، اجرای این فرآیند شاید بخشی از مشکلات را رفع کند، شورای نگهبان نمی‌تواند درباره اصلاح فرآیندهای نظارتی ورودی داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در واکنش به سؤال یکی از خبرنگاران درباره استعفای دبیر شورای نگهبان، تأکید کرد: تغییری در ترکیب شورای نگهبان مطرح نیست و این مباحث غلط است و تکذیب می‌شود.
طحان‌نظیف همچنین در پاسخ به سؤالی درباره اینکه مجلس برای طرح شفافیت آرای نمایندگان اقدام به تدوین طرح جامعی کرده است که به موجب آن آرای برخی نهادها همچون شورای نگهبان نیز شفاف شود، آیا مجلس اختیار قانون‌گذاری به منظور تغییر آیین‌نامه شورای نگهبان برای شفاف شدن آرای این نهاد را دارد؟»، گفت: با هر چیزی که منع شرعی و قانونی برای شفاف‌سازی نداشته باشد، در شورای نگهبان موافق هستیم و مشکلی نداریم، اما اینکه دقیقا چه متنی تهیه می‌شود، باید منتظر ماند، در حال حاضر قابل اظهارنظر نیست.
وی ادامه داد: همواره درباره شفافیت، بدون اینکه الزام قانونی داشته باشیم، در حوزه مصوبات پیشتاز بودیم، سامانه پاسخگویی و اعلام نظرات شورای نگهبان نیز مصداق بارز آن است که مشروح گزارش‌ها در آن قابل بررسی است و دسترسی به آن وجود دارد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول نیز تصریح کرد: این طرح در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود و برخی از اشکالات مرتفع شده و برخی اشکالات باقی مانده بود و به لحاظ جدید شدن متن برخی از اشکالات نیز جدیدا ایجاد شده بود.
طحان‌نظیف همچنین درباره طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، تأکید کرد: این مصوبه چند سال قبل به شورای نگهبان ارسال و با اشکالاتی مواجه شده بود که در مجلس یازدهم دوباره مورد بررسی قرار گرفت، برخی اشکالات مرتفع شده و برخی اشکالات نیز هنوز باقی مانده که موارد به مجلس ارجاع شده است.
وی اضافه کرد: غیر از اساسنامه ۲۹ مورد پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری داشتیم که مربوط به شکایات شهروندان از دستگاه‌های دولتی بوده است در برخی موارد ادعای شهروندان تصدیق می‌شود و فقهای شورای نگهبان به نفع مردم نظر می‌دهند و برخی هم که ممنوع و اگر خلاف شرع نباشد، به دیوان عدالت ارجاع می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره ساز و کار شورای نگهبان برای تشخیص مغایرت‌های اصل پنجاهم قانون اساسی، گفت: ما نسبت به محیط زیست در شورای نگهبان حساسیت داریم، در شورای نگهبان هر مصوبه‌ای که مفاد آن منجر به آلودگی محیط زیست شود، با مواجه خواهد شد، خیلی اوقات اشکال به قانون برنمی‌گردد، بلکه به شیوه اجرای قانون مرتبط است.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی در رابطه رشد ۱۰ برابری بودجه شورای نگهبان نسبت به سال‌های گذشته، توضیح داد: بودجه شورای نگهبان کاملا شفاف است و چیز پنهانی ندارد و تمام هزینه‌ها و مصارف تحت نظارت و اشراف تمام اعضا که حساسیت بالایی در نحوه مصرف دارند، قرار داد.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در تمام این سال‌ها هیچ تخلفی در خصوص نحوه استفاده از اموال گزارش نشده است و حتی دریافتی کارکنان شورای نگهبان از سایر دستگاه‌ها پایین‌تر است، بودجه سال آینده کمتر است، به این دلیل که انتخابات نداریم و ردیف مربوطه در بودجه شورای نگهبان حذف شده است.
طحان‌نظیف افزود: بسیاری از اظهارنظرها منصفانه نیست، ما کار رسانه را مقدس می‌دانیم و رسانه باید رساننده پیام صحیح و دقیق به مردم باشد، توضیحات دقیق در این موضوع به عنوان توضیحاتی در خصوص بودجه شورای نگهبان ارائه شده و موجود است.
وی همچنین درباره ایراد شورای نگهبان به موضوع به‌کارگیری قضات در وکالت، گفت: قانون‌گذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است، ایراد شورا در این باره روشن است. باید در این خصوص ساماندهی صورت گیرد که تعیین نحوه این ساماندهی بر عهده نمایندگان مجلس است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اظهارات دبیرکل حزب مؤتلفه مبنی بر اینکه شورای نگهبان هر فردی از سوی این حزب معرفی شود، را تأیید صلاحیت می‌کند، گفت: شما این صحبت را تایید می‌کنید؟ بارها گفته‌ایم درب شورای نگهبان به روی اعضای احزاب شناسنامه‌دار باز است و قائل به گفتگو هستیم. معنای این موضوع، سفارش پذیری شورای نگهبان نیست، چراکه این شورا براساس قانون عمل می‌کند. شورای نگهبان نگاه سهمیه‌ای به کاندیداها و احزاب ندارد بلکه نگاه شخص‌محور دارد و این صلاحیت شخص است که مورد بررسی قرار می‌گیرد.
طحان‌نظیف درباره برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ مرحله از انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، اما در خصوص اخذ و شمارش آرا به منظور صیانت از آرای مردم و لزوم حساسیت و دقت بیشتر در این زمینه، الکترونیکی شدن اتفاق نیفتاده است.
وی درباره اقدامات شورای نگهبان برای برگزاری جلسات با دولت و مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح قانون انتخابات، تصریح کرد: ما مدعی این موضوع هستیم و مکرر اعلام کردیم که علاقمند هستیم انتخابات دو سال آینده مجلس و سایر انتخابات پیش رو با قوانین اصلاح شده صورت گیرد. ظرفیت کارشناسی شورای نگهبان و پژوهشکده آن در اختیار این نهادها است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: کمیسیون‌های مختلف مجلس در حال بررسی لوایح و طرح‌هایی در این خصوص هستند، جلسه‌ای با دولت و مجلس نداشته‌ایم، اما اصلاح قانون انتخابات در حال بررسی است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.
طحان‌نظیف درباره نظراتی پیرامون تجمیع و ادغام قانون انتخابات و اعلام نظر مجلس مبنی بر ناتوانی در ادغام قوانین و نظر شورای نگهبان، گفت: تدوین یک لایحه جامع انتخاباتی اقدام خوبی است، به شرطی که تمام اقتضائات انتخابات مختلف در آن لحاظ شود. یکی از آسیب‌های نظام انتخاباتی کشور، تعدد قوانین انتخاباتی و عدم سنخیت و تناسب این قوانین با یکدیگر است.
وی افزود: تصویب یک قانون جامع در انتخابات زمان‌گیر است، اما در هر صورت با اصلاح تک‌تک قوانین و اصلاح تجمیعی قوانین موافق هستیم و از آن استقبال می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره صحت ارسال مصوبه‌ای به شورای نگهبان در خصوص آزادسازی واردات خودرو گفت: این مصوبه در رابطه با ساماندهی صنعت خودرو بود که گزارش آن ارائه شد و ابهام و اشکال خاصی از سوی شورای نگهبان در این زمینه وجود نداشت.
طحان‌نظیف در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره بحث مالیات در بودجه سال ۱۴۰۱، تصریح کرد: مبنای ما شرع و قانون اساسی است و رویه‌های شورای نگهبان نسبت به بودجه مشخص است.
وی اضافه کرد: بودجه باید تفصیلی باشد، یعنی ریز درآمدها و هزینه‌ها باید ذکر شود تا امکان نظارت نیز وجود داشته باشد، بودجه باید جامعیت و تعادل داشته باشد، در قوانین بودجه نباید قوانین دائمی کشور را اصلاح کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: قانون بودجه یک قانون یک‌ساله است و اصلاح قوانین کلی نباید در این قانون ذکر شود. این موارد، اصولی هستند که مکرر مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرند. نسبت به بحث مالیات‌ها باید تا زمان تهیه مصوبه نهایی مجلس صبر کنیم و بعد اظهارنظر کنیم. اگر فقهای شورای نگهبان احساس کنند در این حوزه در حق مردم اجحاف صورت گرفته است آن را رد خواهند کرد.
طحان‌نظیف در پاسخ سؤالی درباره دیدار آیت‌الله اعرافی از فقهای شورای نگهبان با جمعی از نمایندگان مجلس، اظهار کرد: این دیدارها منحصر به آیت‌الله اعرافی نیست و سایر اعضا نیز دیدارهایی این چنینی دارند، این دیدارها در چارچوب انجام وظایف تخصصی شورا و به منظور کاهش رفت و آمد مصوبات انجام می‌شود که امیدواریم این دیدارها به کیفیت قانون‌گذاری منجر شود.
انتهای پیام/۴۱۶۴ /پ
انتهای پیام/