صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۴۰ - ۱۱ اسفند ۱۳۹۳
با موافقت نمایندگان مقرر شد

انتقال مانده اعتبار طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به سال بعد ممکن شد

نمایندگان، با امکان انتقال مانده اعتبار طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به سال بعد موافقت کردند.
کد خبر : 6328

به گزارش خبرنگار سیاسی آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز - دوشنبه 11 اسفند- مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 94 کل کشور، با بند (ج) تبصره 19 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس آن امکان انتقال مانده اعتبار طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به سال بعد آن میسر شد.


براساس این گزارش نمایندگان در نشست امروز با حذف فراز اصلی بند (ج) به علت تکرار آن در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ و در نظر گرفتن فراز الحاقی به‌عنوان فراز اصلی این بند موافقت کردند.


همچنین نمایندگان با رفع ابهام فراز الحاقی این بند و افزودن عبارت «رعایت اصل 53 قانون اساسی» به این بخش با 145 رأی موافق، 11 رأی مخالف و6 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.


در فراز الحاقی که به‌عنوان فراز اصلی در نظر گرفته شد، آمده است؛ مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دسته از طرحها و پروژه‌های عمرانی که عملیات اجرایی آن پایان نیافته تا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد منتقل می‌شود تا به ‌مصرف همان طرح و پروژه‌ برسد. دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند طرح‌ها و پروژه‌های مذکور را مطابق برنامه زمان‌بندی اولیه به‌ اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداری مربوط به‌ منظور نگهداری حساب‌ها در اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌شود.


همچنین در فراز اصلی حذف شده بند (ج) آمده بود؛ افزایش اعتبار هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ده‌درصد (10%) از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه‌ها و دارندگان ردیف منوط به‌ پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سقف کل اعتبارات طرح است.


انتهای پیام/

ارسال نظر